مواطنة تهين موظف بلدية بـ «يمه خوفتني.. دق على الشرطة» على خلفية طلب بطاقة مدنية لموظفة محل سمحت لزبائن بالتسوق دون كمامة

رغم عدم اعتماد عقوبة مالية فورية لعدم ارتداء الكمامة، الا ان الحديث حول هذا الموضوع تشعب خلال الأيام القليلة الماضية ما بين الشائعة والجزم بأن العقوبات دخلت حيز التنفيذ وصولا الى قضية اهانة موظف في البلدية فقط لمجرد الاقدام على مخالفة احد المحلات دخل اليه زبائن دون كمامة لتقوم متسوقة بملاحقة موظفي البلدية واهانتهم من قبل مواطنة على مرأى ومسمع بـ «يمه خوفتني.. دق على الشرطة.. لا خايفة منهم ولا من الشرطة».

الى ذلك، اكد مصدر مطلع ان اجهزة الداخلية والبلدية رصدت التزاما لافتا بارتداء الكمامة داخل المجمعات والمحلات التجارية الا ما ندر، مشيرة الى ان رجال البلدية شرعوا خلال الايام القليلة الماضية في ملاحقة ومخالفة عمال في محلات وليس مخالفة الزبائن.

بداية، قضايا الكمامة بدأت يوم الخمس الماضي حينما انتشر رجال البلدية في عدة اسواق تجارية وداخل احد الاسواق رصد مفتش من بلدية العاصمة سيدتين داخل احد المحلات التي تقع في مجمع راق دون وضع كمامة على الانف، وقال مصدر امني، استنادا الى ملف قضية حملت عنوان اهانة موظف عام برقم 575/2020 جنح الاندلس، فإن مواطنا من مواليد 1985 ويعمل في بلدية الكويت رصد سيدتين داخل محل من دون كمامة، حيث دخل الى المحل وطلب من الموظفة التي تعمل داخل المحل بطاقتها المدنية لسماحها بدخول زبائن دون كمامات.

واضاف المبلغ: اخذت البطاقة وانصرفت، وإذ بالسيدتين اللتين كانتا داخل المحل تقومان بملاحقتي وتسألني ليش تاخذ هوية الموظفة، انا كويتية ومالك حق تاخذ هوية الموظفة، واذا تبي تخالف خالفني انا.

وتابع المبلغ بالقول: قلت للسيدة لا صالح لك بما افعل، وهذا عملي، وطلبت من زميلي الاتصال بالشرطة، واذ بها تقول: يمه خوفتني، دق على الشرطة، لا خايفة منك ولا من الشرطة.

الى ذلك، قال مصدر ان المبلغة ولدى الاتصال بها من قبل رجال مخفر الاندلس قالت: شغل يهال، خله يرفع قضية.

الى ذلك، نفى مصدر امني صحة ما اشيع عن توقيف مواطنين ومقيمين داخل مركباتهم وتحرير مخالفات فورية واستحقاق 100 دينار منهم كعقوبة، واضاف المصدر بالقول: كيف نوقف اشخاصا ونحرر مخالفة لهم وبالاساس لم يخرج قانون بهذا الخصوص؟ وتابع بالقول: متى ما صدر قانون يتضمن عقوبة فورية فلن تشمل المركبات الخاصة وستنفذ على الاماكن العامة ووسائل النقل الجماعي.

وعلى صعيد آخر، نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء القبض على مقيم من جنسية عربية يرتدي الزي العسكري الخاص بوزارة الداخلية أقام نقطة تفتيش ومخالفة المواطنين والمقيمين بعدم لبس الكمام، وتؤكد الإدارة ان ما تم تداوله غير صحيح، وان وزارة الداخلية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الحساب الإلكتروني الذي روج للخبر، حيث يشكل جريمة إشاعة أخبار كاذبه وفقا لقانون الاتصالات وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.