تفاعلاً مع مانشرته «الراي» حول تهريب مواد التموين الكويتية إلى خارج البلاد، فتحت وزارة التجارة 3 جبهات لمحاصرة عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية، فكانت الجبهة الأولى مداهمة مراكز توزيع المواد التمونية والثانية تكثيف الرقابة على شركات الشحن البري، والثالثة التفتيش على الأسواق الموازية، لمنع خروج تلك المواد التموينية خارج البلاد.
«الراي» رافقت أمس، فريق تفتيش محافظة الفروانية للرقابة التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جولة خاصة، حيث قام المفتشون بزيارة أحد مراكز التموين في منطقة الفروانية، وتم تنفيذ جرد لمطابقة الكميات الموجودة وما تم صرفه والتأكد من تطبيق تسلم تلك المواد عبر القنوات الرسمية، كما انتقل الفريق إلى مقار شركات الشحن البري في منطقة خيطان، لتفتيش الشاحنات ومراكز التخزين للتأكد من خلوها من أي مواد تموينية مدعومة وتضمن أخذ تعهدات خطية من أصحاب الشركات بعدم نقل تلك المواد خارج البلاد وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، وبعدها توجه الفريق مباشرة إلى إحدى الأسواق السوداء، حيث تبين عرض مواد تموينية متنوعة بين حليب و(عيش) وزيت وغيرها.
وقال مراقب تفتيش في إدارة الرقابة التجارية قطاع حماية المستهلك محافظة الفروانية خالد الهاجري «نقوم بعمل جولات تفتيشية على مراكز التموين للتأكد من حسن سير العمل في مراكز التموين، والتأكد من صرف المواد التموينية المقررة حسب القانون وعدم وجود فروق في كميات التموين خلال عمليات الجرد والتأكد من صرفها بالبطاقة المدنية».
وأضاف الهاجري «شملت الجولات التفتيشية شركات الشحن والتصدير، للتأكد من إن كانت تلك الشركات تقوم بتهريب المواد التموينية من عدمه، لأن تهريبها أو تصديرها يعد مخالفاً للقانون، وتم الكشف على المحال والسيارات التابعة لها والتأكد من طبيعة المواد المراد تصديرها، وتم التنبيه على الشركات بعدم مخالفة القانون المنظم لعملهم، وإلا عرضت تلك الشركات نفسها للمساءلة القانونية».
ولفت الهاجري إلى أن فريق التفتيش الميداني لوزارة التجارة، قام بضبط مواد تموينية تباع في السوق السوداء بواسطة الباعة المتجولين، وتم إخطار طوارئ بلدية الكويت، بهذه المخالفة، لاتخاذ الإجراء المناسب بحسب قانون بلدية الكويت لاختصاصهم بمثل هذه المخالفات.
ووجّه الهاجري الشكر لأعضاء الفريق المنفذين للجولة لحرصهم على القيام بعملهم وتنفيذ القانون.
من جانبه، قال رئيس مركز الفروانية خالد الوتيد لـ«الراي»: «كانت الجولة على مراكز التموين في الفروانية وخيطان والأسواق الموازية، وشركات الشحن البري وتم القيام بجرد المواد التموينية أولاً بأول، وتم التأكد من المواد المتسلّمة والمصروفة، والمتبقية بالفعل في الأفرع التموينية، مضيفاً أن الصرف يتم من خلال جهاز القارئ للبطاقة، ولا يمكن الدخول على البطاقة نهائياً بعد استخراجها من القارئ».
وضمن الجولة طالب المواطن محمد البداح بضرورة محاربة الفساد الإداري، وضرورة التزام ولي الأمر ورب العائلة بتسلم التموين، موضحاً أنه لو ضاعت البطاقة المدنية لمواطن، من الممكن أن يستخدمها أحد الأشخاص في صرف حصته من المواد التموينية.
ودعا إلى مواجهة فساد إدارات الجمعيات، ناهيك عن أن أعضاء مجالس إدارات الجمعيات يتحكمون بالتموين، ولديهم صلاحيات في التصرف في هذه المواد التموينية من قبل وزارة الشؤون.
من جانبه، عزا مشاري الأسود أسباب تهريب المواد التمونية إلى غياب المراقبة على كميات التموين والإهمال الواضح والمتكرر، وعدم مراجعة المنشأة التموينية، مشيراً إلى أن عشوائية تصميمها يجعل الأمر فيه إهمال ومتاح لأي تلاعب، وأن يكون الحل الوحيد للتموين بتطوير المنشأة وتكويتها، داعيا إلى تحسين جودة الخدمات وتطويرها بحيث يمكن توصيل المواد التموينية إلى المنازل، بحيث يتم ضمان عدم التلاعب بالكميات الموجودة، وقطع الطريق أمام أي متلاعب.
