المحامية دلال الملا : ٦٦ الف دينار تعويضاً لمستشار من أحد المتهمين بعد أن رُفض طلبه في رد الهيئة القضائية

قضت المحكمة المدنية المستأنفة بتعديل حكم اول درجة وألزمت متهماً في احد اكبر قضايا الاستيلاء على الأموال العامة بأن يعوض مستشاراً في محكمة الاستئناف بمبلغ ٦٦ ألف دينار كويتي بعد أن رفض طلب الرد المقدم من المتهم .

وتتلخص الوقائع في الدعوى المقامة من المحامية دلال الملا بصفتها وكيلة عن المستشار في أن موكلها قد أصيب بأضرار بالغة منعته من ممارسة مهامه الوظيفية وأساءت لسمعته جراء تقديم المدعى عليه طلب رده في القضية التي كان ينظرها دون أن يستند طلبه لأي سبب من أسباب رد الهيئة القضائية ، كما و قد تضمن طلب الرد العديد من الاساءات والتجنى على السيد المستشار و ذكر وقائع لم تحصل وهو ما يعد إختلاقاً لأسباب الرد .
وفي المحكمة حضرت المحامية دلال الملا عن المدعى وترافعت شفاهةً مبينة ما تعرض له موكلها من أضرار جراء أفعال المدعى عليه وقدمت مذكرة دفاع شارحة لطلباتها وحافظة مستندات مؤيده لدفاعها ، و طلبت من المحكمة الغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بتعويض المستأنف بمبلغ ٦٠ ألف دينار عن ما أصابه من أضرار و ٦ آلاف دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية وهو ما استجابت له المحكمة بحكم نهائي وبات .