أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، في تقريرها الشهري لاستثمارات الأجانب في السندات الحكومية وأسهم الشركات الأميركية المدرجة بالأسواق المالية في الولايات المتحدة، تغيرا في استراتيجية الاستثمار الحكومي للكويت في الأوراق المالية الأميركية عن طريق زيادة الوزن النسبي للسندات في محافظها وصناديقها على حساب أسهم الشركات الأميركية.
فمنذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، تخارجت الكويت من الاستثمار في أسهم الشركات الأميركية بنحو 5.5 مليارات دولار، في المقابل زادت الحكومة الكويتية خلال الفترة نفسها من حيازتها من السندات الأميركية بنحو 6 مليارات دولار.
وتعد ضخامة الاستثمارات الكويتية في أسهم الشركات الأميركية المدرجة مؤشرا قويا على كون أغلبها استثمارات حكومية.
بيع ومضاربات
وحققت الاستثمارات الكويتية في الأسهم الأميركية المدرجة صافي بيع منذ بداية العام، في اشارة الى استراتيجية لتخفيف وزن الأسهم.
وشهد العام 2020 تداولات مكثفة رغم الظروف الاستثنائية في أغلب تلك الأشهر، حيث باع المستثمرون الكويتيون (الأغلبية حكومية) أسهما بنحو 20.6 مليار دولار مقابل عمليات شراء بلغت 15.07 مليار دولار.
وخلال شهري ابريل ومايو، اتجه المستثمرون الكويتيون الى تسييل جزء من استثماراتهم. وقد حقق ذلك التسييل أرباحا كون المستثمرون اشتروا بكثافة في شهر مارس، أي عند هبوط الأسهم بشكل حر في الأسواق الأميركية، قبل أن تنتعش مجددا في ابريل ومايو على خلفية تدخل الحكومة الأميركية ببرامج انقاذ سريعة.
وحقق الكويتيون صافي بيع من التسييل بمقدار 8.77 مليارات دولار خلال الشهرين، فيما عادوا مرة أخرى للشراء تدريجيا مع بداية تخفيف قيود الاغلاق وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي خلال شهري يونيو ويوليو.
ملاذ آمن
في المقابل، هناك زيادة ملحوظة من حيازة الحكومة الكويتية لسندات الخزانة الأميركية منذ بداية العام بشكل مكثف، حيث أضافت خلال سبعة أشهر ما قيمته 6 مليارات دولار لحيازتها بزيادة تتخطى 14% عن نسبة حيازتها في بداية العام.
وتباينت اتجاهات الشراء والبيع شهريا، حيث باعت الحكومة بشكل مكثف سندات بقيمة 3.6 مليارات دولار مع بدء الأزمة في شهر مارس، لتعاود الشراء بعد تخطي مرحلة الصدمة في أبريل، واستمرت في زيادة حيازتها لاحقا، حيث وصلت بنهاية يوليو الماضي إلى نحو 48 مليار دولار، لتحتل المركز الثاني بين الدول العربية المستثمرة في السندات الأميركية بعد السعودية التي تبلغ حيازتها 124.6 مليار دولار.
وتأتي زيادة الاستثمارات الكويتية في سندات الخزانة الأميركية على الرغم من انخفاض العائد على السندات بشكل كبير، حيث انخفض العائد على سندات آجال 10 سنوات من نحو 1.8% في بداية العام، لتتراجع إلى مستويات تتراوح حول 0.6% في الربع الثالث من العام الحالي.
تسييل أصول
وتؤكد الاستراتيجية الحكومية من بيع الاسهم مقابل زيادة حيازة السندات، على الاتجاه الى الاحتفاظ بالسيولة في الوقت الحالي، والتركيز على الملاذات الآمنة في ظل المتغيرات التي تفرضها جائحة كورونا وقرب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل.
وتتعرض المالية الكويتية لأزمة سيولة دفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الى خفض التصنيف الائتماني للكويت درجتين دفعة واحدة لينخفض من Aa2 إلى A1 في ظل عدم الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب على اصدار قانون دين عام جديد، بعد توقف العمل بالقانون في أكتوبر 2017 ما أدى الى استنفاد الاحتياطي العام لسد عجز الموازنة المتراكم على مدار 7 سنوات متتالية، وسط تذبذب أسعار النفط الذي يستحوذ على 90% من ايرادات الدولة.
