تنتظر السلك القضائي تغييرات جديدة نتيجة شغور مناصب رفيعة بانتهاء خدمة اثنين من المستشارين لبلوغهما السن القانونية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، وهما رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار خالد سالم، بالإضافة إلى المستشار في محكمة الاستئناف علي المعتوق. وكشف مصدر لـ «الأنباء» أن جمعية محكمة التمييز زَكّت أخيرا أقدم مستشاريها وهو المستشار أحمد العجيل، رئيسا للجنة مكونة من ثلاثة مستشارين، تقوم بتصريف أمور المحكمة، فيما ترأس رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء وفقا لقانون القضاء الذي يعهد لرئيس محكمة الاستئناف رئاسة مجلس القضاء في حال شغور مناصب رئيس مجلس القضاء ورئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة التمييز.
وأوضح المصدر أن المجلس الأعلى للقضاء سيقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بالتصويت على تزكية مناصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة التمييز، مشيرا إلى أن الأسماء التي يقع عليها الاختيار سترفع إلى وزير العدل لعرضها على مجلس الوزراء لإصدار مرسوم بكل منها.
