يتواصل الجدل الحكومي – النيابي في شأن أربعة قوانين أُقرّت في المداولة الأولى، ومن المرجح أن تلتئم اللجان البرلمانية الأسبوع المقبل، لايجاد صيغة توافقية وتمريرها في جلسة 20 أكتوبر.
ومن ضمن القوانين: «المعاقين»، والتركيبة السكانية، وضمان تمويل المتضرّرين من جائحة «كورونا»، وتعديل اللائحة الداخلية المتعلّق بالمادة 16.
وكلّفت اللجنة المالية البرلمانية بتضييق هوّة الخلاف بين الحكومة والمجلس في شأن قانون ضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضرّرين من تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، والذي أقره المجلس كمداولة أولى، والخلاف كان لإصرار النواب على اقتصار القانون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من إضافة «عملاء آخرين»، ورغم أنّ المجلس أقرّ تعديل إلغاء هذه الفقرة، إلا أنّ الحكومة رفضت، فتم التصويت على القانون كمداولة أولى، وأعيد إلى اللجنة المالية للتوافق عليه قبل جلسة المداولة الثانية.
وفي هذا السياق، قال النائب خليل الصالح «لن نتخلى عن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، بسبب (لعبة حكومية) حاولت توظيف قانون ضمان تمويل المتضرّرين من (كورونا) لمصلحة التجار، ولنا ملاحظات جوهرية على القانون، منعتنا من التصويت عليه بشكلٍ نهائي، ومطلوب من اللجنة المالية التي أعدنا إليها القانون الأخذ بها».
ورفض الصالح إقرار القانون وإحالته الى الحكومة «قبل تسكير كل ثغرة، وإن لم يحدث ذلك فلن يمر»، مؤكداً أن «القانون لا علاقة له نهائياً بالوافدين، ونحن ألغينا المادة التي تفتح الباب لدعم التجار على حساب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك اكتفينا بإقرار المداولة الأولى وإرساله إلى اللجنة المالية، لسد أي ثغرة في هذا الخصوص».
كما أعلن عدم القبول «إطلاقاً بتوجيه أموال الدولة لدعم التجار في وقت تعاني فيه العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه نساند بقوة شبابنا من أصحاب المشاريع الصغيرة»، لافتاً إلى أنّ «القانون هدفه الأساس دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضرّرين من (كورونا)، ولن نسمح أن يُستغل في غير ذلك».
وتنظر لجنة تنمية الموارد البشرية في قانون التركيبة السكانية الذي أقر كمداولة أولى. وأبدت الحكومة اعتراضها على بعض مواده، منها تحديد وزير معني بالمسؤولية، وتحديد 6 أشهر للإعلان عن خطة حكومية للمعالجة، فضلاً عن مطالبة الحكومة باستثناء بعض الحالات الخاصة بعدم تحويل سمات الزيارة إلى اقامة عمل، وعدم تحويل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل، وفق حاجة العمل لبعض الجهات والقطاعات.
وستبحث لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة التحفظات الحكومية على بعض التعديلات، مثل استحقاق المعاق أو من يتولى رعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة، معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل، بما لا يتجاوز 2750 ديناراً، ومقترح استحقاق المرأة التي ترعى معاقاً لمخصّص شهري ولو كانت تعمل، لأن الغاية من منح الراتب هو مساعدتها، وتنتفي الغاية بحصولها على دخل وتمت الموافقة على القانون في مداولته الأولى.
وتسعى التشريعية البرلمانية إلى إعداد تقريرها في شأن قانون تعديل اللائحة الداخلية وتحديداً المادة 16 بخصوص إسقاط عضوية النائب من دون تصويت، إذا صدر بحقه حكم بات ونهائي، وكلّفت التشريعية بتجهيز تقرير يضع في اعتباره جميع الملاحظات التي أبديت أثناء مناقشة القانون في قاعة عبدالله السالم، خصوصاً أنّ هناك فراغاً دستورياً للمادة 16 بعد حكم الدستورية بعدم دستوريتها.
