لا شك أن مشكلة المخدرات، تشكل هاجسا مؤرقا ليس للكويت فحسب، ولكن للعالم أجمع. ولعل أكثر الدول التي تعاني من استهداف تجار السموم البيضاء لها هي التي يرتفع فيها دخل الفرد، وهذا ما جعل الكويت في مقدمة الدول المستهدفة، من مجرمي ضخ المخدرات الذين يتفننون في أساليب تهريبها، لتجاوز الرقابة على الحدود.
وأمام هذا الاستهداف كان لابد لمجرمي الترويج من صيد يقع ضحية لإجرامهم، فكان الشباب أسهل صيد، لتبدأ رحلة المعاناة في الكويت مع المخدرات، سواء على المستوى الأهلي أو الرسمي، فبدأت رحلة الحرب مع المخدرات على جبهتين، الأولى تقوم على محاربة وتتبع خيوط المهربين والمروجين، والثانية ملاحقة الشباب المدمن لتخليصه من هذا الوباء الذي وقع فيه.
وعلى مدى سنوات، حققت الحرب الكويتية على المخدرات انتصارات عدة، فنفنذت ضربات استباقية ولاحقة لتجار السموم، وحققت تقدما كبيرا في معالجة المدمنين، ولاسيما بتعاون الأهالي الذين أرادوا إنقاذ أبنائهم من هذه الورطة التي وقعوا فيها. وأمام هذا الانتشار اختلفت التقديرات حول عدد المدمنين في الكويت، بين الحقيقة والتضخيم، حتى وصل العدد وفق بعض وسائل الإعلام إلى نحو 70 ألف مدمن، ما يعني أن في كل بين كويتي مدمن، وهذا أمر غير حقيقي وغير واقعي، وفق تأكيد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد بدر الغضوري، الذي قال إنه، «مع عدم وجود رقم ثابت أو واضح للعدد، لأن هناك مدمنين ومتعاطين، أؤكد ان عدد المدمنين اقل من الرقم المذكور في الاعلام سابقا، الذي وصل إلى 70 ألف مدمن، فالعدد لا يزيد على 20 ألفا بحد أقصى كمتعاطين، ولا يمكن ان يصل الى 70 الفا، لأن معنى ذلك ان في كل بيت كويتي مدمن وهذا بعيد عن الواقع».
الغضوري تناول، في لقاء موسع مع «الراي» هو أول لقاء صحافي، منذ تعيينه في مارس الماضي، تناول قضية المخدرات وواقعها في الكويت، وجهود وزارة الداخلية ممثلة بوزارته في محاربتها، مبينا ان استراتيجية الوزارة مبنية على المكافحة والوقاية، حيث تعتمد على تطوير العمل وتدريب وصقل مهارات العاملين بالادارة، لمواكبة كل جديد في عالم المخدرات وطرق تصنيعها وتهريبها وتعاطيها واثارها، بالاضافة الى التعاون مع كل الاجهزة الامنية المعنية سواء وزارة الداخلية او الدفاع، ضاربا مثلا على ذلك بضبط 130 كيلوغراما من الحشيش في عرض البحر، بتعاون استخباراتي مع وزارة الدفاع، وكذلك تعاون اولياء الامور في الابلاغ عن وجود حالات لتعاطي او ادمان لاولادهم. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
● بعض الجاليات لا يعلمون بقوانين البلاد وان هناك مواد يتم جلبها غير ممنوعة في بلادهم… فما دوركم في توعية القادمين للكويت؟
– المواد المخدرة معلومة في كل بلدان العالم خاصة مع التطور في وسائل الاعلام ومواقع التواصل، فالكل يعرف عنها ويعرف أنها مجرمة، وأغلب دول العالم تجرم المخدرات والمئثرات العقلية، وأنا من هنا أوجه شكرا للإخوة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية على دورهم الرائد في التوعية بمخاطر المخدرات وآثارها السيئة على مجتمعنا وعلى شبابنا، وعقدنا عدة اجتماعات معهم في بث الرسائل التوعوية بكافة صورها لتوعية الوافدين والزائرين للكويت، بالاضافة الى دور السفارات الكويتية في الخارج، من خلال توزيع البروشورات التوعوية على كل من يأخذ فيزا للكويت يوضح القوانين واللوائح.
● ما أشهر أنواع المخدرات وأوسعها انتشارا في الكويت؟
– أكثر أنواع المخدرات انتشارا في الكويت هو «الكيميكال» أو السبايس وهو مصنوع من عدة مواد كيميائية أحيانا تكون مكوناتها معروفة، وأحيانا لا تعرف مكونات أنواعها أو مصدرها. وفي الغالب وهو ما يشكل خطورة على متعاطيها وتصنع في الدول الاسيوية والاوروبية. ثم يأتي الشبو في الدرجة الثانية من حيث الانتشار، وسعره اقل، ثم الهيرويين في الدرجة الثالثة، وبعدها الحبوب المخدرة المؤثرة عقليا مثل الترامادول والكبتاغون.
● هناك مَنْ يأخذ الترامادول كعلاج، فكيف يتم منعه في الكويت؟
– من يستخدم حبة الترامادول كعلاج يجب ان يصرف بوصفة طبية معتمدة وبكميات مناسبة، ويمنع تداولها أو استخدامها دون وصفة طبية، باعتبارها مادة مخدرة ومجرمة قانونيا. وأحذر كل من يأخذ هذا الدواء أو أي عقار آخر به مواد مؤثرات عقلية دون وصفة من الطبيب المعالج، وسوف يطبق عليه قانون المؤثرات العقلية وإحالته إلى نيابة المخدرات والخمور.
● هل قانون المؤثرات العقلية غير قانون المخدرات؟
– أي نعم هناك قانونان، الأول قانون المخدرات رقم 74/1983، وقانون المؤثرات العقلية رقم 48/1987، وكل قانون له عقوباته المختلفة، مع تفضيلي لو أن هناك قانونا واحدا يشمل هذا القانونين مع بعضهما كأغلب الدول.
● ما المواد التي لم تدخل جدول المواد المخدرة التي يعاقب عليها القانون؟
– هناك مادة «ليريكا» والتي توصف لعلاج الاعصاب ولكن استخدمت كمادة مخدرة ونعمل على ادخالها جدول المخدرات حتى تكون مجرمة وهناك ايضا مادة «نيورونتين» وحسب رصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فهما مادتان سوف يتم استخدامهما مستقبلاً بطريقة أكثر من غيرهما من المواد المخدرة وهذا مؤشر خطير جدا، وهنا أحذر وأدق ناقوس الخطر إلى المسؤولين خصوصا إلى الاخوان في وزارة الصحة بإدراج هذه العقاقير من ضمن المؤثرات العقلية ولا تصرف إلا بوصفة، لأن التوجه عليها بقوة من قبل أبنائنا ولا نريد أن يصل الحال كما وصل مثل مادة الكيميكال وتم التأخر بإصدار قانون لتجريمها وأوجه ندائي إلى الاباء والامهات انتبهوا لابنائكم من تناول هذه العقاقير دون وصفة الطبيب لأنها في النهاية سوف تدمر ابنائكم.
● هل تتعاملون مع أي بلاغ يصل إليكم؟
– نستقبل كل البلاغات على مدار الساعة، والبلاغات تختلف، فهناك من يبلغ عن متعاط لديه، ومن يبلغ عن تاجر مخدرات، وهذا البلاغ الأخير تتم فلترته وإجراء التحريات في المشكو بحقهم بسرية تامة، حتى التأكد من البلاغ وأنه غير كيدي، حفاظا على سمعة الناس وخاصة بعد ظهور أرقام الهواتف دون بيانات، مما يجعل البلاغات الكيدية واردة، وبعد التأكد من جدية البلاغ ودلت التحريات على صحتها يتم استصدار إذن من نيابة المخدرات والخمور ويتم بعدها ضبط جميع المجرمين مع المضبوطات.
● كم عدد المدمنين في الكويت وخاصة ان هناك 70 ألف مدمن؟
– بصراحة أبدي دهشتي واستغرابي من الحديث عن وجود 70 ألف مدمن في الكويت، ولا أعرف من أين جاءوا بهذه الأرقام، وخصوصا أن هناك ثلاث جهات فقط هي التي تتعامل مباشرة مع المدمنين، وهي الادارة العامة لمكافحة المخدرات، ونيابة المخدرات والخمور، ومركز علاج الادمان.
ويجب أن نميز بين المدمن والمتعاطي، وعندما أقول مدمن فهو بحاجة إلى تدخل قوي وإيداع في مصح لعلاجه بصورة سريعة، وأما إذا كان متعاطيا فهذا علاجه سهل جدا بشرط تعاون الأهل معنا. واعتقد أن الملفات الموجودة في مركز علاج الادمان لا تتجاوز ثمانية آلاف ملف، ما بين مدمن ومتعاط. وأؤكد أن عدد المدمنين والمتعاطين أقل من الرقم المذكور في الإعلام سابقا والذي وصل إلى 70 ألف، وأؤكد أن العدد لا يزيد على 20 ألفا بحد أقصى كمدمنين ومتعاطين، ولا يمكن ان يصل الى 70 الفا، لأن معنى ذلك أن في كل بيت كويتي مدمن وهذا بعيد عن الواقع، وأتمنى من أي باحث أو جهة مراجعة إحدى الجهات الثلاث لمساعدتهم في ذلك وعدم الإساءة للبلاد بأرقام غير حقيقية.
● ما حقيقة ان هناك تلفيقاً لقضايا مخدرات يكون ضحيتها شاب مظلوم؟
– يجب أن تعرف أننا نعيش في الكويت بلد الأمن والأمان، وبلد التعايش لكل الناس، ومن جميع الأعراق، ولا يوجد لدينا تلفيق قضايا أو غيره. وأتحدى أي شخص يدعي أن هناك من تبلى عليه من العاملين في مكافحة المخدرات أو في وزارة الداخلية، وخاصة أن رجال المكافحة لديهم رقابة ذاتية وبعدها رقابة مسؤوليهم ثم رقابة مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات، ثم رقابة النيابة العامة ووزارة الداخلية.
ولذا فإن الكيدية منفية عن ادارة المخدرات أو على رجال الأمن كافة، ومن يعتقد بأنه مظلوم أو تعرض للظلم فإن مكاتبنا مفتوحة لتلقى جميع الشكاوي أو يلجأ إلى النيابة العامة والتي تتعامل بحيادية مع جميع الخصوم أو يلجأ إلى الادارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية وهي تقوم بواجبها على أكمل حق وترفع التقارير إلى جهات الاختصاص بمحاسبة كل من أخطأ في عمله وباذن لن يضيع حقه. وأود أن أنبه بأن كل من يتاجر أو من يتعاطى المخدرات يتسم بخاصية الكذب مع الأسف فيقوم يكذب علينا ليبرر فضيحته أمام أهله وأصدقائه، ويدعي بأن القضية تم تلفيقها له، وأذكر أنني كنت مرة في أحد المستشفيات، فشاهدت شخصا قد قمت بضبطه بقضية مخدرات وأثناء مروري بجانبه، قال: انت ظلمتني. قلت: ظلمتك كيف؟. قال: اتهمتني بأنني تاجر مخدرات. قلت: نعم. قال: كيف أنا تاجر؟ قلت: ألم أضبط صديقك فلان ومعه نصف كيلو حشيش و20 حبة كبتاغون وقال إنك أهديته تلك الحبوب؟. قال: نعم أنا لم أهده إلا تلك الحبوب. قلت: نعم وتم ضبطك واعترفت أمامي وأمام النيابة بأنك قمت بإهدائه تلك الحبوب، وهي تعتبر من المؤثرات العقلية، وأنت في اعترافك هذا تكون في نظر القانون تاجر، لأنك تعطي المخدرات بمقابل أو غير مقابل، وتعتبر تاجرا، كيف أنا ظلمتك. فإذا به يتأسف مني ويعتذر. فخذ من هذه القصة عبرة تجد من يسيء لك بأنك ظالم، وتجد هناك من يصدقه مع الأسف.
● لكن رجال المكافحة يحتاجون الى دعم مادي ومعنوي في ظل الاخطار التي يواجهونها؟
– نحن نعمل في العصر الذهبي للادارة العامة لمكافحة المخدرات، من خلال الدعم اللامحدود قيادة وزارة الداخلية، من خلال توفير الدورات الخارجية والداخلية والمكافآت المادية المجزية للمجتهدين، وكل الدعم اللوجستي للادارة توفره وزارة الداخلية وأشكرهم على هذا الأمر ونعاهد الله ثم نعاهدهم بأننا على قدر من المسؤولية وسوف نبذل كل جهدنا في عملنا ودحر تجار المخدرات في كل مكان.
● تؤيد أن موقع الكويت جعلها معبراً للسوق الخليجي لبيع المخدرات؟
– الكويت محطة ترانزيت للاتجار في المخدرات بكل أنواعها لطول سواحلها ووجودها الجغرافي جعلها معبرا، ولكن جهود رجال الجمارك وخفر السواحل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث او استيراد المخدرات بأنواعها، وخاصة أننا نتعامل مع عصابات خطيرة ومطلوبة ومتهمة حتى في دولها، والخليج هدف استراتيجي لهم بحكم مجتمعها الشبابي والوفرة المالية التي تملكها دول الخليج خاصة، وتقرير الامم في عام 2016 أكد أن تجارة المخدرات بلغت 800 مليار دولار سنويا على مستوى دول العالم.
● برأيك ما أهم أسباب توجه الشباب للتعاطي؟
الأسباب كثيرة منها وعديدة، ولكن أهمها التجربة مع الأسف، فشبابنا يحبون يجربون كل شي من باب المعرفة حتى لو خطر عليهم، إضافة إلى قلة الوازع الديني، ووفرة المال بزيادة بين يدي شبابنا، وعدم وجود رقابة أسرية، وطلاق الوالدين وهذا مهم جدا وقد سألت أحد الشباب المتعاطين عن سبب توجهه للتعاطي فقال: وماذا تتوقع من شخص يسلم لأحد أبويه بالمخفر تنفيذا لحكم المحكمة للرؤيا، ولذا فإن ارتفاع معدلات الطلاق في الكويت ساهم في ارتفاع اعداد المدمنين والمتعاطين، أضف إلى ذلك فقدان سلطة الأب في البيت. وهناك سبب آخر لا يقل أهمية، وهو العنف الجسدي والجنسي منذ الصغر يجعل الشباب يتجه للمخدرات لنسيان الظلم والاضطهاد الذي تعرضه له، وأذكر هنا قصة طريفة بأن شخصا ادعى أن به جنّا وصدق والداه هذا الأمر وتم اكتشاف أمره فيما بأنه مدمن مخدرات، وكان السبب في لجوئه إلى هذه الحيلة قسوة والده وضربه بشدة، وحرمانه من المصروف وعدم السماح له بالخروج مع أصدقائه، فلجأ إلى هذه الحيلة وقام بالتعاطي بعد معرفته بأن والده خائف من دخول الجن به. ونصيحتي للأهل جميعا تقربوا من أبنائكم أخرجوا معهم مدوا يد العون لكم وتفهموا مشكلاتهم. ودولة الكويت تمتاز على مدار العام بالدورات التثقيفية وتنمية الذات للأبناء والشباب والفتيات وأحيانا تكون مجانية أو بأسعار رمزية فاحرصوا على أبنائكم بالدخول بها.
● هل تعتقد ان وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار المخدرات؟
– لا يخفى أن وسائل التواصل الاجتماعي دمرت بيوتا وشبابا وفتيات، وخصوصا أنها جعلت العالم بين يديك، ففي الماضي كان من يرغب بالفساد أو التعاطي يسافر للخارج أما اليوم فتستطيع أن تطلب ما تشاء ويصلك لباب بيتك عن طريق اخفائها وبطرق مبتكرة ومتطورة وهذا ما يستغله الشباب، والدليل ضبطياتنا مع رجال الجمارك في هذا الجانب حيث تمكنا من ضبط كميات من المخدرات مخفية في الملابس والالعاب والاواني والاجهزة الالكترونية وغيرها.
أما عن تأثير هذه الوسائل الحديثة على الأطفال فقد كشفت دراسة أجرتها منظمة «أنقذوا الأطفال» العالمية، أن تقنيات الاتصال الحديثة أوجدت جيلاً من الأطفال يعاني من الوحدة وعدم القدرة على تكوين صداقات وهنا ننبه على خطورة هذا الأمر على شخصية أبنائنا مما يجعلهم عرضة لتعاطي المخدرات لأنهم أصبحوا فريسة سهلة، وأذكر كنت مديرا لمباحث محافظة مبارك الكبير وكان في نهاية دوام يوم الخميس فإذا باتصال شخص يطلب مني شراء مخدرات/ واعتقدت بأنها مزحة ولكن تبين أنها حقيقة فاتفقت بأن أبيعه بمبلغ 50 دينار قطعة/ فأرسلت له أحد الضباط وعند حضوره قام بإعطاء النقود للضابط فتم ضبطه فتبين أن عمره 15 سنة ومع الأسف بدأ بالتعاطي في سن 14 سنة والسبب مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعرف على أحد الأشخاص وأقنعه بأن يعطيه حبة وهي تقوي تركيزه في الدراسة فأدمن على المخدرات. بعدها وعند حضور ولي أمره صُدم وقام يبكي بشدة واعترف بأنه هو السبب مع والدته في ضياع ابنه.
● هناك مَنْ يتعرض للظلم بأن يتم وضع المخدرات له في شنطته دون علمه، أو يقوم أحدهم في سفره بإعطائه شنطة أو كرتونة لإيصالها إلى أحد معارفه في الكويت ويتم ضبطه. ماذا تفعلون في مثل هذه الحالات؟
هناك قاعدة في كل أجهزة المباحث أن ليس كل ضبطية تكون لمن ضبطت معه، فتجري التحريات اللازمة عنها خصوصا إذا أنكر الشخص معرفته بالمضبوطات، ولذا فقد تم انقاذ وبراءة الكثير ممن دست لهم المخدرات دون علمهم، وقبل فترة تم ضبط إمرأة من الجنسية الهندية وبحوزتها مواد مخدرة تم وضعها في شنطة وقد أعطاها أحد الأشخاص في بلدها لتوصيلها إلى أحد الأشخاص في البلاد. وبعد التأكد من صدق كلامها تم ضبط الجناة الحقيقيين وإحالتهم إلى نيابة المخدرات والخمور، وهنا أوجه ندائي للكل إياك أن تأخذ شنطة أو كرتون فإن ذلك يعرضك للمساءلة القانونية في حال تم ضبط ممنوعات بها.
● هناك أشخاص معروفون بالاتجار بالمخدرات والمشروبات الروحية و«على عينك يا تاجر» فلماذا لا يتم ضبطهم؟
– هذا أكثر سؤال وجه لي! فيأتي أحدهم ويتكلم عن هذا. ولكن للأسف لم يقدم لي أي دليل عن أحدهم وكثيرا ما يرددون أسماء يرمونهم جزافا دون التثبت أو التأكد من هذا الكلام، وفي حال ورود لدينا معلومات عن أحدهم يتم إجراء البحث والتحري عنهم وفي حال تأكد جدية تلك التحريات نستصدر أذنا من نيابة المخدرات والخمور وضبط المتهمين مع المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة، ومع ذلك أؤكد أن أبواب الإدارة العامة مفتوحة لتلقي أي شكوى بهذا الخصوص وسيتم التعامل مع البلاغ بسرية وأن ثبت صحته وتم ضبط الجناة مع المضبوطات يكافأ صاحب البلاغ بمكافات مجزية.
● يقال إن مَنْ يتم ضبطهم من صغار التجار أما الكبار فلا أحد يستطيع الوصول لهم. فما حقيقة ذلك؟
أؤكد ان كل تجار المخدرات الكبار إما في السجن المركزي وإما خارج البلاد، أما «مروجوهم» فهم ممن يعملون معهم داخل البلاد ويتم رصدهم ومن ثم القبض عليهم واحالتهم إلى نيابة المخدرات والخمور أو إبعادهم عن البلاد للمصلحة العامة، وهنا أحذرهم بأنه سوف يطبق عليهم القانون بكل قوة وبلا تردد. وأوجه كلامي للإخوة الوافدين: خلك سفير حسن لبلدك ولا تغرك أموال المخدرات فإنها حرام ووبال عليك يوم الحساب، ولا يستغلون ضعفك تجار المخدرات خصوصا أنك أتيت إلى البلاد لتحسين وضعك المادي فلا تكن لقمة سائغة لهم، فإذا عرض عليك أحدا العمل معه في المخدرات وأغراك بمبالغ نقدية تعال وبلغ عنه، فإن وزارة الداخلية تدعمنا بمكافأتك بأنك أنقذت نفسك أولا وأنقذت أنفس وقعت في المخدرات، ولا تتردد بالاتصال بنا فنحن معك ونتعامل معك بسرية تامة.
● هل تمت الاستفادة من العنصر النسائي في إدارتكم؟
نعم استفدنا منهن، وهن أخواتنا ونقدم لهن كل الدعم ونحن استفدنا منهن في التفتيش الذاتي للمتهمات النساء سواء في الضبطيات أو قبل دخولهن النظارة وهن عنصر جيد في العمل.
● هل هناك مناطق موبوءة بالمخدرات في الكويت؟
كلمة موبوءة بها «فلاش إعلامي» كبير للغاية، وتعطي إيحاء بأن البلد ضاعت بالمخدرات، فيجب أن يعرف الكل أنه لا توجد مناطق بعينها منتشرة بها المخدرات، وحاليا تم عمل مرصد وطني للمخدرات ويكون هذا الأمر بمثابة نقطة تحول في عملنا، وسوف يتم التركيز على الأماكن والمناطق التي قد يكون مروجي ومتعاطي المخدرات بها زيادة عن غيرها، وهذا المرصد يعطينا قراءة ممتازة لتغيير نمط عملنا، ونحن حاليا نشرف على نهاية عمل دراسة ميدانية دقيقة للغاية لمعرفة سير المخدرات في البلاد. وسوف نضع جدول زمني للحد من المخدرات، وهذه الدراسة تدعم عمل مرصد المخدرات، وقد استعنا بأرقام القضايا التي نملكها في إدارة المعلومات التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وحددنا بها المحافظات والمناطق واعمار المتعاطين وجناسيهم وغيرها مما يمكننا بالعمل بصورة أفضل والقادم أجمل في تطوير هذا العمل.
● ما دوركم في مكافحة المخدرات الرقمية؟
لا يوجد ما يسمى بالمخدرات الرقمية، بل هي كذبة اعلامية بدأت من برنامج في إحدى القنوات الفضائية وانتشرت بصورة قوية، بل هناك دراسة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية تؤكد أن هذا المسمى «وهمي» وهناك تقارير أممية تؤكد ذلك. فما عرف بالمخدرات الرقمية هي في الحقيقة عبارة عن موسيقى رقمية يتم من خلالها سماع الموسيقى بصوت عال، مما يؤدي إلى فقدان الوعي. ويقوم الشخص بوضع أغنية صاخبة في اذن، واغنية اخرى في الاذن الثانية، ويضرب ذلك في مخه مما يسبب له مثل لوثة عقلية موقتة، ولكنها ليست مخدرات وليس فيها ادمان.
● تظهر من حين لآخر قضايا ضبط مخدرات في المدارس، فهل لديكم تعاون وتنسيق مع وزارة التربية لمكافحة هذه الآفة وحماية ابنائنا، سواء في المدارس او الجامعات؟
أتمنى من يقرأ كلامي هذا ألا يفسره تفسيرا خاطئا، فتعاوننا مع وزارة التربية لا يرتقى إلى المستوى الذي نطمح إليه، وأتمنى أن تكون هناك لجنة مشكلة فيما بيننا لحماية أبنائنا من المخدرات، وأوجه ندائي لهم بأننا معكم، ومع الأسف أن الكثير من المدارس في وزارة التربية لا تفعل دور الأخصائي أو الأخصائية أو الباحث أو الباحثة سواء النفسيين أو الاجتماعيين منهم في المدارس، مع أن عملهم مهم جدا وباعتقادي أنهم يستطيعون حل الكثير من المشاكل التي تواجه الطلبة والطالبات في هذا الجانب.
وكذلك لنا عتب على المدارس التابعة لوزارة التربية، لأنها لا تقوم بإبلاغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عند ضبط أي حالة تعاط أو اتجار أو إدمان بين الطلبة والطالبات، ويتسترون على هذه القضايا. وأشيد بدور إحدى المدارس عندما تم ابلاغنا عن ضبط 4 طلبة أحدهم متعاط، وقد تعاملنا مع الحالة بكل شفافية وسرية، وأدخلنا الطالب للعلاج من التعاطي لأن دورنا ليس حبس الطالب ومعاقبته، بل توعيته وعلاجه وحماية زملائه من الانزلاق في هذا الطريق المدمر.
● ما دوركم في مكافحة المخدرات في المؤسسات العسكرية؟
– دورنا مع الأخوة في جميع المؤسسات العسكرية كبير جدا، وهناك تعاون مستمر بين الادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤسسات العسكرية «الجيش، الشرطة، الحرس الوطني» والإدارة العامة للإطفاء. وقد تم ضبط أعداد بسيطة جداً من بعض العسكريين ومحاسبتهم من قبل الجهة التابعة لها. مع حرصنا على ابلاغ هذه المؤسسات عن ضبط أي عسكري ضابطا أو فردا يتبعها، بل أن هناك عدد قليل جدا من العسكريين في وزارة الداخلية تم تسريحهم بقضايا مخدرات، ولا تتشرف المؤسسات العسكرية بأن يكون أحد رجالها من هذه النوعية، بالإضافة الى إقامة محاضرات توعوية للعسكريين عن طرق مكافحة المخدرات والوقاية والعلاج منها، بل إن المحاضرات حضرها قياديون في هذه المؤسسات العسكرية.
● هل للقطاع الخاص دور في عملكم؟
– لا نستغني عن القطاع الخاص في عملنا، وخاصة الاعلامي منه، حيث يمتلك هذا القطاع شباب كويتي مبدع ونفتخر بهم دائما ونتمنى أن يضع يده معنا لتقديم برامج وفلاشات توعوية عن المخدرات وأنواعها والوقاية منها. ولدينا تجربة أخيرة عن تسجيل فيلمين قصيرين عن المخدرات ومن ضمنها فيلم تحت اسم «شباب في دائرة الموت» يحكي عن قصة واقعية مؤثرة وقعت بين الشباب وسوف يتم نشر هذا الفيلم في بداية شهر يناير 2018. كما لدينا خطة مستقبلية مع فنانون ولاعبون سيتم الاستعانة بهم لتقديم حملات توعوية عن المخدرات، بالاضافة الى تفعيل دورنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
● ما الإستراتيجية الوقائية الجديدة لعمل إدارتكم؟
إن من أهم الأهداف التي تسعى الإستراتيجية إلى تحقيقها هو الوقاية من الجريمة، باعتبار أن الوقاية من الجريمة أهم من العلاج، وهو الهدف الأساسي التي تسعى كافة أجهزة البحث في الدولة المتقدمة إلى تحقيقه وتواليه بالإهتمام الكافي، ويعني هذا الهدف العمل على الحيلولة دون وقوع الجرائم والحد من جرائم المخدرات والعمل دون استفحال معدلاتها، وقد مارسنا عملنا في الجانب الوقائي من خلال استراتيجيتنا بأن نكون شرطة مجتمعية قريبة من الجميع حتى نكون قريبين منهم فالبعض لديه رهبة وخوف من التعامل مع مسمى الإدارة العامة لمكافحة المخدراتونحن نسعى على حماية الشباب من الوقوع في المخدرات ومعالجة ومتابعة الذين وقعوا في فخ المخدرات، ونساعدهم على التعافي. وأؤكد ان الرقابة ليست حبس حرية الشباب بقدر ما هي اطمئنان على حسن سيره وسلوكه وإبعاده من الوقوع في الادمان مرة اخرى.
وترتكز جهود الوقاية من المخدرات في خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية، ولها استراتيجية واضحة من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام، وتصميم حقائب تدريبية بالتعاون مع مختصين وخبراء في مجال المخدرات، وتكثيف برامج التوعية والندوات حول المشكلات الاجتماعية والنفسية المرتبطة بالانحرافات السلوكية في المدارس ومعاهد التعليم، والجامعات بالتعاون مع الخبراء والمختصين، وتصميم حقيبة تدريبية لتأهيل وتدريب وتطوير مهارات الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس الحكومية والخاصة للتعامل بكفاءة وفاعلية مع المتعاطين ومن لديهم اتجاهات نحو التعاطي، ومدة الدورة أسبوع لكل منطقة تعليمية.
● ما دوركم في متابعة المتعاطين في المقاهي والمخيمات؟
هذا الدور يشاركنا به الإخوة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومباحث مخفر المنطقة، بحيث يتم ضبط كل من تسول نفسه بافساد الشباب بالمخدرات أوالموثرات العقلية. وأحذر من هنا كل من تسول نفسه في هذه الأماكن من تقديم كل ما هو ممنوع لشبابنا من تقديمه للعدالة أو الابعاد عن البلاد، ولي كلمة أوجهها لأصحاب العمل انتبه لوضع عمالك وحذرهم من الإساءة لبلادنا بتقديم أي ممنوع لشبابنا ولا تطغي على المادة، وهذا الأمر سوف يجرك إلى إغلاق محلك من قبل البلدية وإحالتك إلى جهات الاختصاص.
● ما أكثر الجاليات تعاطياً للمخدرات؟
الكويت يعيش بها أكثر من 120 جنسية، وأصابعك مختلفة كاختلاف البشر، ولكن أؤكد لك أن كل تاجر أو متعاط أو مدمن مرصود لدينا، سواء أكان كويتيا او غير كويتي. وبالنسبة للوافدين هناك تعاون لدينا مع مكاتب المخدرات في بلادهم، ولدينا تعاون استخباراتي كبير في هذا الشأن.
● لكن السجن بؤرة للاتجار، وتحريك سوق المخدرات يتم من داخله. فما دوركم للحد منه؟
– أؤكد أن هناك تنسيقا كبيرا مع المؤسسات الإصلاحية وبإشراف الوكيل المساعد لقطاع السجون اللواء عبدالله المهنا الذي مد لنا جسور التعاون معهم، حيث تم افتتاح مكتب لإدارة المخدرات في السجن ودوره فعال جدا وحاليا التحريات جارية حول من يقوم بالإتجار أو الترويج للمخدرات أو التعاطي داخل السجن، وتم ضبط العديد من المتهمين بالتعاون مع العاملين في المؤسسات الاصلاحية ومع الاخوة في نيابة المخدرات والخمور في إعطائنا أذونات التحريات في هذا الشأن، وعمليات الرصد والمتابعة جارية لكل من يساعد أي تاجر للمخدرات وسوف يقدم للعدالة، وهناك مشاريع جديدة وقوية في السجون تمنع أي حركة بيع أو تواصل مع مروجي المخدرات خارج السجن وبين التجار من داخله.
● هل هناك اقتراحات أو إجراءات ترغبون باتخاذها للحد من جرائم السجناء في المؤسسات الإصلاحية؟
– بدايةً يجب أن نركز على أهم المقترحات للتخفيف من العبء على المؤسسات الإصلاحية، وهي تتلخص في إنشاء دائرة مختصة للنظر في قضايا المخدرات ضماناً لسرعة إصدار الأحكام القضائية، أسوةً بوجود نيابة مختصة هي نيابة المخدرات والخمور. والسرعة في تنفيذ حكم الإعدام في قضايا المخدرات حتى تكون العقوبة رادعةً لمن تسول له نفسه العبث بالأمن ومحاولته تهريب المخدرات أو الاتجار بها، وقد ثبت فاعلية هذه العقوبة عند تطبيقها في كثير من دول العالم. وتنفيذ إبعاد الوافدين ممن طبقت بحقهم عقوبات في قضايا المخدرات عند انقضاء نصف فترة الحكم.
● ما دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الحد من مشكلة المخدرات؟
– يرتكز دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الحد من مشكلة المخدرات على مفهوم النظرية الأمنية، والتي لم تعد أحادية الجانب بل تطورت مع تطور المجتمعات، وأصبح المجتمع بكافة مؤسساته جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الأمنية، وقد وجد هذا الاتجاه كل الدعم والتأييد من الكثير من العلماء والباحثين، بل وطبقت كثير من دول العالم المتقدم مفهوم الشرطة المجتمعية، فالشراكة المجتمعية فلسفة تنظيمية وإستراتيجية تدعو لانفتاح الشرطة على مختلف فئات المجتمع وطوائفه، وتحقيق شراكة فاعلة وحقيقية لتحمل المسئوليات والحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة والوقاية منها. وإن إشراك المجتمع وتوعيته بمخاطر الجريمة ومساهمته وحثه للمحافظة على الأمن والمشاركة في المكافحة المخدرات أو الوقاية منها، لا يعني بأي شكل من الأشكال التقليل من دور المؤسسات الأمنية، أو توجيه الاتهام لها بالتقصير، بل يعتبر جزءاً أصيلاً من نظرية أو مفهوم الأمن الشامل، وبالتالي فإن دور الأجهزة الأمنية لا يكتمل ولا يحقق الأمن بمفهومه الواسع إلا بالتعاون مع أفراد المجتمع ومؤسساته.
والإدارة العامة لمكافحة المخدرات تسلك مسارين في الحد من تنامي آفة المخدرات، الأول خفض العرض على المخدرات: من خلال الحملات الأمنية التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضد مهربي ومروجي وتجار المخدرات وضبطهم واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية ضدهم، والثاني: خفض الطلب على المخدرات: من خلال التحصين الوقائي لكافة أفراد المجتمع حتى لا يتم تجربة أي نوع من المخدرات من منطلق الوقاية خير من العلاج.
● هل لديكم تعاون إقليمي ودولي لمكافحة المخدرات؟
– لدينا تعاون امني استخباراتي كبير مع المؤسسات الامنية الخليجية والعربية والاقليمية والدولية، لتبادل المعلومات حول المخدرات وطرق تهريبها والمناطق الموبوءة وأسماء المهربين المشهورين. وقد اكتشفنا الكثير من حالات التهريب عن طريق هذا التعاون المشترك، وتم ضبط العديد من العصابات المتخصصة في المخدرات وتقديمهم إلى المحاكمة، بل وصل الامر الى فتح مكاتب لمكافحة المخدرات خارج الدولة في بعض الدول لتبادل المعلومات والخبرات.
ودور الإدارة على المستوى الدولي يتمثل في المهام الموكلة لإدارة المكافحة الدولية وهي حلقة الوصل والتعاون بين الكويت والدول الأخرى والمنظمات الخارجية في محاربة المخدرات ومروجيها.
وهناك تعاون مشترك ودائم مابين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات عدة للحد من آفة المخدرات، كتبادل الخبرات وذلك عن طريق إقامة الدورات التدريبية لضباط مكافحة المخدرات، وكذلك تمرير المعلومات، والتسليم المراقب.
كما لدينا تعاون كبير مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP لتنفيذ مشروع السياسة الوطنية وإدارة الوقاية من تعاطي المخدرات وتم التوقيع مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط هذا البرنامج من خلال وثيقة رسمية. وأيضاً تم التعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC لتنفيذ العديد من بنود هذا المشروع، وقد بدأت باكورة هذا التعاون بتدريب فريق الخبراء الوطني في مجال المخدرات على مستوى هيئة الأمم المتحدة وسوف ننشأ فريق وطني أممي مختص في رسم السياسات والاستراتيجيات للمخدرات وكذلك فريق وطني تقني معلوماتي يختص برصد وتحليل البيانات لدعم المرصد الوطني للمخدرات وكذلك إنشناء فريق مختص لتدريب المدربين الوطنيين.
● هل توجد فرص علاجية لمساعدة المدمن؟
نعم، توجد فرص كبيرة لعلاج المتعاطي أو المدمن، من خلال التقدم الطوعي للعلاج بالمراجعة وإجراء الفحص الطبي في مركز علاج الإدمان، أو التقدم ببلاغ شكوى الإدمان إلى النيابة «نيابة المخدرات والخمور» وقد أجاز القانون الكويتي للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية التقدم ببلاغ الشكوى، وكذلك المسؤول عن المدمن في الجهة الحكومية، ويعفى بموجبه المدمن من العقوبة. أو التقدم إلينا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لارشاده على كيفية علاجه. وقد حققنا عدة نجاحات مع مدمنين يصعب علاجهم من حيث توجيههم إلى مكاتب استشارية أثبتت نجاحها من حيث تغيير سلوك المتعاطين وتوجيههم إلى التفكير الايجابي في هذه الحياة، وكذلك إحالة المدمنين إلى مركز علاج الإدمان.
● وهل وفيات المدمنين منتشرة، ولاسيما أنكم بدأتم بالفعل بالتحرك حول هذا الأمر؟
سؤالك مهم للغاية، وأتمنى من يقرأ كلامي هذا يفهمه جيدا ويركز عليه! إياكم أن تهملوا في الابلاغ عن المتعاطي، لأنه في النهاية إما يموت مرميا في حاوية أو في الحمام أو في أي مكان، أو يؤدي ادمانه إلى قتل أقرب الناس إليه، كالذي قتل والدته بطعنها بالسكين. ومن خلال الفحص تبين أنها تعرضت لأكثر من 90 طعنة بالرغم من أنها حاولت جاهدة علاجه، ولكن تأخرها في العلاج أدى إلى حالة انفصام بالشخصية وأصبح وحشا مفترسا، وكذلك الذي قتل زوجته دون سبب بالرغم من حبها له، ولكن المخدرات لوثت عقله.
وهنا سوف أذكر شيئا خطيرا عن الكويتيين المتعاطين، حيث أخبرني الأخ مدير الطب الشرعي عن ملحوظة في غاية الأهمية بأن المدمنين الكويتيين الأصدقاء يموتون بعد فترة مثل انقطاع المسبحة التي يستخدمها الإنسان، وحقيقة أثارتني هذه الملحوظة وصادف ثاني يوم من اجتماعي معه وفاة شاب كويتي فأجرينا التحقيقات مع من كان معه، فاعترف باعترافات مثيرة وهو أن عدد أصدقائه ستة أشخاص وهو من ضمنهم وأن ثلاثة منهم ماتوا، وهو والباقون يتعاطون، وكأنه يقول لي نحن ننتظر الموت، والحمد لله استطعنا أن نتعامل معه وإحالتهم للعلاج. كذلك هناك حالة أخرى اعترف أحد المدمنين بأن عدد أصدقائه ما يقارب 100 وتوفي منهم 18 شاباً..
معلومات عن المخدرات
أشهر المفاهيم الأساسية
• تعريف المخدرات حسب لجنة المخدرات بالأمم المتحدة: هي كل مادة خام أو مستحضر يحتوي على عناصر منومة أو مسكنة من شأنها عند استخدامها في غير الأغراض الطبية أو الصناعية، أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها ؛ مما يضر بالفرد والمجتمع جسمانياً ونفسياً واجتماعياً.
• الإدمان: الحالة التي تنشأ من التعاطي المستمر لعقار معين، حالة تنشأ من تفاعل الجسم مع العقار، ونتيجة لذلك تظهر أعراض نفسية أوعضوية، وتتميز بسلوك أساسي هو الرغبة القهرية التي لا تقاوم في الحصول على العقار واستعماله.
• الاعتماد: الحالة النفسية وأحياناً الجسمية التي تنتج عن تفاعل بين كائن حي وبين أحد العقاقير، وتتضمن هذه الحالة دائماً نوع من القهر لتناول العقار باستمرار أو على فترات من أجل الشعور بآثاره النفسية أو من أجل تجنب المتاعب بسبب غيابه، وقد استخدم مصطلح الاعتماد كبديل لمصطلح الاعتياد والإدمان.
• خفض الطلب: يعنى به التحصين الوقائي لكافة أفراد المجتمع حتى لا يقعوا في دائرة المخدرات من حيث التعاطي أو الاعتماد على هذه الآفة، وعلى أن تقوم كل دولة في العالم بوضع برنامج متكامل في سبيل ذلك من أجل التحصين الوقائي المباشر وغير المباشر ضد آفة العصر.
• خفض العرض: يقصد به الدور الأمني في مكافحة المخدرات ممثلاً على وجه الخصوص في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك وبمعاونة الأجهزة الأمنية الأخرى.
• الانتكاسة: عودة المدمن إلى استعمال هذه المواد، بعد نجاحه في الانقطاع عن استعمالها لفترة محدودة، و ينقطع المدمن عن استعمال المواد المخدرة لأسباب متنوعة كأن يخضع للمعالجة أو يجبر على تركها نتيجة ظرف خارجي، مثل ؛ أن ينتقل إلى بيئة جديدة لا تتوافر فيها المادة المخدرة، ولوحظ أن الذين يجبرون على ترك المواد المخدرة أكثر عرضة للانتكاسة من الأشخاص الذين يتركونها عن قناعة، كما تبين أن الذين يخضعون للعلاج أقل عرضة للانتكاسة من الذين يتركون المخدرات دون مساعدة طبية.
أنواع المخدرات
– الطبيعية: مجموعة من النباتات الموجودة بالطبيعة «القنب، الخشخاش، الكوكا، القات».
– المصنعة: مجموعة مواد مستخلصة أو ممزوجة مع نباتات طبيعية، تضاف إليها مواد كيميائية «الهيروين».
– التخليقية: مجموعة من مواد كيميائية، ومنها المؤثرات العقلية ليس لها أصل نباتي «الكبتاجون، الشبو، الكيميكال».
طرق التعاطي
طرق التعاطي هي:
التدخين
الشم أو الاستنشاق
السف «اللهام»
البلع
الحقن
كيف نتعرف على المواد المخدرة؟
هناك عدة طرق يمكن التعرف بها على المواد المخدرة، وهي:
• الرائحة «الحشيش»
• الشكل الخارجي.
• اللون.
• الفحص بالمختبرات «الدقة وتحديد نوع المادة».
علامات المدمن
– الإصابة بالأمراض المعدية والوبائية.
– تتقلب حالته المزاجية.
– ويكثر من النوم أو يبقى يقظاً ساعات طويلة.
– يتسلل إلى خارج المنزل في الليل.
– يتلقى مكالمات هاتفية مريبة.
– يلاحظ عليه التلعثم في الكلام أو التكلم بصعوبة.
– ذاكرته ضعيفة وقدرته متدنية على التركيز.
– أداؤه متدهور في التحصيل المدرسي والنشاط الرياضي.
– توجد آثار ثقوب الحقن ( الإبر ) في ذراعيه وساقيه.
– يخالف القانون ولا يحترم القيم والعادات الاجتماعية.
– تشاهد حروق في الأصابع والملابس.
– لا يستطيع تقدير المسافة ويعبر الشارع دون الإحساس باتجاه حركة السير، ظهور السلوك العدواني والعنف.
– وجود نخر في الأسنان.
– ظهور التشنجات العضلية والعصبية.
– وجود أدوات التعاطي «الحقن، ملاعق عليها آثار حرق، الليمون، ملح الليمون، أنابيب».
مطالب… وغرائب
مواد خارج قائمة التجريم
ذكر مدير الإدارة العامة للمخدرات العميد بدر الغضوري أن هناك مواد لم تدخل في جدول المواد المخدرة التي يعاقب عليها القانون، مثل مادة «اللاريكا» والتي توصف لعلاج الاعصاب، ولكن استخدمت كمادة مخدرة ونعمل على ادخالها جدول المخدرات حتى تكون مجرمة. وهناك ايضا مادة «نيوروتين» وحسب مرصد الادارة، فهما مادتان ستستخدمان بطريقة اكثر من غيرهما من المواد المخدرة مستقبلا.
الإدارة والأعمال الفنية
طالب الغضوري بأن يكون للادارة دور وممثل في لجنة المصنفات الفنية التابعة لوزارة الاعلام، للاطلاع على نصوص المسلسلات والافلام والمسرحيات قبل اجازتها للعرض، وخاصة بعد ان تبين ان بعض المشاهد التي تعرض على الشاشة تدعو وتغري الشباب للاتجار وتعاطي المخدرات ويوازيها اعمال فنية اخرى توجه وترشد الشباب بمخاطر المخدرات وكيفية الوقاية منها.
المسلسلات والإدمان
ذكر العميد بدر الغضوري أن أصغر متعاطي مخدرات تم ضبطه في بلد خليجي، كان عمره 11 سنة، وكشفت التحقيقات ان سبب الإدمان مسلسل خليجي، ورد في احدى لقطاته مشاهد ان الابن بعد ان ضربه والده ذهب وتعاطى المخدرات، فأعجب الطفل بالفكرة وبدأ التعاطي.
وأضاف أن احد المتعاطين أفاد بعد ضبطه والتحقيق معه بأن احد المسلسلات المحلية نشر المخدرات وكيفية الاتجار بها وتعاطيها بشكل كبير بين الشباب.
تعاطى لبعده عن والده
تحدث الغضوري عن أكثر قضية اثرت فيه، مبينا انه بعد ضبط شاب يبلغ من العمر 17 سنة بتهمة التعاطي، وبعد ان حقق معه بوجود والدته التي كانت تبكي بحرقة على ولدها، خاصة انه وحيدها بعد انفصالها عن والده الذي منعته من الاقتراب من ولده، وجه سؤالا أخيرا للولد: متى رأيت والدك آخر مرة؟ فقال: منذ 3 سنوات، فقلت: هل انت مشتاق لوالدك؟ فبكى الولد بحرقة. وقال: مشتاق «لأبوي حيل». ما اثار استغراب الأم ومعرفتها ان سبب توجه الولد للتعاطي هو ابعاده عن والده.
ضحية صحبة السوء
سرد الغضوري قصة شاب جامعي طموح وبعيد عن المخدرات، تصادف ان ركب مع صديق له وخرجا للتنزه، بحكم انه لم يره منذ زمن. وفي الطريق التقيا بنقطة امنية، وبعد التفتيش تم العثور على قطعة حشيش تخص صاحب السيارة، وتمت احالة الاثنين الى النيابة، ولكن تقرير الادارة العامة لمكافحة المخدرات اكد ان الشاب ليس له دخل في الموضوع، ولا علاقة له بالمخدرات. ونصح الشباب باختيار اصحابهم ومجالسة الاخيار منهم.
على مدار الساعة
أشار الغضوري إلى أنه يمكن التواصل مع الإدارة في حال الإبلاغ عن حالة اتجار أو تعاط للمخدرات، وقال:نحن في خدمة المواطنين والمقيمين على مدار الساعة، ولن نتوانى في تقديم المساعدة والتوجيه السليم:
– الخط الساخن 1884141
– الواتس أب 97470322
