دعا النائب د. بدر الملا الحكومة ورئيسة وأعضاء اللجنة المالية إلى مسايرة ما انتهى إليه المجلس في المداولة الأولى لمشروع قانون ضمان دعم البنوك المحلية للمتضررين من جائحة كورونا، بحيث يقتصر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقليص مقدار مخصص الضمان من3 مليارات دينار إلى المبلغ المناسب، الذي يتراوح بين 250 و500 مليون.
وقال الملا، في تصريح صحافي، إن مشروع قانون ضمان دعم البنوك المحلية للمتضررين من جائحة كورونا تم التصويت عليه في الجلسة الماضية على حصر القانون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونهم الأطراف الضعيفة الذين يحتاجون ضمانا لما سيقترضونه من البنوك، واستبعاد العملاء الآخرين.
وبين أن ما لفت نظره هو التصريح الصادر من اللجنة المالية بشأن التعديلات المقدمة، وأن هناك توجها لإلغاء التسميات، وإيجاد تسمية المشاريع المتضررة، مما يعني أن مشروع القانون أعيد كما كان، بل والأكثر من ذلك عدم وضع سقف للقروض التي يتم ضمانها، مضيفا أن إشراك المشاريع الأخرى مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعني أن مشروع القانون سيتم رفضه في الجلسة القادمة.
وأردف: «أرجوكم لا تجعلوا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة شماعة لتمرير أي موضوع آخر، وليقتصر هذا القانون على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل وأدعو إلى إدخال أصحاب المهن بهذا القانون، وعدم إشراك مشاريع أخرى فيه، لأن ذلك سيؤدي حتما وبشكل واضح وجلي إلى رفض القانون».
من جانب آخر، أعرب الملا عن تفاؤله بأن يكون للحكومة رأي مغاير من الاقتراح بقانون، الذي تقدم به مع عدد من النواب لتنظيم التركيبة السكانية، وأن يتم إقراره في المداولة الثانية ليكون إنجازا يسجل لمجلس الأمة.
وأفاد بأنه نقل الصورة خلال اجتماع لجنة الموارد البشرية أمس مع الوزراء والجهات الحكومية بأن الاقتراح بقانون مرن جدا، ويمنح تفويضات للحكومة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم التركيبة السكانية، لافتا إلى أن سمو الأمير في الخطاب الذي وجهه للشعب الكويتي دعا إلى ما يؤدي لسلامة تنظيم التركيبة السكانية، مما يؤكد ضرورة الاهتمام بهذا القانون.
