وجّه النائب محمد الدلال سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن شروط وضوابط التجديد أو عدم التجديد للقياديين.
وقال الدلال في سؤاله: من أكبر التحديات في الدولة «وضع الرجل المناسب أو المرأة المناسبة في المكان المناسب»، وعلى الرغم من وجود بعض الضوابط في اختيار القياديين فإنها غير كافية أو محققة لغرض حسن اختيار القياديين وهو ما يتطلب إيجاد تشريع قانوني جديد للقياديين يراعي متطلبات الحوكمة، ومن جانب آخر يكتنف الغموض حالات التجديد أو عدم التجديد للقياديين وآليات وضوابط ذلك وما هي الجهات المسؤولة عن تقييم وبحث وإصدار القرار بالتجديد من عدمه.
وأضاف: نظراً لدور مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، يرجى إفادتي بكافة القرارات والنظم والتعاميم الصادرة من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية بشأن ضوابط وشروط التجديد للقيادي في الدولة أو عدم التجديد له مع إرفاق وبيان الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ هذه القرارات والنظم والتعاميم.
وتساءل: ما شروط وضوابط التجديد أو عدم التجديد للقيادي المختار؟ وهل يوجد تأقيت للمنصب (تحديد موعد نهائي للمنصب)؟ وهل توجد اختبارات عند بداية عرض المنصب أو عند التجديد أو عدم التجديد للقيادي؟ وهل يوجد تقييم لعطاء القيادي في مرحلته الأولى؟ وما صور وجوانب التقييم؟ وما الجهة التي تقوم بذلك؟ ومن يعرض عليه التقييم لتحديد التجديد من عدمه؟
