ذكر نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أن القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة مؤخرا بشأن تنظيم مهنة الوساطة العقارية له انعكاسات إيجابية على السوق العقاري، ويتضمن مكتسبات جديدة للوسطاء المعتمدين لدى الوزارة، وسيعمل على تنظيم السوق، وينهي العديد من المشاكل والمعضلات الموجودة، كما سيحد من عمليات النصب، ومن الدخلاء على المهنة.
وقال حيدر، لـ”الجريدة”، إن القرار سيساهم في عملية ضبط أسعار العقارات على المدى البعيد، إذ تم إلزام وسطاء العقار بتثبيت سومة السوام في دفتر القيد المرفق بدفتر الوسيط العقاري، بهدف عدم التلاعب بأسعار العقارات، وهذا سبب من أسباب أخرى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأيضا التخلص من السومات الوهمية.
وأوضح أن القرار تضمن العديد من البنود التي ستصب في مصلحة السوق والعاملين به، منها وجود مخالفات وعقوبات على الوسطاء المخالفين، تصل إلى حد سحب الترخيص، إضافة إلى إصدار هوية خاصة للوسطاء المعتمدين، وهذا من شأنه الحد من الدخلاء والمتلاعبين، ووجوب أن يكون للوسيط ثلاثة دفاتر: عقد البيع الابتدائي وعقد الايجار وعقد حق الانتفاع.
وتابع: “لا شك في أن هناك بعض الملاحظات على اللائحة، ومع الممارسة سيتم اكتشاف الأخطاء، ونسعى بالتعاون مع التجارة إلى الوصول لأفضل النتائج”، مشيرا إلى ان تنظيم مهنة الوساطة العقارية يعتبر خطوة أولية، “ونأمل أن تتبعها خطوات أخرى، وهي تنظيم مهنة التقييم العقاري والتطوير العقاري، وتصنيف المكاتب العقارية وصولا لتنظيم شامل لسوق العقار”.
