لم يتأخر التحرك الحكومي تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» أمس عن تهريب كميات كبيرة من المواد التموينية إلى خارج البلاد، حيث تصاعدت أمس موجة حكومية برلمانية لمنع تهريب «العيش» خارج البلاد وتصويب مسارها.
وفيما دهمت أمس فرق وزارة التجارة مراكز توزيع المواد التموينية لمطابقة الكميات الموجودة مع ما تم صرفه للمواطنين، فتحت الوزارة 3 جبهات لمحاصرة عمليات التهريب، الأولى بمداهمة مراكز التموين والثانية بتكثيف الرقابة على شركات الشحن البري، والثالثة بالتفتيش على الأسواق الموازية.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي لـ«الراي» أنه «تم التشديد على مديري المنافذ ورجال الجمارك، بعدم التهاون وتشديد الإجراءات لمنع أي تهريب»، مشيراً إلى أن «ثمة تنسيقاً مع وزارة التجارة والصناعة، للكشف ومراقبة مكاتب الشحن»، ولافتاً إلى أنه «تم تزويد الوزارة بأسماء مكاتب الشحن المشتبه بها في تهريب التموين، والتي تم التعرف عليها».
ورافقت «الراي» فريق تفتيش الرقابة التجارية في جولة على أحد مراكز التموين في منطقة الفروانية، حيث تم جرد الكميات الموجودة، كما انتقل الفريق إلى مقار شركات الشحن البري في منطقة خيطان، لتفتيش الشاحنات ومراكز التخزين للتأكد من خلوها من أي مواد تموينية مدعومة، وأخذ تعهدات خطية من أصحاب الشركات بعدم نقل تلك المواد خارج البلاد وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، وبعدها توجه الفريق مباشرة إلى إحدى الأسواق السوداء، حيث تبين عرض مواد تموينية متنوعة.
ونيابياً، طالب غير نائب بإجراءات فورية من قبل وزارة التجارة للحد من تهريب المواد التموينية معتبرين، إحالة 51 محاسباً مسؤولاً عن التموين إلى النيابة بتهمة كارثة لا يمكن السكوت عنها، مشددين على أهمية صرف التموين لمن يستحق، ومعتبرين أن حل تهريب مواد التموين يكمن في الاستغناء عن العمالة الوافدة في ادارة التموين والاستعانة بالكويتيين والمتقاعدين تحديداً.
وفيما فسّر مصدر مسؤول في وزارة الشؤون وجود مواد تموينية تباع في السوق السوداء أو يتم تهريبها لدول أخرى، بأن «البعض يتصدق بكامل حصته التموينية للعمالة الوافدة، وآخرين يتصدقون ببعض منها أمام مراكز التموين»، بيّن أن «الكثير من المواطنين يرفضون التعيين في فروع التموين، لما لها من متطلبات يفرضها العمل مثل التوقيع وتحمل العهد من المواد التموينية».
وأكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السابق خالد الهضيبان لـ «الراي» أن «هناك عزوفاً كبيراً لدى الشباب الكويتي للعمل في مراكز التموين لأسباب عدة، من أبرزها التوقيع على عهدة مالية بمبالغ كبيرة، وتدني الرواتب، ولاسيما أنها تتراوح بين 400 و600 دينار، إضافة للشروط التعجيزية التي تفرضها وزارة الشؤون الاجتماعية لقبول الكويتي».
