تشكل حوادث الدهس هاجسا كبيرا لدى الجهات المختصة لما تسببه من إزهاق للأرواح ووقوع إصابات بشرية بليغة تؤدي في بعض الأحيان لعاهات مستديمة، فضلا عن إضرارها بالممتلكات العامة والخاصة.
وحسب آخر إحصائيات الإدارة العامة للمرور، فإن نحو 243 حادث دهس تقع سنويا في الكويت، عدد كبير منها يحدث بسبب عدم الالتزام بالأماكن المخصصة لعبور المشاة بالمخالفة قانون المرور.
وشهدت البلاد خلال السنوات الماضية حوادث دهس كثيرة راح ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين نتيجة عدم الانتباه أو عدم التقيد بتعليمات المرور، وقد حدثت هذه الحوادث في طرق سريعة وشوارع داخلية وأمام مدارس وأسواق وغيرها من الأماكن.
وعند الحديث عن حوادث الدهس يدور في الخلد ضحاياها من الأطفال، حيث ترتبط هذه الحوادث عادة بإهمال الأهالي الذين يغفل بعضهم عن أطفالهم عند عبور الشوارع، فيما يعتمد البعض الآخر على الخدم كليا في مرافقة أطفالهم عند خروجهم.
وتحرص الجهات المختصة على توفير جسور لعبور المشاة لاسيما في الطرق السريعة، بيد أن بعض المارة يتجاهل هذه الأماكن ويخالف القانون ويجازف بعبور الطريق السريع ما يشكل خطرا على حياته وحياة الآخرين ويربك حركة السير.
كما تحرص الجهات المختصة على تخصيص أماكن عبور مشاة في عدد من طرقات الأماكن الحيوية التي يكثر فيها المشاة، إلى جانب توفير إشارات ضوئية تنظم حركة مرورهم ومرور المركبات، غير أن بعض المركبات وبعض المارة لا يلتزمون بها.
وينظم قانون الجزاء وقانون المرور حوادث الدهس التي تفضي إلى وفاة بعدة مواد، حيث يصنف الدهس العمد كجريمة قتل عمد تنتهي بتطبيق عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد حسب ظروف كل دعوى، فيما يتهم قائد المركبة بقضايا الدهس غير العمد بتهمة القتل الخطأ، أما ولي الأمر فتوجه إليه تهمة الإهمال في رعاية قاصر إذا ثبت إهماله.
وأصدر القضاء خلال السنوات الماضية عدة أحكام تبرئ قائدي مركبات من دهس مشاة والتسبب بوفاتهم، وذلك لوقوع الخطأ من جانب المشاة باستقلالهم طرقا وشوارعا مخصصة لسير المركبات، في وقت التزم فيه قائدو المركبات بقانون المرور ولم يتمكنوا من تفادي الدهس.
وسعيا للحد من هذه الحوادث والحفاظ على الأرواح التي لا تقدر بثمن، يستوجب من المشاة التزام أماكن العبور المخصصة لهم، ومن الأهالي مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بعبور الشوارع، ومن قائدي المركبات المزيد من اليقظة والانتباه وعدم استخدام الهاتف.
