لا تزال تداعيات ملف «التوظيفات الانتخابية»، الذي أثارته «الجريدة» في عددها الأحد الماضي، تزداد يوماً بعد آخر، إثر توسع عدوى مخالفة قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر الترقيات في الوظائف الإشرافية والنقل والندب وغيره، لتنتقل هذه المرة إلى وزارة الصحة والهيئة العامة للطرق.
وبحسب المستندات، التي حصلت عليها «الجريدة»، تبين أن «الصحة» أصدرت في 4 الجاري قرارين من شاكلة تلك القرارات المخالفة، أولهما برقم 142، والآخر برقم 145 صدر في 28 سبتمبر، فضلاً عن عدة قرارات مماثلة.
ومن «الصحة» إلى هيئة «الطرق»، حيث حصلت «الجريدة» على مستند صادر في 4 الجاري بتكليف موظف مهام رئيس قسم، في حين يشير تاريخ ورود هذا المستند للإدارة المعنية إلى يوم 12 الجاري.
على صعيد متصل، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية رفضت الامتثال لخطاب ديوان الخدمة المدنية بإلغاء قراراتها بشأن الندب والنقل الأخيرة، أما وزارة التجارة فأصدرت بياناً أكدت فيه أن هناك تلاعباً في تواريخ قرارات الندب التي أشارت إليها «الجريدة» في عدد أمس.
وأوضحت «التجارة»، في بيان لها أمس، أن القرارين معنيان بتدوير مديرين داخل القطاع نفسه ولا يتعلقان بترقية، مبينة أنها خاطبت ديوان الخدمة يوم 5 الجاري، ووصلت موافقته على النقل في اليوم التالي، ثم صدر القرار يوم 7، مبينة أنه بعد البحث والتحري تبين أن الموظف المسؤول عن ختم القرار ختمه بتاريخ 4 الجاري، رغم أن تاريخ صدوره يوم 7، وعليه تم استدعاؤه وتحويله إلى التحقيق.
