قالت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أمس ان الأسعار المستقبلية للنفط تتحرك وفق 3 احتمالات ترتبط بتداخل قوى الطلب والعرض في الأسواق.
جاء ذلك في دراسة متخصصة صادرة عن «أوابك» بعنوان «أمن الطاقة العالمي: الواقع والآفاق المستقبلية والانعكاسات على أسواق الطاقة وعلى الدول الأعضاء».
وبينت الدراسة أن الاحتمال الأول يتمثل في نجاح جهود العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي العالمي الذي يعني عودة التعافي التدريجي للطلب على النفط ومع استمرار الحوار والتنسيق بين مجموعة «أوپيك+» في مراقبة الأسواق والالتزام التام بحصص الانتاج.
ولفتت الى أن هذا الاحتمال من شأنه في حال حدوثه أن يؤدي إلى عودة التعافي التدريجي لأسعار النفط في الأسواق العالمية وعودة انتعاش نشاط الاستثمار في الصناعة النفطية لضمان امدادات آمنة ومستقرة للأسواق.
وأضافت أن الاحتمال الثاني يتمثل في تعرض جهود العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي العالمي إلى انتكاسة بسبب توقع حدوث موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) الذي يتوقع أن يؤدي الى عودة الإغلاقات في عدد من الدول واضطراب جديد لحركة النقل والمواصلات والسياحة ما قد ينتج عنه انخفاض حاد آخر في الطلب على النفط.
وتوقعت الدراسة أنه في حال حدوث موجه ثانية لجائحة كورونا أن تأتي استجابة سريعة من جانب العرض وتنجح مجموعة «أوپيك+» في إعادة التوازن إلى الأسواق من خلال الاتفاق المبرم بشأن الخفض اللازم وتطبيقه والالتزام به لحين عودة التعافي مرة أخرى إلى الأسواق.
وأشارت إلى أن الاحتمال الثاني يلتحق بمسار الاحتمال الأول عند عودة التعافي التدريجي لأسعار النفط في الأسواق العالمية الذي يؤدي بنهاية المطاف إلى عودة انتعاش نشاط الاستثمار في الصناعة النفطية لضمان امدادات آمنة ومستقرة للأسواق.
وأوضحت أن الاحتمال الثالث ينطلق بنفس الظروف التي هيأت انطلاقة الاحتمال الثاني إلا أن المسار البديل الذي يمكن أن يحدث هو إخفاق جانب العرض بعدم تمكن مجموعة «أوپيك+» وباقي المنتجين في إعادة التوازن إلى الأسواق عبر الاتفاق على الخفض اللازم وتطبيقه والالتزام به.
وقالت الدراسة «إن هذا الاحتمال سيؤدي في حال حدوثه إلى تكرار أزمة الثمانينيات عبر استمرار الأسعار المنخفضة وركود نشاط الاستثمار وأنه عندما ينهض الاقتصاد العالمي من ركوده ويعاود الطلب على النفط نموه ستختفي الطاقات الإنتاجية الفائضة لدى «أوپيك» تدريجيا وعندئذ ترتفع الأسعار إلى مستويات قياسية وسنرى طفرة أخرى لأسعار النفط ربما تكون أشد حدة من سابقتها».
وأكدت الدراسة أهمية الحوار الفاعل والبناء والشراكة في الرؤية والمسؤولية المشتركة بين الدول المنتجة والمستهلكة، مبينة أن «غياب هذا النوع من الحوار كان سببا مباشرا في أزمتي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي التي هيأت الظروف المناسبة لحقبة من الارتفاعات القياسية لأسعار النفط خلال العقد الأول من الألفية الثالثة».
