أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في الوضع المالي والإداري لهذه الجمعيات، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة بدراسة تشكيل اللجان وفرق العمل خلال اجتماعها المنعقد أغسطس الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة شُكِّلت من محاسبين في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وقانونيين في إدارة التحقيقات والعقود، إضافة إلى مراقبين من إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، مشيرة إلى أن اللجنة سترفع تقريراً مفصلاً بنتائج المراجعة إلى وكيل الوزارة، مشفوعاً بالأدلة والمستندات التي تؤكد صحة المخالفات، إن وجدت، لاتخاذ ما يراه مناسباً حيال هذه الجمعيات.
وأوضحت المصادر أن القانون (1962/24) الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، أجاز لوزير الشؤون حل الجمعيات في حال مخالفتها أحكام القانون أو النظام الأساسي، أو قيامها بأعمال تخرج عن أهدافها، كما أجاز له حل مجلس الإدارة وتعيين آخر مدة مؤقتة للأسباب نفسها.
الجريدة
