أمرت محكمة الجنايات بحجز ضابطين بواقعة تسريبات إدارة أمن الدولة، وقررت إرجاء الدعوى إلى 16 نوفمبر المقبل للاطلاع على أوراقها من دفاع المتهمين.
ويتهم بالدعوى مسؤولون وضباط في الجهاز بمخالفة قوانين الجزاء وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت تسجيلات «مرئية – صوتية» لكاميرات مثبتة في أنحاء متفرقة بإحدى غرف جهاز أمن الدولة، ويظهر فيها أشخاص بينهم ضباط وهم يتحدثون تارة عن اختراق حسابات بعض السياسيين والمواطنين في «تويتر»، وتارة أخرى عن قضية كبيرة تم تداولها في نيابة الأموال العامة.
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 2018، مضيفة أن الوزير أنس الصالح أمر بإيقاف مدير الجهاز وسبعة ضباط عن العمل لحين انتهاء القضية.
