علمت “الجريدة”، من مصادر صحية مطلعة، أن وزير الصحة د. باسل الصباح كلف فريق عمل، برئاسة وكيل الوزارة د. مصطفى رضا، بوضع اللائحة التنفيذية واقتراح القرارات الوزارية الجديدة المنفذة للقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
وكشفت المصادر أن الفريق وضع خطة لاقتراح اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية، بالتشاور مع كل قطاعات الوزارة، إلى جانب الجمعية الطبية وجمعية طب الأسنان وممثلي القطاع الطبي الأهلي وجمعيات النفع العام.
وتوقعت أن ينجز الفريق اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية في غضون 3 أشهر على الأكثر، وهي المهلة التي منحها له وزير الصحة من أجل ذلك، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة برئاسة وكيل الوزارة وحضور الوكلاء المساعدين ورؤساء الجمعيات الطبية وجمعيات النفع العام المهنية لوضع اللمسات على القرارات المطلوبة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة خاطبت جمعيات النفع العام لإبداء مقترحاتها بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، حيث اشترط القانون الجديد عليها أخذ رأي جمعيات النفع العام المهنية قبل إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة للقانون، والذي نشر بالفعل في الجريدة الرسمية، وتم العمل به بما يتضمنه من مواد وأحكام جديدة لم تكن مطبقة من قبل، وبصفة خاصة ما يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وتراخيص مزاولة المهنة والمنشآت الصحية.
