قال رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب الفنادق غازي النفيسي إن أزمة كورونا أصابت القطاع السياحي عموما بشلل كامل ونتجت عنها خسائر غير مسبوقة مازالت مستمرة حتى يومنا، حيث إن 42 فندقا في الكويت تتكبد شهريا خسائر تصل إلى 17.8 مليون دينار من إيراداتها التشغيلية.
وأضاف النفيسي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن 60% من الفنادق في الكويت مغلقة حتى الآن ولا تعمل، وذلك بسبب عدم جدوى فتحها في الفترة الحالية، خاصة وأن المطار مازال لا يعمل بطاقته المعهودة والفنادق تعتمد بشكل رئيسي على السياح والزائرين الأجانب، مشيرا الى أن معظم إشغالات الفنادق في الوقت الحالي التي تعمل لا تتعدى 5%، مؤكدا أن استمرار الوضع على حاله ومع تزايد الأخبار المتداولة عن الإغلاق مرة أخرى خلال الفترة المقبلة قد تكون ضربة قاضية لأصحاب الفنادق.
ولفت إلى أن العزوف من قبل الموجودين في الكويت عن الحجز في الفنادق يعود للعديد من الأسباب خاصة مع تطبيق الإجراءات الصحية المتبعة من قبل الفنادق ومنها غلق حمامات السباحة، ومنع إقامة الحفلات والندوات والمؤتمرات إضافة إلى استمرار منع التجمعات والبوفيهات خلال الإفطار والغداء والعشاء والاكتفاء من قبل الفنادق بتقديم الوجبات للمقيمين بها من خلال خدمة الغرف فقط، متوقعا أن تستمر تلك الإجراءات حتى إشعار آخر.
وأوضح النفيسي أن مجموعته تمتلك 4 فنادق ثلاثة منها مغلقة إلى حد الآن، وهو ما ينذر بأزمات قد تواجه هذا القطاع مستقبلا، خاصة أن العاملين فيه قد يواجهون مشكلة في الاستمرار في عملهم، لاسيما ان الخسائر مستمرة بشكل شهري في ظل الأوضاع الحالية، حيث اضطر الكثير من الفنادق والمطاعم في الكويت إلى تخفيض رواتب العاملين فيها وإعطائهم إجازات تصل إلى 3 أشهر لتقليل نسبة الخسائر المالية التي لحقت بها بفعل الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن الأضرار لم تقتصر على قطاع الفنادق فقط، وإنما امتدت إلى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية الأخرى مثل قطاعات الغذاء والنقل والإنشاء والصيانة وغيرها.
وأمل النفيسي أن تكون المرحلة المقبلة إيجابية على قطاع الفنادق، خصوصا في حال إعادة فتح الطيران المباشر مع الدول المحظورة، وإخضاع القادمين منها لحجر مؤسسي في الفنادق الكويتية، بدلا من فنادق دبي وتركيا وغيرها.
جدير بالذكر أن الفنادق ومنذ عودتها إلى العمل ضمن المرحلة الثالثة من خطة مجلس الوزراء للعودة إلى الحياة الطبيعية قامت باتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير المتعلقة بضمان سلامة كل من النزلاء بها والعاملين على حد سواء باستخدام احدث التقنيات المتوافرة حاليا في الأسواق سواء من scanners أو الكاميرات الحرارية التي يمكن لها أن تتحقق من درجات الحرارة وتشخيص مبدئي لكل المتواجدين بالفندق كنوع من الوقاية والاحتراز، ووضع الجانب الصحي فوق كل الاعتبارات، إلا أن ذلك لم يؤت ثماره في محاولة وقف الخسائر المستمرة في هذا القطاع.
