مؤتمر «القانون الكويتية» السابع: تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي
شدد المشاركون في مؤتمر كلية القانون الكويتية العالمية السنوي الدولي السابع، تحت عنوان «التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار»، على ضرورة تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة لتحقيق التنمية الاقتصادية، عبر تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وجذب الاستثمار المباشر الأجنبي.
طالب المشاركون في مؤتمر كلية القانون الكويتية العالمية السنوي الدولي السابع، تحت عنوان «التنظيم القانوني لتطوير الاستثمار»، بضرورة تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وجذب الاستثمار المباشر الأجنبي وتوفير فرص العمل وزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية وتدعيم النقدية والمالية.
وشدد المشاركون، في الجزء الثاني من جلسات المؤتمر، على أهمية الموازنة بين الأولويات الوطنية ومصالح المستثمرين الأجانب، بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين، وذلك من خلال أدوات تشريعية وقانونية وإجرائية.
وأضافوا أن وجود قضاء وطني مستقل ومتخصص وسريع في التصدي للمنازعات وحلّها من شأنه أن يشجع المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، مؤكدين أن هذا الأمر ممكن التحقيق من خلال تنمية مهارات القضاة المحليين وتوفير الإمكانات اللازمة لهم.
وأشار المتحدثون إلى أن استخدام التقنيات الذكية المعاصرة يمكنه أن يساعد في تطوير أدوات فصل المنازعات، ومن بينها التحكيم.
وأكد المشاركون أن الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية من شأنها أن تسهّل تنقّل الاستثمارات المتبادلة وتحقيق الفائدة المشتركة، وهو ما يسهم في رفد القانون الدولي للاستثمار بمزيد من القواعد والسوابق القضائية.
وفيما يلي أهم ما جاء بجلسات الجزء الثاني من هذه التغطية:
دور القضاء الوطني
أما الجلسة السابعة وعنوانها: «دور القضاء الوطني في مجال تشجيع الاستثمار وحماية الملكية الفكرية»، فقد ترأسها العميد المساعد وعميد القبول والتسجيل بالإنابة في كلية القانون الكويتية العالمية، د. صالح العتيبي، وشارك فيها 5 متحدثين.
بداية، تحدثت من كلية القانون الكويتية العالمية عذاري العدواني عن «الضوابط القانونية للاستثمار الاجنبي في الدول النامية»، موضحة أن المجتمع الدولي شهد منذ مطلع القرن التاسع عشر تحولاً اقتصادياً واجتماعياً، متأثرأ بالأفكار التي نادت بالحرية الفردية الاقتصادية وتحرير التجارة وسيادة مبدأ المنافسة، حيث أصبح لا مفرّ للدول النامية على اختلاف عقائدها أو فلسفاتها الاقتصادية والسياسية والتنمية، باعتبار أن الاستثمار الأجنبي يمثل أداة التنمية.
من جانبها، تناولت أبرار القطان من كلية القانون الكويتية العالمية «إجراءات التقاضي المطولة وتأثيرها على أعمال الاستثمار»، مؤكدة أن المستثمر في تفحصه للبيئة الاستثمارية لا يتحقق فقط من حالة الاستقرار السياسي والمردود الإيجابي واتسام التشريعات بالعدالة، بل يتحقق كذلك من استقرار النظام القضائي ونزاهته، وضمان عدم ميله لمصلحة حكومة الدولة المضيفة للاستثمار.
قضاء مستقل
من ناحيتهما، تناول عضوا هيئة التدريس بكلية القانون في جامعة قطر، د. عبدالمحسن المري، ود. محمد أبو رجب، موضوع «دور القضاء في تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين… دراسة مقارنة»، حيث أكدا أن الاستثمار يعد رافدا من روافد الاقتصاد، وداعما رئيسيا للدخل القومي، ويتطلب جذب الاستثمار توفير مناخ آمن تشريعيا وقضائيا يسهم بشكل جليّ في ذلك.
وناقش عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة وهران في الجزائر، د. محمد بودة، ورقة عمل بعنوان «ضمانات تكريس قضاء وطني عادل للفصل في منازعات الاستثمار».
التحكيم بالوسائل الذكية
من جانبه، قدم عضو هيئة التدريس بكلية البريمي الجامعـــيــــــة في سلـطنــة عمــــــان د. محمد ربيع دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والفرنسي فيما يخص التحكيم بالوسائل الذكية كآلية لتسوية منازعات الاستثمار، مشيرا إلى ان التحكيم بالوسائل الذكية يتمتع بقدر عال من الشفافية والسرعة وقلة التكاليف وإلغاء دور الوسيط.
90 اتفاقية
ترأس عميد كلية القانون في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة د. يان كونغ نغاجشو الجلسة الثامنة بعنوان «تطور القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار»، بمشاركة 5 متحدثين، وجاءت وقائعها كالتالي:
بداية استعرض عميد كلية القانون في جامعة ابن خلدون في تركيا د. يوسف كاليسكان، بحثه في «تطور القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار»، حيث أفاد بأن هذه الورقة تبحث في دور معاهدات الاستثمار الثنائية (BITs) في التطورات الأخيرة لقانون الاستثمار الدولي من خلال تحليل تجارب معاهدات الاستثمار الثنائية في الكويت وتركيا، حيث وقع البلدان ما يقرب من 90 اتفاقية استثمار ثنائية.
وقدم د. نيتيش مونبيرن من كلية القانون في جامعة برازيليا، بحثا بعنوان: «التنظيم القانوني للاستثمارات الدولية المستدامة»، حيث أشار إلى أن مسؤولية الشركات الاستثمارية الاجتماعية أصبحت واحدة من أهم البنود في قانون الاستثمار الدولي.
من جانبه، قدم عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية د. أمين دواس ورقة عمل بعنوان: «القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجنبي: دراسة مقارنة».
كما قدم د. أونيكا أوزجي من كلية القانون في جامعة إيسيكس بالمملكة المتحدة، بحثا بعنوان: «تطور مواجهة الليبرالية الجديدة في قانون الاستثمار الدولي للنظام القانوني المحلي والدولي» وأوضح أن قانون الاستثمار الدولي مرتبط بمجالات القانون الأخرى والمسائل ذات الاهتمام العالمي أو المحلي، وذلك مهم لخلق التوازن.
حماية الاستثمارات
وتحدث د. صلاح الدين بوجلال من كلية الحقوق في جامعة سطيف 2 بالجزائر عن دراسة الموازنة بين حق الدولة في الدفع بالنزاع المسلح كقوة قاهرة، والتزامها بحماية الاستثمارات الأجنبية أثناء النزاعات المسلحة.
وترأس أمين عام اتحاد المصارف الكويتية د. حمد الحساوي، جلسة «الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة: تجارب وضوابط» التاسعة، بمشاركة أربعة متحدثين.
بداية، ذكر عضو هيئة التدريس في قسم القانون بكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عبر دراسة تحت عنوان: «الضوابط الدستورية بشأن تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة: دراسة تطبيقية نقدية»، مؤكدا أن المناطق الاقتصادية الخاصة تعد أسلوباً جديداً، يتم استخدامه في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية عبر تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وجذب الاستثمار المباشر الأجنبي.
وعن «دور المناطق الاقتصادية الخاصة في تحقيق التنمية الاقتصادية الإقليمية: فرص وتحديات»، قالت أستاذة الاقتصاد والمالية العامة في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د. زينب عوض الله، أن العالم شهد منذ منتصف القرن الماضي تسارعاً في وتيرة نمو المناطق الاقتصادية الخاصة من حيث عددها (5400 منطقة في 147 دولة)، وخاصة في الدول النامية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحقيق أهدافهما، باعتبارها وسيلة ناجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنمية صادراتها وحصولها على التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص العمل وزيادة إيراداتها من العملة الأجنبية، وتعزيز وتدعيم السوق النقدية والمالية.
قدم د. محمود المغربي ود. بلال صنديد، عضوا هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية، بحثا مشتركا بعنوان: «حوكمة المناطق الاقتصادية الخاصة بين انضباط التنظيم القانوني والإداري ومرونة نظام التقاضي (دراسة مقارنة)».
وفي ختام هذه الجلسة، قدمت د. كاترين ماكنزي من كلية القانون في جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة، بحثاً حمل عنوان: «دور قوانين التقييم البيئي الوطنية والدولية في حماية الاستثمار الأجنبي في المناطق الاقتصادية الخاصة»، مشددا على ضرورة احترام الاستثمارات الأجنبية للبيئة التي تعتبر جزءا من القوانين الدولية والمحلية.
الأدوات الاستثمارية
وترأس عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت الجلسة العاشرة، والتي كانت تحت عنوان: «الفاعلون الجدد في مجالات الاستثمار: أبعاد وتحديات»، وشارك فيها سبعة متحدثين.
وقدم رئيس قسم الدراسات الإسلامية والفقه المقارن في كلية القانون الكويتية العالمية د. عبد الحميد البعلي، بحثا بعنوان: «التحديات المتزايدة لتصويب بوصلة الاستثمار»، تناول فيه هذه القضية من خلال عدد من المحاور، منها: مواجهة تحديات وإشكاليات معاصرة، واجتهادات صائبة لتصويب بوصلة الاستثمار في الموارد.
أما عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية د. داود سلمان بن عيسى، فقدم بحثا بعنوان: «دور قضاء التمييز في استقرار وتطوير عقود التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية»، عرض خلاله صورة شاملة عن هذا الموضوع، وأفاد بأن دور القضاء جزء من تطبيقات الحوكمة على المؤسسات كجهة تشريعية.
ومن جانبها دعت د. إيدانا ريتشاردسون من كلية القانون في جامعة إيرلندا الوطنية خلال تقديمها بحثا تحت عنوان: «تنظيم التمويل الإسلامي المسؤول: استخدام الصكوك في المجالات الاجتماعية والتنموية المستدامة»، إلى مناقشة متعمقة للهيكل القانوني لإصدارات صكوك التمويل بمختلف مجالاتها، واعتماد التوحيد القياسي لهذه الإصدارات، مما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوق صكوك التمويلي.
وقدم د. أندرو هاينس من جامعة ويلفرهامبتون في المملكة المتحدة، ورقة بحثية بعنوان: «الجوانب القانونية المتعلقة بإصدارات السندات الثانوية بموجب أحكام الشريعة الإسلامية»، أكد فيها أن التوريق الثانوي يعد من أكبر المجالات في زيادة التمويل من الشركات الكبرى.
بينما شارك كل من أ. عبدالله الكندري من هيئة الفتوى والتشريع- الكويت، وأ. عمر عبدالجادر من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية، بتقديم بحث مشترك بعنوان: «الصكوك السيادية كأداة استثمارية في الكويت».
وأشارا إلى أن الكويت انضمت مؤخرا إلى التوجه العالمي من خلال تبني مشروع قانون لإصدار الصكوك السيادية، حيث إن الاقتصاد الكويتي في الوقت الحالي يحتاج إلى هذه الأداة لامتصاص السيولة كجزء من السياسة النقدية للبنك المركزي ولتمويل عجز الميزانية.
وفي ختام هذه الجلسة، قدم د. محمود الشويات، عضو هيئة التدريس بكلية القانون الكويتية العالمية بحثا بعنوان: «أسس المنافسة بين المشروعات الاستثمارية وفق المعايير الشرعية والقانونية».
توظيف التكنولوجيا
وشارك ستة باحثين في الجلسة الحادية عشرة التي ترأسها عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية د. جاسم بشارة، والتي كانت تحت عنوان: «توظيف التكنولوجيا في الاستثمار: تطورات وتحولات».
بداية، أفاد عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية د. خالد الدويري، من خلال تقديم بحث بعنوان: «الإطار القانوني لأعمال ومشروعات الذكاء الاصطناعي»، بأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات أدى إلى بروز مجموعة التحديات القانونية والاخلاقية المرتبطة باعتماد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
من جانبه قدم د. محمد عرفان الخطيب من كلية أحمد بن محمد العسكرية في قطر، بحثا بعنوان: «البيئة الرقمية منطلق لتعزيز البيئة الاستثمارية… إمكانية اعتبار العقود الإلكترونية مرتكزاً للعقود الذكية… الكفاية والقصور».
من جهته، قدم د. روبرت هوم من كلية القانون في جامعة أنجليا ريسكن بالمملكة المتحدة، بحثا بعنوان: «تنظيم التكنولوجيا الجديدة للاستثمار العقاري: البلوك تشين وتطبيقات التأجير الإلكتروني أر بي إن بي».
وعرض د. أشرف جابر من كلية الحقوق في جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية بحثاً عن «دور تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) في حماية المصنفات الرقمية: مستقبل الإدارة الذكية لحقوق المؤلف».
في حين قدم د. رفائيل هيفرون، جامعة ديندي، المملكة المتحدة دراسة عن «تحولات الطاقة تؤدي إلى تغييرات جوهرية في قواعد الاستثمار الأجنبي»، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تتطرق إلى أن هناك عاصفة كاملة من الأحداث التي تحدث في التجارة الدولية، والتي تغير قواعد اللعبة للاستثمار الأجنبي، منها على سبيل المثال، الضرائب والشفافية والإفصاح والأخلاق والمخاطر والمساءلة التي تفرض التغيير في كيفية اتخاذ قرارات الاستثمار.
وبدورها، تحدثت عضوة هيئة التدريس في قسم القانون الخاص بكلية القانون الكويتية العالمية د. اليمامة الحربي عن «تنظيم العقد الالكتروني في قانون المعاملات الالكترونية الكويتي»، وتناولت قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي وما يضيفه لمنظومة تشريعات الكويت.
مكافحة الفساد
وترأس عميد كلية القانون الكويتية العالمية د. فيصل الكندري، الجلسة الثانية عشرة، التي كانت بعنوان: «مكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار»، وشارك فيها ستة متحدثين.
وناقش عضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية د. معاذ الملا، بحثه بعنوان: «توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مكافحة جرائم الفساد بين الممكن والمأمول: دراسة وصفية مقارنة في بعض جوانبها»، مؤكدا ان دول العام تتجه إلى بناء منظومة آلية ذكية متطورة قادرة على تحقيق التحول الرقمي الذي يُعد من أهم دعائم النمو الاقتصادي الحديث، فالدول تسعى جاهدة إلى توفير بيئة جاذبة للتنافس الاستثماري من خلال جلب رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم رؤوس الأموال الوطنية من أجل تنمية مواردها المختلفة وصولاً إلى مجتمع المعرفة والابتكار.
أما د. سونيا العش ملاك من كلية القانون في جامعة قطر فقدمت بحثا بعنوان: «مدونات السلوك والتصدي للفساد»، مشيرة إلى ان مدونات السلوك في القطاعين العام والخاص تشهد انتشارا متزايدا بسبب الإرادة الدولية للتصدي للفساد.
في حين قدم د. طاهر عباسة ود. نادية حميدة من كلية الحقوق في جامعة مستغام بالجزائر بحثا بعنوان: «أثر الفساد المالي على تطور الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية وسبل مواجهته- التجربة الجزائرية نموذجا». وأكدا أن الفساد يؤثر على استقرار وملاءمة مناخ الاستثمار، ويزيد من تكلفة المشاريع، ويضعف الأثر الإيجابي لحوافز الاستثمار بالنسبة للمشاريع الأجنبية.
أما د. محمد حبحب من كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية فقدم بحثاً بعنوان: «آليات التعاون الدولي لمواجهة جرائم الفساد في ظل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 دراسة تحليلية حول كيفية إثبات جرائم الفساد واستعادة المتحصلات الناتجة عنها»، لافتاً إلى أن جرائم الفساد تشكل في مختلف أنواعها تهديداً للمـصلحة العامـة بالبعـد الاقتصادي، وأن هناك العديد من صور الجرائم التي تندرج تحت مسمى الفساد، منها ما هو مصنف قانوناً كاعتداء على الأموال العامة مثل الرشوة والاختلاس والتربح من المال العام، واستغلال النفوذ والسلطة، وأخرى مصنفة بالمعنى القانوني تحت إطار الجرائم الاقتصادية أو المالية. كغسل الأموال، والتهرب الضريبي أو الجمركي.
فيما قدم د. صديق محمد سيد، كلية القانون، جامعة ستوكهولم، السويد، بحثاً بعنوان: «طبيعة ونطاق تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الجرائم المالية»، أكد فيه أن الاستثمار في أي قطاع مالي أو تجاري بأموال قذرة ناتجة عن ارتكاب أي شكل من أشكال الجرائم المالية مثل الرشوة والفساد والتهرب الضريبي أو الاحتيال والجرائم المنظمة قد يؤدي إلى تشويه مناخ الاستثمار في أي بلد أو منطقة، لذلك تم على الصعيد العالمي اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية المعتمدة لمكافحة غسل الأموال المرتبط بهذه الجرائم.
التهرب الضريبي
من جانبه، ترأس المحام دولي وعضو سابق في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتي د. فيصل الفهد، الجلسة الثالثة عشرة، وكان عنوانها: الاستثمار: تحديات البيئة وفساد الشركات والتهرب الضريبي» وشارك فيها ستة باحثين تناولوا هذه الموضوع من مختلف جوانبه.
بداية قدم د. محمد خير الشليل من كلية القانون بجامعة إيسيكس، المملكة المتحدة، بحثاً تحت عنوان: «القواعد الجديدة لمكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة»، مشيراً إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال تطور بشكل كبير منذ عام 1993.
أما د. جون مينان من كلية القانون في جامعة سان دييغو في الولايات المتحدة الأميركية، فقدم في بحثه الذي حمل عنوان: «انبعاثات فولكس فاغن الملوثة للهواء: الاختبار الفضيحة والجرائم ذات الصلة».
وعرض د. محمد نواف الفواعرة من كلية القانون، الجامعة الأردنية، بحثاً عن «الحماية الجزائية للشركات التجارية من جرائم الفساد: دراسة مقارنة في التشريعات الدولية والوطنية- الحالة الأردنية أنموذجاً».
وتطرق الباحثان العُمانيان د. سيف بن أحمد الرواحي من كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس، والمحامية والمستشارة قانونية في مسقط، أ. هنادي بنت أحمد الخروصية، عن «دور التشريع الجزائي العماني في مواجهة التهرب الضريبي».
كما قدم د. الحواس زواق من جامعة محمد بوضياف، بحثاً بعنوان: «دور وحدود السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى أن الاستجابة السريعة والفعالة للمتطلبات الاجتماعية المتنامية في المجالات كافة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، يحتم على الدول ضرورة العمل على تصويب بوصلة الاستثمار في الموارد الطبيعية والبشرية والإمكانيات المالية والصناعية والتقنية، لزيادة قدرات الاقتصــاد الوطني على الإنتاج والتطوير والتجديد عبر تشجيع الاستثمار، والعمل على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لتحفيزه وتطويره.
شارك في الجلسة الرابعة عشرة والختامية التي تولى رئاستها عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. عيسى العنزي، وحملت عنوان: «تطور تنظيم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية: تجارب دولية»، ستة متحدثين.
بداية تناول عميد كلية القانون في جامعة سان دييغو في الولايات المتحدة الأميركية د. ستيفن فيرولو، بحثاً عن «المبادرات الاستثمارية تحت الرقابة الشعبية: دراسة حالة (ولاية كاليفورنيا)»، لافتاً إلى إعداد خطة تنمية اقتصادية في ولاية كاليفورنيا على مدى 12 شهراً من 19 عضواً من لجنة التنمية الاستراتيجية المعينة من حاكم الولاية، ومن أهدافها تقليل البطالة من خلال خلق 60 ألف وظيفة جديدة ورفع متوسط الأجور ليقترب من المستوى الوطني في غضون سبع سنوات.
من جانبه، قدم د. مسعود سعودي من كلية الحقوق في جامعة ليون 3 «فرنسا»، بحثاً بعنوان: «الآليات الضريبية والجاذبية الإقليمية للاستثمار»، إذ أشار إلى أن السياسة المالية تشكل من خلال الجبايات الإجبارية للضرائب والمساهمات الاجتماعية وسواها أداة رئيسية في أيدي السلطات العامة لتشجيع الاستثمار.
أما د. بدر الدين براحيلة من كلية الحقوق في جامعة باجي مختار في الجزائر فقدم بحثاً عن «الآليات القانونية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت والجزائر» مؤكداً أن المنظومتين الجزائرية والكويتية تبقيان بعيدتين عن المراتب الأولى في التصنيف الدولي لبيئة الأعمال إذ تحتل الجزائر المرتبة 157، والكويت المرتبة 83)، والتصنيف العالمي للتنمية المستدامة (تتمركّز الجزائر في المرتبة 53، والكويت في المرتبة 106). لذا كان لابد من مناقشة المتطلبات القانونية التي يمكن من خلالها تحسين بيئة الأعمال في الكويت والجزائر.
من جانبها، قدمت د. كاترين إليزابيت ماهوني في كلية القانون من جامعة كالجاري «كندا»، بحثاً بعنوان: «الاستثمار المسؤول: حقوق الإنسان وتغير المناخ».
فيما تطرق د. ليوناردو كاربنتيري من المركز الدولي للتحكيم في لندن خلال بحثه عن «اتفاقيات حماية الاستثمار في الكويت» أشار فيه إلى أن الكويت وقعت 90 اتفاقية استثمار ثنائية مع دول أخرى، لكن تم إنهاء بعض هذه الاتفاقيات، والبعض الآخر لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وأما المتحدثان الأخيران في هذه الجلسة الأخير من فعاليات المؤتمر السابع فكانا د. ستيفانو كوروسو ود. لورينزوميلازي من قسم القانون في جامعة إيربينو، إيطاليا، اللذان قدما دراسة مشتركة بعنوان: «الإبلاغ عن المخالفات في أوروبا: نهج تجريبي».
