عقدت محكمة الجنايات اليوم رابع جلساتها لنظر قضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 متهما بينهم نائبان في مجلس الأمة ومسؤولان حكوميان، بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله العثمان، إرجاء الدعوى إلى التاسع عشر من نوفمبر الجاري.
ورفضت المحكمة طلبات جديدة قدمها دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم.
وتخللت جلسة اليوم الاستماع لأقوال وكيل وزارة الداخلية الأسبق الفريق أول متقاعد سليمان الفهد ونائب رئيس جهاز الأمن الوطني، وذلك حول مستندات وعقود خاصة بالدعوى.
يذكر أن المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، فيما يواجه النائبان والمسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.
