أكد مدير إدارة التنفيذ والصيانة في قطاع الزراعة التجميلية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة، غانم السند، أن شح ميزانية الهيئة يعيقنا عن تنفيذ مشاريع التخضير، بما فيها المناطق الحديثة، مبينا أنه تم تقليص ميزانية صيانة الزراعة التجميلية 60 بالمئة، بعد سياسة الترشيد.
وقال السند في حوار لـ «الجريدة»: نعاني منذ 6 سنوات عدم القدرة على تنفيذ عقود الشوارع والطرق في المناطق الجديدة، موضحا أن الهيئة حريصة على تسريع الإجراءات الإدارية والفنية، لكنها تواجه مطبات في اعتماد الميزانية المخصصة لعقد تنفيذ المشاريع.
وكشف عن توجّه لإزالة أسوار الحدائق العامة لدورها في التقليل من عمليات التخريب، مع إزالة مباني دورات المياه لعدم جودتها، مضيفا أن النظرة للقطاع الزراعي هامشية جدا، وبحاجة إلى ثقافة المحافظة على المسطحات الخضراء… وفيما يلي نص الحوار:
• ما الجديد في آلية عقود الصيانة والتنفيذ؟
– تم استحداث تجربة لأول مرة منذ إنشاء هيئة الزراعة، عبر فصل عقود الحدائق العامة عن عقود الشوارع والطرق، وتم تطبيقها أولا في محافظة العاصمة، بهدف تجنب إهمال المقاول في مشاريع على حساب أخرى في الزراعة التجميلية، خاصة أن المناطق واسعة، وتتطلب متابعة يومية بشكل متواصل، بل إن عملية الفصل جعلت المقاول أو الشركة المنفذة تركز أكثر على جانب واحد، سواء كان حديقة أو طريقا.
كما تم تطوير 39 حديقة كانت قديمة ومتهالكة عبر هذه الآلية بطريقة سلسة، ونجحت التجربة بعد انتهاء مدة العقد المحدد 4 سنوات، ليتم اعتماد فكرة الفصل وإعادة طرحها من جديد، ومن الممكن تعميمها على بقية المحافظات متى توافرت الميزانيات في السنوات المقبلة.
تطوير الحدائق
• هل هناك أفكار وتصورات جديدة تتطلعون لتنفيذها لتطوير الحدائق؟
– الحدائق أنواع متعددة وتصنف حسب مساحتها، هناك حدائق صغيرة بين «الفرجان» لا تتعدى 4 آلاف متر مربع، وأخرى أكبر مساحةً في الضواحي، فضلا عمّا يسمى بالمنتزهات التي تعتبر الأكبر حجماً قد تصل إلى مساحة منطقة سكنية، وكل منها لها تصوّر مختلف عن الأخرى، لكن ما نتخذه خلال عملية تصميم وإنشاء الحدائق هو الحرص على عدم وجود حدائق تحتوي على زيادة وحدات للمباني، لأن الحدائق وضعت للترفيه عن الناس من خلال زيادة المسطحات الخضراء التي تنقّي الرؤية.
وتم تنفيذ ساحات خضراء وساحات رياضية، بدلا من مساحات مخصصة للمباني، حيث نفذنا أكثر من 48 ملعب داخليا وألعابا للأطفال، لذا فإن الأفكار التي تنتهجها الهيئة هي إنشاء حدائق بسيطة، مع التوجه لإزالة الحواجز التي تسبب نوعا من الإحساس بالضيق للمرتادين، وعليه اتخذنا خطوة إزالة الأسوار بعدة حدائق كنماذج لدراسة تأثيرها.
ولوحظ بعدها انعكاس تلك الخطوة بصورة إيجابية على أعمال التخريب غير الحضارية، الأمر الذي جعل الهيئة تعتمد تصاميم للحدائق الجديدة تخلو من أسوار، مع إزالة المتبقية فور توافر ميزانيات إضافية لصيانة الحدائق، إضافة الى ذلك هناك توجّه لعدم شمول الحدائق الجديدة دورات مياه، مع النظر في تقليص الموجودة في القديمة، أو إزالتها أثناء صيانتها، لكونها الأكثر عرضة للتخريب بشكل متكرر مع هدر الماء وتكسير الأدوات بداخلها، حسب ما تمت ملاحظته خلال سنوات طويلة.
تخفيض الميزانية
• هل تخفيض الميزانية فقط أبرز المشاكل التي تواجهكم في الصيانة؟
– عمل الهيئة يعتمد بشكل كبير على الميزانيات لصيانة الحدائق وزراعات الطرق، فلدينا مشكلة في الميزانيات بهيئة الزراعة، تختلف عن أي جهة حكومية أخرى، ومنذ أن صدرت تعليمات مجلس الوزراء قبل أعوام لتنفيذ سياسة الترشيد بتقليص ميزانية الدولة في حدود 30 بالمئة تقريباً، كانت هناك نظرة هامشية فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، مما تسبب في تقليص ميزانية العقود الزراعية 60 بالمئة.
وقد لا يعلم كثيرون أن تكلفة صيانة النباتات تزيد مع مرور السنوات، بسبب إتلافها أو ذبولها، فتأتي الحاجة إلى استبدالها مع زيادة عددها، حيث إننا في «الزراعة» نتعامل مع كائن حي وليس منشأة حتى يمكن من السهل تقليص التكلفة، خصوصا أن النباتات معرّضة للموت فور إهمالها فترة بسيطة فقط، نتيجة التأخير الذي قد يحصل في إجراءات طرح العقد الجديد، والذي يصل إلى أشهر.
وفي إحدى السنوات، تم تقليص قيمة عقود الصيانة لمشاريع الزراعة التجميلية من 6 ملايين إلى مليوني دينار، مما انعكس على إيقاف صيانة العديد من مشاريع الطرق والحدائق العامة، بالرغم من أنه تم الشرح مرارا وتكرارا للجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في قيمة الترشيد، مع توضيح أن هناك نباتات تم الاهتمام بها طوال سنوات، وكلفت «الهيئة» مبالغ هائلة، لكن دون جدوى.
المشاريع الجديدة
• وماذا عن المشاريع الجديدة في ظل خفض الميزانية؟
– هناك رؤية للزراعة في ظل استحداث مناطق جديدة، لكنّ شُح الميزانية يمنعنا من تنفيذ مشاريع لحدائق عامة تم تخصيصها عن طريق المجلس البلدي بناء على المخطط الهيكلي الرابع، ولطالما يتم رفع عدة مقترحات لزيادة الميزانية السنوية أو على الأقل إعادتها بنفس ما كانت عليه قبل سنوات، لكن تواجه بالرفض، مع الأسف، نحن نملك نظرة غير جدية على مستوى الدولة بالقطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بزراعة الشوارع والطرق التي لا يعي البعض تأثيرها على اقتصاد يستهلك مبالغ ضخمة في قطاعات مهمة، مثل الصحة، عبر زيادة الأكسجين وكسر التلوث البصري وخفض درجة حرارة الجو، فضلاً عن الجانب البيئي.
ومنذ 6 سنوات نعاني عدم القدرة على تنفيذ عقود الشوارع والطرق في المناطق الجديدة، بالرغم من أن الهيئة حريصة على تسريع الإجراءات الإدارية والفنية، لكن تواجه مطبات في اعتماد الميزانية عند طرح عقد التنفيذ.
إهمال أو تقصير
• كيف تتعاملون مع أي خلل قد ينتج عن إهمال أو تقصير في العقود؟
– قيمة العقود لها طريقة حساب معيّنة من خلال عدد النباتات المراد صيانتها أو زراعتها في منطقة معيّنة، أما أمور الصيانة والري والميكانيكا وجميع ما يتعلق بإصلاحات الزراعة في المشروع فيتحملها المقاول.
ولدينا أنواع عديدة من النباتات، كل منها تحسب له تكلفة تقديرية للصيانة الشهرية، وأي تلف يتم خلال هذه الفترة هو مسؤولية المقاول، بما في ذلك عملية الإتلاف المتعمد من السكان، وبالتأكيد يتم فرض غرامات من أجل توجيه المقاول لأداء عمله نتيجة لتقاعسه، ولا نتعمد التصيّد أبداً.
وقد تم فرض غرامات عدة على مقاول مشروع الطرق السريع في المنطقة الشمالية، لكن انتهى العقد منذ شهر ديسمبر الماضي، وإلى الآن لم يتم طرح التعاقد مع مقاول جديد، نظراً لبعض الإجراءات المقيدة، في حين أن هيئة الزراعة تقوم بدورها عن طريق إرسالها العقد لاتخاذ الإجراءات قبل سنة من انتهاء العقود، لكن هناك تدخلات في أمور لا تخص طبيعة عمل الجهات المخولة لطرح العقد وخارج اختصاصاتها.
«صباح الأحمد» والخيران
• ما آخر تطورات مشروع تخضير مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين والطرق الموازية لهما؟
– مجلس الوزراء أصدر تعليماته بشأن زراعة مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين، وخصص ميزانية ووضع مسؤولية تنفيذ المشروع لهيئة الزراعة، وبدورنا اتخذنا الإجراءات اللازمة فور صدور القرار، بمخاطبة الجهات المعنية، وتم إعداد وتجهيز العقد بطريقة تتناسب مع مدينة صباح الأحمد لظروفها المختلفة، وتجهيز جميع المستندات والإجراءات منذ شهر يوليو في السنة الماضية، لكن إلى الآن لم يتم طرح العقد، بالرغم من توافر جميع المتطلبات والاحتياجات بما فيها ميزانية مخصصة.
28 مليون دينار
• هناك انتقادات وجهت إلى هذا المشروع، نظراً لارتفاع قيمته، التي تصل لـ28 مليون دينار؟
– مع الأسف الانتقادات التي وجهت ليست في محلها، وكان هدفها الظهور الاعلامي فقط دون علم حقيقي بماهية المشروع ومساحته، لأنها لم تصدر من متخصصين، فالكثير من المنتقدين لا يعلمون أسماء النباتات وتكلفتها وقدرتها على التحمل، وهي مجرد انتقادات لم تعتمد على طريقة فنية أو أساس علمي، حيث إن المشروع وفقاً لمخططات العقد الاستشاري للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالمساحات التي تحتاجها كل من مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنية، وتعتبر تلك المساحة مساوية لمساحة محافظة العاصمة تقريباً.
وللعلم فإنها منطقة خالية بالكامل من أي نوع من النباتات التجميلية، فزراعتها وتمديد الاحتياجات الخاصة لها من خزانات مياه وغيرها، تتطلب جهدا وتكلفة مادية، أما من ناحية النباتات فطبيعة النباتات التي ستستخدم في العقد تتناسب مع ظروف وأجواء الكويت، حيث شكلت لجنة مختصة من جميع الإدارات المتخصصة لتطوير عقود الزراعة التجميلية، عبر إضافة بنود مستحدثة وتعديل أسعار العقود وغيرها، مع دراسات دورية لأسعار الأدوات والنباتات حسب السوق المحلي، وإعادة التدقيق في المشروع بشكل متكرر، حتى تصل إلى القيمة، وهي أقل قيمة توصلت إليها بعد الدراسات.
12 عقداً
• وما هي اختصاصات إدارة التنفيذ والصيانة في هيئة الزراعة؟
– ينقسم عمل إدارة التنفيذ والصيانة في الهيئة إلى جزأين، الأول يتعلق بصيانة ما هو موجود من زراعات وحدائق وخدمات مساندة لها، تم إنشاؤها قبل إنشاء الهيئة، حين كانت مجرد إدارة في وزارة الأشغال العامة، من خلال المحافظة على تلك المشاريع وتطويرها، وإضافة اللمسات التجديدية وتحديثها.
وتملك الهيئة 12 عقدا لصيانة الطرق والحدائق تشمل جميع محافظات الكويت في المناطق السكنية والاسثمارية والتجارية والطرق السريعة في تلك المحافظات، تشرف عليها شركات مسؤولة ومتخصصة بصيانة هذه المشاريع، والمحافظة على النباتات بداخلها، وتنقسم العقود لكل محافظة عقد متكامل لصيانة كل ما يتعلق بالزراعة التجميلية في المناطق التابعة لها، باستثناء محافظة العاصمة التي تحتوي على 3 عقود، لكونها من المحافظات القديمة، الى جانب محافظة الفروانية، المخصص لها عقدان، فضلاً عن عقدين آخرين للطرق السريعة، أحدهما مخصص بالجزء الشمالي من الدولة، والآخر بالجنوبي، أما بالنسبة للجزء الثاني من عمل الإدارة، فهو يتعلق بإقامة مشاريع زراعية جديدة في الطرق والمدن الجديدة والمستحدثة في الأراضي المخصصة لهيئة الزراعة في كل منطقة.
وأضاف أن فكرة التخصيص مطبقة في المتنزهات التي خصصت للهيئة في محافظة الجهراء كمشروع سلسل الجهراء، وحديقة البوليفارد في محافظة حولي، وهذا مثال ناجح للتخصيص، ومن الممكن تطبيقه على جزء من الحدائق العامة، لكن بإشراف الهيئة.
قال السند إن هناك دراسات تشير إلى أن مساحة المسطح الأخضر لملعب كرة القدم تساوي عمل 40 جهاز تكييف، مما جعل الهيئة تُكثر من الملاعب في الحدائق العامة لفائدته في خفض درجة الحرارة، إلى جانب خلق مساحة للأطفال والشباب لاستخدام الملعب، وعدم تخريب الزرع في الحديقة.
ذكر مدير إدار التنفيذ والصيانة بقطاع الزراعة التجميلية في «الزراعة» أنه منذ إقامة الكويت والزراعة التجميلية تم إنشاء 175 حديقة، لكن الهيئة استطاعت خلال 3 سنوات فقط تجهيز عقود لـ 60 حديقة جديدة، مبينا أنه خصص للهيئة 90 موقعا لحدائق جديدة، لكن لعدم قدرتها على التنفيذ لأسباب مادية تم تجزئة عقود تنفيذ الحدائق الجديدة.
