حافظ الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي على أعلى مستوياته التاريخية للشهر الثالث على التوالي بعد أن سجل خلال شهر أغسطس نفس مستوى الشهرين الماضيين عند 214.2 مليون دينار (ما يعادل 700 مليون دولار).
وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس 2020. وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 34.7%، وبقيمة 55.2 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 159 مليون دينار بنهاية أغسطس من العام الماضي. ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.
وبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 564.4 مليون دينار خلال شهر أغسطس، وهي نفس القيمة التي كان عليها منذ شهر مايو الماضي دون أي تغير، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق. بينما ارتفع مجموع العملة والودائع بنهاية شهر أغسطس ليصل الى 13.562 مليار دينار بارتفاع بلغ نسبته 4.5% مقارنة بـ 12.971 مليار دينار خلال شهر يوليو الماضي.
والمقصود بالودائع هنا هي الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك أخرى. كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية. كما ارتفع مجموع الأصول الاحتياطية الرسمية بنهاية شهر أغسطس ليصل الى 14.372 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 4.3% مقارنة بـ 13.781 مليار دينار خلال شهر يوليو الماضي.
ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، كما يساعد في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم والصندوق تديره البلدان الأعضاء وعددهم 189 بلدا.
كما يقدم صندوق النقد الدولي المشورة حول كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع الأزمات المالية وتحسين مستويات المعيشة. ويبلغ حجم المبلغ الكلي الذي يستطيع الصندوق إقراضه للبلدان الأعضاء 1 تريليون دولار.
