كشف تقرير صادر عن المباحث الجنائية بشأن التحقيق في العديد من الجرائم المرتبطة بخيانة الأمانة بمركبات ان الظروف المالية لشريحة كبيرة من المواطنين والوافدين حالت دون سداد التزاماتهم المالية للشركات المتخصصة في تأجير المركبات.
وبحسب التقرير الأمني فإن تعثر مواطنين ووافدين دفع شركات التأجير إلى رفع قضايا داخل مخافر الكويت المختلفة وحملت عنوانا مشتركا وهو «خيانة أمانة»، فيما قال مصدر امني ان اعداد تلك القضايا قد تضاعفت 10 مرات عن مثيلاتها في العام الماضي وتحديدا في الفترة من مطلع مارس وحتى نهاية يوليو الماضي أي في فترات الحظر الجزئي والكلي والمناطقي .
وذكر المصدر ان اعداد التقرير جاء بعد تقدم العديد من الشركات ببلاغات، وآخر تلك البلاغات قضية سجلت في مخفر شرطة الفحيحيل وحملت رقم 311/2020، حيث تقدم وافد مصري وبحوزته توكيل من شركة تأجير مركبات، مشيرا الى ان هناك مواطنا من مواليد 1996 استأجر مركبة فارهة تبلغ قيمة ايجارها اليومي 60 دينارا لمدة 3 ايام، وأنه منذ شهر مارس لم يُعد المركبة، ولدى الاتصال به اكثر من مرة افاد بأنه يعاني من تعثر مالي ومتى ما تحسنت الاوضاع المالية له فسوف يعيد المركبة وكامل ايجارها.
