أكد النائب رياض العدساني ان المسؤولية الأولى تقع على رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والذي لا يحقق المصلحة العامة ويعمل على دعم التجار والشركات من المال العام، مما يترتب عليه استنزاف الخزانة العامة، بالإضافة إلى أن القانون يحتوي على مثالب دستورية وله آثار سلبية قانونية واقتصادية.
وأشار إلى أنه وجه استجوابا حول هذا المشروع، بالإضافة إلى أن وزير المالية سبق ان قدم استقالته ومحافظ بنك الكويت المركزي اعتذر عن رئاسة لجنة التحفيز الاقتصادي بسبب هذا المشروع الملياري، متسائلا: على أي أساس يتم تبني مشروع الحكومة وهناك تحفظ على المعنيين بسبب التالي: فالأول سبق أن استقال وكانت استقالته تحت تصرف رئيس الحكومة، والثاني اعتذر عن الاستمرار في لجنة التحفيز الاقتصادي؟
وأضاف العدساني أنه يفترض على رئيس مجلس الأمة ألا يدرج القانون على الجدول لما فيه من شوائب دستورية، كما أن الأصل على رئيس مجلس الوزراء ان يمارس دوره بسحبه وذلك لما فيه من سلبيات ومخالفات دستورية وقانونية ولا يعزز اقتصاد الدولة وإنما يعمل على دعم تجار وشركات، لذا من الواجب التصدي لهذا المشروع وإيقاف هذه التجاوزات التشريعية.
