تحديثات «البنك المركزي» تسأل العملاء: هل لديكم قريب سياسي؟!!
الكويت– النخبة:
اذا ذهبت الى البنك الذي تتعامل معه وتم طرح بعض الاسئلة عليك لتحديث بياناتك ومنها: هل لديك قريب سياسي؟ فلا توجد لديك مشاكل من اي نوع، وانما الامر يأتي في اطار تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بشأن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يلزم بنك الكويت المركزي البنوك الكويتية بأن تطرح استفسارات من عملائها عند تحديث البيانات منها: هل لديك قريب سياسي؟ وذلك بغرض حصر البيانات اللازمة لمتابعة أي عمليات غير شرعية مرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الاموال ضمن اشتراطات العضوية والمراجعة من مجموعة العمل المالي الدولي والتي تطبق مراجعة على الكويت كل عامين كان آخرها في ابريل الماضي.
وتأتي تلك الاستفسارات ضمن الحملة التي اطلقتها البنوك الكويتية بتعليمات من بنك الكويت المركزي وتنضوي تحت معايير مبدأ: اعرف عميلك، التي تتطلب الالتزام بالتعامل مع العملاء بموجب الأسماء الواردة في الهويات والوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية في البلاد.
ويعرف السياسي (PEP) Politically Exposed Person في العلوم المصرفية بأنه الشخص الذي يتعرض لعمل سياسي ويشغل مناصب محددة يجب على البنوك التعرف عليها.
وقالت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» ان هذه الإجراءات التي تطبقها البنوك تأتي بناء على التعليمات الصادرة عن «المركزي» في شهر يوليو من عام 2013 إلا انه في اطار الحرص وسلامة القطاع المصرفي خاصة بعد انتشار الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بدأت البنوك بتحديث بيانات عملائها بشكل دوري ومستمر لتغطية أي معلومات جديدة تطرأ على العميل سواء كان اجتماعيا او ماليا.
وأوضحت المصادر أن تلك التعليمات تشمل البنوك المحلية وشركات التمويل والصرافة وجميعها مؤسسات خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، حيث جاءت بناء على التزام الكويت بما يصدر عن منظمة الأمم المتحدة من اتفاقيات وما ينبثق عنها من معايير دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر أحد المصرفيين لـ «الأنباء» أن عملية تحديث البيانات تعتبر احدى اليات البنك لمراقبة أي حسابات قد تتضخم في وقت قصير بما لا يتناسب مع المعلومات لدى البنك الخاصة بالدخل الشهري والمركز المالي للعميل.
واضافت انه انطلاقا من دور المركزي في حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لمثل هذه الجرائم، والتي لها تأثيرات خطيرة تطول سمعة القطاع المصرفي والمالي وبما يؤثر أيضا على سمعة الكويت، فإن الإجراءات التي تطبقها تأتي بناء على متطلبات المعايير الدولية.
واشارت إلى ان المعلومات التي يجري تحديثها تضم:
٭ صلة القرابة بسياسيين.
٭ الارقام الهاتفية.
٭ البريد الالكتروني.
٭ جهة العمل.
٭ عنوان المنزل.
٭ نموذج التوقيع.
٭ مصادر الدخل الرئيسية والإضافية.
وتتضمن ايضا عملية التحديث حق البنك في تجميد التعامل على الحساب عند انتهاء سريان مفعول هوية العميل، وعدم تحديثه لجميع البيانات، وأوجبت القواعد أيضا ضرورة أن تخبر البنوك عملاءها بتاريخ تجميد الحساب قبل شهر على الأقل، وتتطلب تلك التحديثات تزويد العميل للبنك بصورة من البطاقة المدنية حديثة غير منتهية، واكدت المصادر ان عملية تحديث البيانات لا تلزم العميل بزيارة الفرع التابع له بل يمكنه تحديث بياناته بتزويد اقرب فرع اليه بصورة من البطاقة المدنية.
وذكرت ان ضوابط عملية تحديث البيانات تحقق للبنوك بيئة مصرفية مالية خالية من عمليات غسيل الأموال والعمليات المرتبطة بتمويل الإرهاب وغير المشروعة، مما يحقق للكويت مركزا متقدما للغاية على مستوى المنطقة والعالم في قدرتها على التعامل مع عمليات غسيل الأموال ومكافحتها رغم الحرية المالية والاقتصادية التي تتمتع بها الكويت، ما يجعل الكويت وجهة وبيئة جاذبة للاستثمارات والأموال النظيفة على المستوى الدولي، الأمر الذي يؤكده تبوؤ الكويت مرتبة متقدمة على مستوى العالم في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية.
وكان رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ اعلن في مايو 2015 موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) على طلب الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين.
الحالات التي ينطبق عليها مصطلح «PEP» أو «السياسي»:
٭ الوزراء ومساعدو الوزراء.
٭ المسؤولون بهيئات سيادية.
٭ رؤساء وكبار المديرين واعضاء مجلس الادارة بالهيئات الحكومية.
٭ اعضاء مجالس الادارة والمسؤولون التنفيذيون بالاتحادات الرياضية القارية والعالمية.
٭ المسؤولون التنفيذيون ومسؤولو مراجعة التدقيق والحسابات بالبنوك المركزية.