رفض 9 أعضاء في المجلس البلدي التمديد للشركات التي تعوق مشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني.
وأصدر الاعضاء م.حمود العنزي وحمد المدلج وحمدي العازمي وعبدالعزيز المعجل ود.علي بن ساير وفهيد المويزري وعبدالوهاب بورسلي ومحمد الرقيب وعبدالله الرومي بيانا حول التحديات التي تعترض موقع المشروع جاء فيه:
برّا بقسمنا باحترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن مصالح الشعب وأمواله واداء أعمالنا بالأمانة والصدق، وبعد اعلان بياننا الأول والذي كانت من نتائجه عقد جلسة للمجلس البلدي بتاريخ 21 سبتمبر انتهينا فيها بالموافقة على البدء بإزالة التعديات غير القانونية والمتمثلة في موقعي مزارع الدواجن وتقطيع المعادن القابعين في موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد إفادة الجهاز التنفيذي للبلدية بأن الموقع الإسكاني قد سلم فعليا إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالعوائق المذكورة، وبأوامر حازمة من وزير الدولة لشؤون البلدية وبدون تراخٍ أو تقصير في تطبيق القانون باشرت فرق الإزالة التابعة للبلدية بتحريك آلياتها إلى موقع مزارع الدواجن، حيث تمت إزالة أجزاء من الموقع وتم تقديم طلبات لقطع التيار الكهربائي تمهيدا لإزالته بالكامل.
وأضاف البيان: على اثر ذلك سعت الشركات المتعدية على أملاك الدولة لتقديم شكوى على ما تم من إزالة مع تقديمها طلبا باستصدار قرار من مجلس الوزراء يمنحها مددا إضافية للبقاء في الموقع الإسكاني، الأمر الذي حدا بنا وبحكم استشعارنا بالمسؤولية كأعضاء في المجلس البلدي بوجوب التصدي لمثل هذه المساعي التي من شأنها تأخر المشروع الإسكاني المهم، وكذلك للمحافظة على نفاذية قرارات المجلس وحماية أملاك الدولة من أية تعديات عليها، من خلال بيان ملابسات الموضوع لمجلس الوزراء بشكل مفصل ودون أي اجتزاء، للتعامل مع هذه الطلبات تحت الأطر القانونية وبما لا يتعارض مع تشريعات البلدية وقرارات المجلس البلدي ذات الصلة حسـب الآتي:
أولا: صدر قرار المجلس البلدي رقم 180/14/2014 بتاريخ 14/7/2014 والذي قضى بإلغاء كل قرارات التخصيص السابقة سواء كانت للهيئة العامة للزراعة أو الهيئة العامة للصناعة أو الجهات الأخرى وتخصيص مواقع بديلة مع منح الشركات مهلة خمس سنوات لإتمام عملية النقل للمواقع البديلة.
ثانيا: مع انتهاء المهلة الممنوحة للشركات بتاريخ 14/7/2019 تصبح كل عقود الجهات الحكومية المبرمة مع تلك الشركات لاستغلال الموقع محل التخصيص لاغية، إذ وجب على الهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للصناعة إلغاءها فورا، كما لا يحق لتلك الجهات الحكومية بعد انقضاء المهلة الممنوحة الاستمرار أو تجديد هذه العقود إلا من خلال طلب يقدم للمجلس البلدي شأنه إصدار قرارا يقضي بتمديد المهلة المنصوص عليها سابقا، وعلى ذلك أضحى موقع مزارع الدواجن وتقطيع المعادن وبحكم ما هو مقرر قانونا تعديا على أملاك الدولة يستوجب الإزالة الفورية مع تطبيق الغرامات المالية الخاصة بالتعديات على أملاك الدولة.
ثالثا: لم تتقدم أي من تلك الجهات الحكومية للمجلس البلدي بطلب تمديد المهلة التي منحها قرار المجلس البلدي سالف البيان لنقل العوائق للمواقع البديلة، في حين تقدمت ذات الجهات بطلبات عديدة شأنها تخصيص مواقع إضافية أخرى للتعامل مع ذات العوائق وقد تمت الموافقة على جميعها.
رابعا: أي قرارات بالتمديد لشركة الدواجن أو المعادن يتطلب وفق ما هو مقرر قانونا استصدار قرار بتمديد التخصيص من قبل المجلس البلدي أو استصدار قرار جديد بالتخصيص باعتبار أن جميع قرارات التخصيص ملغاة بعد انقضاء فترة السماح المقدرة بخمسة سنوات، كما يتطلب إبرام عقود جديدة لاستئجار أراضي أملاك الدولة مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية وعلى ضوء ما يتخذه المجلس البلدي من قرار.
خامسا: في حال رغب مجلس الوزراء التمديد في بقاء الشركات المعيقة للموقع الإسكاني فإنه يتوجب تقديم طلبا للمجلس البلدي إما بتعديل قراره رقم 180/14/2014 لمد المهلة المحددة للانتقال إلى المواقع البديلة أو طلبا باستصدار قرار جديد بالتخصيص المؤقت لتتمكن الجهات المعنية باستكمال الإجراءات الواجبة في استغلال أراضي الدولة من إبرام عقود استئجار أملاك الدولة وغيرها من إجراءات لازمة.
سادسا: إننا من منطلق مسؤوليتنا وإبراء بقسمنا لا نؤيد أبدا منح الشركات المستغلة لأراضي مدينة جنوب سعد العبدالله المعيقة للمشروع الإسكاني مهلة أخرى لما تتكبده وتتحمله الدولة من هدر مباشر للمال العام، إذ تقدر خسارتها الأسبوعية بحوالي مليون دينار كويتي تكلفة بدل الإيجار لثلاثين ألف أسرة وبإجمالي أربعة وخمسين مليون دينار سنويا، وفي سبيل التعاون والمواءمة على استعداد تام لقبول جدول زمني محدد وعادل لإزالة موقع مزارع الدواجن وموقع تصنيع المعادن شريطة موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الجدول المقترح مع إقرار المؤسسة بأن الجدول المقترح لا يؤثر سلبا على سير الأعمال في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، وفي حال تعثر الشركات في الالتزام بهذا الجدول الزمني المقترح تطبق كامل الغرامات المقررة في استغلال أراضي أملاك الدولة الفضاء والمتمثلة بدينارين عن كل متر مربع في الشهر استنادا لقرار المجلس البلدي أي أنه تقدر قيمة غرامة الاستغلال القائم بالفعل على مدينة جنوب سعد العبدالله حوالي مليونين وثمانمائة ألف دينار شهريا، مع حفظ الحق العام للدولة في مقاضاة تلك الشركات المتعدية على أملاك الدولة في العقوبات التي اقرها القانون في هذا الشأن.
سابعا: ندين وبشدة تراخي الهيئة العامة للصناعة في إنهاء عقودها مع شركة موقع تقطيع المعادن والعمل على تجديد تلك العقود دون الاستناد على قرار بتخصيص الموقع صادر من المجلس البلدي صاحب الاختصاص الأصيل في التخصيص وبحسب ما يتطلبه القانون، كما لم تقدم الهيئة المذكورة أية تصورات زمنية للتعامل مع الشركة القائمة بأعمال تقطيع المعادن كما فشلت في تنفيذ واجباتها والتعامل مع عائق الإطارات التالفة والكامنة بذات موقع المشروع الإسكاني مما يجعل الهيئة العامة للصناعة ليست جديرة بالثقة في التعامل مع عوائق المشروع الإسكاني.
ثامنا: نحمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية المساءلة القانونية كاملة عن موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بعد تسلمها تسليما مباشرا كامل الموقع، إذ يتوجب عليها فور تسلمها لأرض المشروع القيام بمسؤولياتها تجاه التعديات على أملاك الدولة القائمة فيه ابتداء من تقديم طلب بقطع التيار الكهربائي عن الشركات العاملة والمستغلة للموقع وانتهاء بمخاطبة بلدية الكويت لازالة التعديات بالطرق القانونية لكنها تنصلت عن تلك الواجبات، كما نطالب وزير الدولة لشؤون الإسكان بتحمل المسؤولية تجاه تراخي «السكنية» للتعامل مع هذه التعديات على أملاك الدولة في موقع تم تخصيصه للمؤسسة والعمل على بيان مكامن التقصير والتأخير مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
ونؤكد التزامنا وحرصنا على القيام بدورنا الرقابي للحفاظ على أملاك الدولة وإنفاذ تشريعات البلدية ذات الصلة، كما سنتخذ جميع الخيارات القانونية المتاحة في هذا الشأن.
