خلال فترة ««كورونا» ظهر الكثير من المشاكل والأزمات المالية لكثير من القطاعات الاقتصادية والتجارية في الكويت، وهناك من أصبحت لديه ديون وقروض تراكمت لعدم القدرة على سدادها بسبب توقف الكثير من الأنشطة والأعمال التجارية والاقتصادية، ومنها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الكويتيين وأصحاب المحلات الملابس والأجهزة وقطاع السفريات والسياحة.
وهناك غيرهم الكثير، ولكن أركز هنا على قطاع بيع وصيانة «اللاب توب» الذي توقف نشاطه، ولكن بعد الاعتماد على تنظيم وتطبيق إلكتروني لتخليص المعاملات الحكومية بسبب إغلاق مراكز خدمة المراجعين والمواطنين والبديل تخليص معاملتك الكترونياً، وأيضا عقد الاجتماعات واللقاءات عبر برنامجي زووم ومايكروسوفت تيم وغيرهما.
كما تم إصدار قرار باعتماد التعليم عن بُعد في الدراسة الحكومية والخاصة، وهذه كلها تحتاج إلى وجود «لاب توب» للقيام بهذه المهام، والكثير من العائلات ليس لديها ولم تستخدم اللاب توب، واضطرت إلى شرائه وبهذا زاد الطلب عليها واغتنمت بعض المعارض والمحلات التي تبيعها هذه الفرصة وهذه الحاجة بزيادة أسعارها.
وهناك من لم يستطع الشراء، وجزاهم الله خيرا أهل الكويت الخيرين الذين تواصلوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم المساعدة لهذه العوائل بتقديم اللاب توب غير المحتاجين إليه أو زايد عندهم لهذه العوائل المحتاجة، هذا جانب.
وهناك الكثير من العوائل منحت عمالتهم المنزلية إجازاتهم السنوية قبل «كورونا» على أن يعودوا بعد انتهاء إجازاتهم، ولكن لم يستطيعوا العودة لأن وزارة الصحة والطيران المدني منعتا قدوم هؤلاء من بلدهم إلى الكويت منذ شهر مارس وحتى الآن، والكثير من العائلات تعتمد على هذه العمالة المنزلية في التنظيف والطبخ، خاصة هناك عوائل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي الجانب الثاني منعت مكاتب العمالة المنزلية كذلك من عملها وخسرت الكثير وعليها ديون متراكمة، وبدأت بعض مكاتب السفريات باستغلال فرصة السماح للعمالة المنزلية بالقدوم الى الكويت عن طريق دول أخرى غير ممنوعة خاصة من دول الخليج العربي، وظهرت إعلانات من مكاتب سفريات في الكويت بعروض لجلب العمالة المنزلية بأسعار تتراوح بين 500 و700 دينار، تتضمن حجز تذكرة لهم من بلدهم إلى دولة خليجية بعد فحص PCR وحجز فندق لهم مع المأكل والمواصلات وفحص PCR في الدولة الخليجية والسكن لفترة 16 يوما، وبعدها القدوم الى الكويت.
ورغم أن هذه العمالة المنزلية لديهم تذاكر سفر للرجوع إلى الكويت تم دفعها من كفيلهم، ولكن سيخسرها إذا قبل عرض السفريات بدون تعويض من شركات الطيران، ولهذا أرجو من وزارة التجارة أن تراقب وتدقق على هذه المكاتب والمحلات سواء اللاب توب أو السفريات وضبط الأسعار، وعدم السماح لاستغلال الوضع الحالي وحاجة العوائل لها، كما أرجو من وزارة الصحة والطيران المدني مراجعة منع العمالة المنزلية من القدوم للكويت، وخاصة للعوائل التي لديها كبار السن والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة والمعتمدين عليهم وخاصة ليس هناك بديل داخل الكويت كما كان سابقا فيه شركات مرخصة لتزويد البيوت بعمالة منزلية بالساعات للتنظيف والطبخ وهذه تم توقيفها خلال «كورونا».
