أبدى النائب عبدالله الكندري تحفظه على مشروع قانون ضمان دعم وتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، مبينا أن مشروع القانون تدور حوله الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام ويحتاج إلى مزيد من الدراسة.
وقال الكندري في تصريح بمجلس الأمة أمس إن مشروع قانون ضمان دعم وتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كورونا توجد عليه الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات عن أسباب تقديم الحكومة لهذا المشروع في آخر الفصل التشريعي.
وبين أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون في ١٧ سبتمبر الماضي وتريد الاستعجال بإقراره خلال ١٠ أيام، موضحا أن القانون يتحدث عن مبلغ ٣ مليارات دينار غير معروف لمن ستوجه، ناهيك عن عدم دراسته بشكل كاف وعدم الأخذ بآراء الكثير من المختصين وخصوصا العاملين في الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن هناك ١٦ ألف مواطن مسجلون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يستحقون الدعم، وفي المقابل هناك ٦ آلاف شخص وشركة فقط مسجلون في السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه إلى أن ١٣٠٠ شخص فقط هم من تقدموا إلى صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم دعمهم بمبلغ ٢٥٠ مليون دينار فقط، متسائلا «إذا لماذا نحتاج ٣ مليارات دينار؟ وما هو السبب في سعي الحكومة الحثيث نحو إقرار مشروع القانون بهذا الوقت وفي الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة»؟ وشدد على أن هناك علامات استفهام يجب التوقف عندها كما يجب أن تكون للاقتصاديين كلمة في هذا الموضوع.
وأوضح أن مشروع القانون ينص على أن يوجه مبلغ ٥٠٠ مليون دينار لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبلغ 2.5 مليار دينار لبقية العملاء، معتبرا أن ذلك يعني أن هناك عبثا وأرقاما غير حقيقية وعدم وجود دراسة جدية من قبل وزارة المالية لمشروع القانون.
ورأى أن مشروع القانون يهدف إلى إرضاء مجموعة من التجار وتغطية خسائرهم، مؤكدا أنه آن الأوان لتكون لمجلس الأمة كلمة في هذا الجانب.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك دعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن ليس بهذا المشروع.
من جانب آخر، دعا الكندري الحكومة إلى الوقوف مع المواطن من خلال تأجيل أقساط قروض المواطنين، أسوة بما قامت به الكثير من الدول الأخرى.
