وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على توصية وزارة الكهرباء والماء بترسية مناقصات توريد وتركيب 200 ألف عداد كهرباء ذكي على ثالث أقل الأسعار وذلك بعد رفض لجنة التظلمات قرار الاختيار في المرة الماضية على اقل الاسعار لعدم اكتمال جميع بنود المناقصة من قبل الشركة.
وقد جاءت الموافقة بنتيجة تصويت 5 مقابل 4 أعضاء معارضين لقرار الترسية بمن فيهم عضو إدارة الفتوى والتشريع وذلك خلال الاجتماع الاخير للجهاز.
وقالت مصادر مطلعة إن الاعتراض على قرار الترسية من قبل الاعضاء الاربعة جاء بعد ملاحظتهم قيام وزارة الكهرباء والماء بإلغاء بندين أساسيين من وثائق المناقصة والتي كانت تعاني من النواقص على اعتبار انه لا يجوز للوزارة حذف أي بند من وثائق المناقصة غير القابلة للتجزئة بعد فض عطاءاتها الفنية والمالية حتى لا يؤثر على شفافية المنافسة بين المناقصين المتنافسين، حيث تنص المادة 12 من قانون المناقصات رقم 46 لسنة 2016 على ضرورة إعطاء فرص متساوية لجميع المناقصين.
وبينت أن الجهاز سبق أن رفض بالإجماع في فبراير الفائت توصية وزارة الكهرباء والماء على ثالث أقل الأسعار لوجود نواقص في عطائه الفني، مستغربة من قيام الوزارة من حذف البنود من المناقصة التي يوجد فيها نواقص في عطاء ثالث أقل الأسعار.
وتوقعت المصادر ان تفتح موافقة الجهاز على ترسية المناقصة على ثالث اقل الاسعار بعد قيام الوزارة بحذف بندين اساسين المجال أمام جميع الشركات المتنافسة بتقديم تظلمات إلى الجهاز ولجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء، الأمر الذي يمكن أن يلغي قرار موافقة الجهاز كما حدث بعد ان قام بترسية هذه المناقصة قبل اسابيع.
