رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يكون التباعد الاجتماعي الناجم عن فيروس كورونا دافعا لتسريع استراتيجيات التحول الرقمي في البنوك الإسلامية في العديد من الدول التي ينشط فيها التمويل الإسلامي، حيث إن الشمول المالي يعتبر مشكلة رئيسية في الكثير منها.
وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في الوكالة بشار الناطور في تقرير تحت عنوان «فيروس كورونا يخلق للتمويل الإسلامي فرصا وتحديات»، إن الرقمنة في الوقت الحاضر تعتبر محور تركيز البنوك الإسلامية الكبيرة في الدول التي تعتمد التمويل الإسلامي الأكثر تقدما وتطورا رقميا كالإمارات وماليزيا، وقد يؤدي ذلك إلى توسيع ميزتها التنافسية مقابل الدول الأقل نشاطا وحتى البنوك الأصغر في نفس البلد والتي لن تملك القدرة التنافسية على هذا النطاق.
وأضافت الوكالة أن التصنيف العالمي للتنافسية الرقمية لعام 2020 الصادر عن مركز التنافسية العالمي نهاية سبتمبر 2020 اظهر الإمارات في المرتبة الأولى بين الدول الإسلامية برغم تراجعها عالميا من المركز 12 العام الماضي إلى المركز 14 هذا العام، وتبعتها ماليزيا كثاني أعلى دولة إسلامية مرتبة فيما احتفظت بالمرتبة 26 عالميا دون تغيير.
ومن بين الدول الإسلامية الثمانية في تصنيف عام 2020، حسنت قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا مواقعها.
وقالت الوكالة إن سوق خدمات التكنولوجيا المالية الإسلامية ينطوي على فرص واسعة، حيث هناك 1.8 مليار مسلم في العالم في عام 2015 او ما يقرب من 24% من سكان العالم – وفقا لتقديرات مركز بيو للأبحاث.
قد يكون للتكنولوجيا المالية بالفعل ميزة تتمثل في المساعدة على موازنة الإدماج غير المتناسب في عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي التي تعتبر موطنا لما نسبته 70% من السكان الذين لا يتمتعون بالخدمات المصرفية (وفقا لبيانات مؤشر البنك الدولي العالمي).
ويمكن دعم ذلك أيضا من خلال ظهور طبقة وسطى متنامية متمرسة بالتكنولوجيا بالإضافة إلى معدلات اختراق عالية للهاتف المحمول والإنترنت في العديد من البلدان التي ينشط فيها التمويل الإسلامي.
إن الافتقار لخدمات مالية أكثر مرونة وبساطة والتحول نحو الخدمات المالية التكنولوجية والمتنقلة يمكن أن يدعم نمو هذه الصناعة في المستقبل المنظور، علما أن الابتكار هو حجر الزاوية في تطوير التمويل الإسلامي نفسه.
وهكذا، فإن التكنولوجيا المالية لديها القدرة على لعب دور رئيسي في صناعة التمويل الإسلامي بشكل أساسي لتحسين العمليات وفعالية التكلفة مع الامتثال للشريعة الإسلامية، ناهيك عن منح البنوك الإسلامية الفرص لتبسيط الخدمات وجذب شرائح جديدة، حيث يتمتع جيل الألفية الحالي ببراعة في استخدام التكنولوجيا الرقمية.
ويمكن أن تستفيد أسواق الصكوك أيضا من كفاءات السوق التي توفرها التكنولوجيا المالية كالانخفاض المتوقع في التكاليف واختصار الوقت والوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين من خلال زيادة استخدام التقنيات.
ويمكن أيضا تحسين سيولة سوق الصكوك إذا كان ارتفاع الطلب على التداول الثانوي كافيا لتغيير ميول مستثمري الصكوك بهدف الشراء والاحتفاظ إلى حد كبير.
كما ان التمويل التكافلي مجال آخر تستطيع التكنولوجيا المالية من خلاله تحسين الأسعار وعرض المنتجات وشبكات التوزيع.
وختمت الوكالة بالقول ان صناعة التمويل الإسلامي تواجه بالفعل العديد من الأهداف المتحركة كتوحيد المعايير أو تطوير أنظمة التمويل الإسلامي وابتكار منتجات جديدة.
وقد يحمل تطبيق التكنولوجيا المالية أيضا تحديات متعددة كالامتثال للشريعة الإسلامية، وربما تعيق القيود والمخاوف التنظيمية قدرة مؤسسات التمويل الإسلامي كالبنوك وشركات التكافل وشركات التكنولوجيا المالية على المضي قدما في تبني نماذج جديدة مرتبطة بمفاهيم التكنولوجيا المالية كالتمويل الجماعي وقواعد البيانات الكبرى وغيرها.
