علمت «الأنباء» أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان حددت جلسة 22 الجاري لمواصلة النظر في قضية النائب البنغالي بعد تأجيل الجلسة الفائتة في الأول من الشهر الجاري بسبب العطلة الرسمية التي ترتبت على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.
يشار إلى أن المحكمة قررت في الجلسة الأولى التي عقدت في 17سبتمبر الماضي استدعاء ضابطي الواقعة والقبض على 3 متهمين بنغاليين تم إخلاء سبيلهم سابقا ورفضت إخلاء سبيل المتهمين المحجوزين، وهم: قيادي في وزارة الداخلية ومرشح سابق وقيادي في «القوى العاملة» بالإضافة إلى النائب البنغالي.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى الجنايات باتهامات أبرزها الاتجار بالبشر، وذلك للنائب البنغالي ولوافد سوري وآخرين بنغاليين، وقبول رشوة لقيادي في وزارة الداخلية والتوسط بجريمة الرشوة لمرشح سابق، وطلب عطية لاستغلال نفوذ لمتهمين آخرين، كما أحالت النيابة أيضا متهمين إلى نيابة الأموال للتحقيق في تهمة غسيل الأموال في القضية نفسها.
