تحتفل سلطنة عمان في الثامن عشر من نوفمبر الجاري بالذكرى الخمسين لنهضتها، وأبناؤها المخلصون يواصلون بكل عزمٍ وتفانٍ تحقيق المزيد من الإنجازات تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق الذي أخذ على عاتقه مواصلة مسيرة البناء والتقدم على مستوى الانسان العُماني والوطن في نهضة متجدّدة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة.
وتحل هذه الذكرى الوطنية الغالية هذا العام والعُمانيون يستذكرون فقيد وطنهم وباعث نهضتهم السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه الذي أسس دولة حديثة تواصل حضورها الذي لا تخطئه عين في مختلف الميادين.
الانتقال السلس للحُكم
ورغم المصاب الجلل الذي ألمَّ بالوطن والأمتين العربية والإسلامية إثر رحيل السلطان قابوس إلا أن يوم الحادي عشر من يناير من العام الحالي 2020 كان يوما خالدا من أيام عُمان سطّر فيه العُمانيون ملحمة وطنية من الوفاء والإخلاص، إذ شهدت السلطنة خلاله انتقالا سلسا للحكم عندما قرر مجلس العائلة المالكة عرفانا وامتنانا وتقديرا للسلطان الراحل وبقناعة راسخة تثبيت من أشار إليه لولاية الحكم إيمانا منهم بحكمته المعهودة ونظرته الواسعة.
وقد ودع العُمانيون السلطان قابوس وشيعوه بالابتهال والدعاء والامتنان والعرفان واستعراض إنجازاته العظيمة ومآثره الخالدة بعد مسيرة طويلة من البناء والعطاء دامت لأكثر من 49 عاما كان فيها الإنسان العُماني هو محور التنمية وأساسها.
منجزات متنوعة
وقد تمكّن السلطان هيثم بن طارق خلال الأشهر العشرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد من تحقيق العديد من المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات توجت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتتواكب مع “رؤية عُمان 2040” التي شارك في رسم ملامحها جميع فئات المجتمع إذ أسهم المشاركون في تحديد توجهاتها وأهدافها المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً.
وقد شكل المرسوم السلطاني رقم 75 / 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة نقلة جديدة في ممارسة وتنظيم العمل الإداري في السلطنة إذ أنه سيسهم في تبسيط الإجراءات والانتفاع من الخدمات المقدمة وانجازها بشكل أسرع الأمر الذي يتوافق مع توجهات “رؤية عُمان 2040” التي تعد أولوية لتنمية المحافظات والمدن المستدامة وبمثابة توجه استراتيجي من خلال اتباع نهج لامركزي نصّت عليه المادة الثانية التي تذكر أن “الجهاز الإداري يتكون من وحدات مركزية كالوزارات والأجهزة والمجالس وما في حكمها ومن وحدات لا مركزية كالهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها”.
وسيسهم المرسوم السلطاني رقم 101 / 2020 المتعلق بنظام المحافظات والشؤون البلدية في تنمية متوازنة بين المحافظات واستثمار الموارد بشكل أفضل والاستفادة من المقومات السياحية والتراثية وتوفير الخدمات المطلوبة لكل محافظة بالإضافة إلى إدارة مرافق البلدية، كما أن مجلس شؤون المحافظات سيعمل على التنسيق بين المحافظات في ممارسة اختصاصاتها ومتابعة المشاريع الإنمائية بالإضافة إلى تقييم أدائها وتقدير الموازنات ومراقبة استثمار مواردها.
من جانب آخر مثّل لقاء السلطان هيثم بعدد من شيوخ ولايات محافظة ظفار بولاية صلالة في سبتمبر الماضي تعميقًا للتواصل الدائم بين القائد وأبناء الوطن واستمرارًا لمدرسة السلطان الراحل “طيب الله ثراه” ودلالة على “حرص السلطان هيثم الدائم على الالتقاء بالمواطنين ليطلع على احتياجاتهم ومتطلبات ولاياتهم عن قرب ويستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وهذه اللقاءات تمثل الممارسة العملية للشورى العُمانية وهي ثيمة أصيلة مستمدة من العادات والتقاليد العُمانية.
تداعيات «كورونا»
وتجلى اهتمام السلطان هيثم بمعالجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بصورة واضحة وجلية في تشكيل لجنة عليا لبحث آلية التعامل مع هذا الفيروس والتطورات الناتجة عن انتشاره والجهود المبذولة إقليميًّا وعالميًّا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام.
كما تم تأسيس “الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية ” و”الصندوق الخاص بدعم جهود وزارة الصحة لمكافحة فيروس -كوفيد 19″ وقد تبرع السلطان هيثم بمبلغ عشرة ملايين ريال عُماني للصندوق المخصص للتعامل مع الجائحة وهو ما يؤكد تضافر الجهود بين القائد والحكومة وأبناء الوطن والمقيمين من أجل القضاء على هذه الجائحة.
ونظرًا لما أفرزته هذه الجائحة من آثار اقتصادية ألقت بظلالها على مختلف دول العالم فقد أمر السلطان هيثم بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عنها على المستوى المحلي وقد صدرت عنها جملة من القرارات تمثلت في حزم وتسهيلات تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص إضافة إلى برنامج القروض الطارئة لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررًا من رواد ورائدات الأعمال.
السياسة الخارجية
أما فيما يتصل بالسياسة الخارجية العُمانية فقد أكد السلطان هيثم في أول خطاب له على ثوابت هذه السياسة وهي التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحُسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير الداخلية وانتهاج خُطى السلطان الراحل قابوس طيب الله ثراه.
وتتمثل المبادئ والأسس التي قامت عليها السياسة الخارجية العُمانية في نهضتها المباركة انتهاجها طرق الحوار لحل المشكلات المختلفة ودعم قيم التسامح والعدل والمساواة وحسن الجوار وسيادة القانون واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والتسوية السلمية للنزاعات على أسس أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي “والذي عزز بدوره من مكانتها إقليميًّا وعالميًا حتى غدت منارة للأمن والسلام”.
ويقوم نهج السياسة الخارجية العُمانية في نهضتها المُتجدّدة على أسس ثابتة مستمدة من حضورها الحضاري والثقافي ومن قيم المجتمع العماني الأصيلة تلك المتمثلة في الرغبة الصادقة في إعلاء شأن الإنسانية وإرساء السلام لها وعبر انتهاجها التسامح مبدأً والاعتدال قيمة حتى أصبحت وسيطًا مقبولًا ومرحبًا به في الوسط الدولي.
«رؤية عُمان2040»
وعند الحديث عن الجانب الاقتصادي فإنه لا بُد من التطرق إلى “رؤية عُمان2040″ وإلى اقتراب موعد انطلاق الخطة الخمسية العاشرة في يناير المقبل مع انخفاض أسعار الذهب الأسود وتأثيرات انتشار”كوفيد 19” السالبة على اقتصاد دول العام جميعها ومن بينها السلطنة.
وقد شكلت هذه الظروف تحدّيًا حقيقيًّا للحكومة الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة يأتي في طليعتها الإعلان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024) التي تتضمن عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى “إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطات المالية للدولة وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أي صعوبات وتحديات مالية وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي”.
كما عملت حكومة السلطنة على ترشيد الإنفاق للعام الحالي منها تخفيض موازنات الوحدات الحكومية بنسبة 5 بالمئة وتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية للشركات الحكومية بنسبة 10 بالمئة كحد أدنى بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتمثل في ترشيد النفقات الخاصة بالإيفاد في المهام الرسمية والتدريب وتخفيض مكافآت وأتعاب مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية واللجان التابعة لها بنسبة 50 بالمئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستبدأ في أبريل من العام المقبل بنسبة 5 بالمئة.
وقد بلغت جملة الإيرادات المقدرة للموازنة العامة للدولة لعام 2020 نحو 10 مليارات و700 مليون ريال عماني، وقدر إجمالي الإنفاق العام بـ 13 مليارًا و200 مليون ريال عماني بعجز تقديري يبلغ نحو2.5 مليار ريال عماني أي بنسبة 8 بالمئة من الناتج المحلي.
جذب الاستثمار
وفي هذا الجانب تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور فاعل في زيادة النمو الاقتصادي للدولة وحرصًا من حكومة السلطنة ممثلة في وزارة العمل والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة”، فقد عملت الحكومة على إيجاد بيئة مناسبة لهذه المؤسسات من خلال استثنائها من نسب التعمين وتحديد بعض المهن للقوى العاملة الوافدة كما تقدم بوابة “استثمر بسهولة” العديد من الخدمات الإلكترونية لعالم الأعمال كونها مصدرًا للمعلومات المتعلقة بالحكومة والأعمال التجارية الأمر الذي أكد عليه السلطان هيثم في قوله: “إننا إذ نُدرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم؛ للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاعُ الحيوي؛ ليكون لبنةً أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، فإن حكومتنا سوف تعمل على متابعة التقدم في هذهِ الجوانب أوّلا بأوّل”.
لقد أوجدت منظومة القوانين والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار في السلطنة بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات الوطنية والأجنبية ومن هذه القوانين قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
وتعول حكومة السلطنة على الاستثمار في الموانئ العُمانية خاصة ميناءي صحار وصلالة إضافة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (ميناء الدقم) في رفد الاقتصاد العماني وحفزه والاستفادة المثلى منها كما يعد قطاع السياحة أحد القطاعات الأساسية في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي، إذ وضعت الحكومة رؤى استراتيجية واضحة لهذا القطاع الحيوي حيث “إن الاستثمار في السياحة كان ولا يزال يعتبر من أفضل أنواع الاستثمار ربحية”.
ولقد أكد السلطان هيثم على أهمية التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت الذي سيُجرى في ديسمبر المقبل من خلال مناشدته الجميع التعاون والتفاعل الإيجابي مع إجراءاته المطلوبة لتنفيذه وإنجازه بصورة متقنة، علما بأن نتائج هذا التعداد ستنعكس إيجابًا على كافة أوجه التنمية كونه سيسهم في التخطيط المتقن للخطط التنموية.
«الأمان الوظيفي»
وفي سبيل توفير سبل العيش الكريم للمواطن العُماني في ظل التطورات الاقتصادية على مستوى العالم يعد صدور قانون نظام “الأمان الوظيفي” وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عُماني من لدن السلطان هيثم كبداية لتأسيسه تأكيدًا للتوجيهات السامية التي تهدف إلى الإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية يضمن حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أي تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته خطة التوازن المالي متوسطة المدى.
لقد أولى السلطان هيثم اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم وجعله في مقدمة الأولويات الوطنية كما أنه وجّه بتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار باعتبارهما الأساس “الذي من خلاله سيتمكن المواطن العماني من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة”.
أما على صعيد البحث العلمي والابتكار فيسهم “تحديث الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 لتتواكب مع رؤية عُمان 2040” في إيجاد مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة تركز على تحويل المعرفة إلى عائد اقتصادي ويعد إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في أغسطس الماضي التي ضُمت لها كل من كلية التربية في الرستاق وكليات العلوم التطبيقية وكلية التقنية العليا والكليات التقنية دليلا يؤكد على مواكبة التوجه نحو تشجيع البحث العلمي والابتكارات في إطار الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المصاحبة لها.
وفي اطار التوجيهات السامية للاهتمام بالتعليم قام ديوان البلاط السلطاني بتمويل بناء 6 مدارس ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة بتكلفة مالية تقديرية تبلغ حوالي 8 ملايين و850 ألف ريال عماني لتأمين احتياجات قطاع التعليم وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة له ومدّه بأسباب التمكين باعتباره الأساس في بناء حاضر ومستقبل عُمان.
وأولت السلطنة اهتماما بتأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المخـتلفة وعملت الحكومة ممثلة في عدد من المؤسسات الهيئات البيئية المتعاقبة على تطـوير آفاق البحث العلمي في المجالات البيئية وترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة والموارد الطبيــعية. وتحرص الجهات المعنية على إبراز البعد البيئي في منظومة العمل التنموي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
حرية الرأي والتعبير
وعند الحديث عن النهضة المتجدّدة التي يقودها السلطان هيثم فإنه لا بدّ من الحديث عن أفق حرية الرأي والتعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة في مادته 29 التي تؤكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في حدود القانون وهو ما أكد عليه المقام السامي من أن الدولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص التي قوامها العدل وكرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم فيها مصانة بما في ذلك حرية التعبير.
ومن الجوانب المشرقة في عهد النهضة المتجددة للسلطان هيثم جانب الاهتمام بالمرأة العُمانية وتأكيد دورها الحيوي في بناء الوطن أسوة بأخيها الرجل على مختلف الأصعدة، وقد شدد على ذلك بقوله “نحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب، في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها”.
ووصف السلطان هيثم الشباب بأنهم “ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب، وسواعدها التي تبني” مؤكدًا حرصه على “تلمُّس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم”.
