قال وزير الدفاع الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، إن الحكومة تدرس إلزام العمال الأجانب بعمل فحص صحي لفيروس كورونا كل أسبوعين.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية (برناما) عن وزير الدفاع الماليزي القول، إن الحكومة تركز حالياً على إجراء الفحص الصحي الإلزامي للعمال الأجانب في الولايات التي تخضع لأمر تقييد الحركة المشروط.
وأضاف: “بدأنا في عمل اختبارات الفحص على جميع العمال الأجانب بالولايات المعنية، وإذا كانت سلبية، فسنضعهم في العزل الصحي وأما إذا كانت إيجابية، فسنرسلهم إلى مستشفى”.
وقال: “إذا كانت هناك حاجة لإجراء اختبارات الفحص كل أسبوعين، فسوف نناقش ذلك”.
يذكر أن حالات الإصابة في ماليزيا قد بلغت 59 ألفاً و817 حالة حتى صباح اليوم الخميس، بعد تسجيل 970 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد 345 حالة، بعد تسجيل أربع وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت الحكومة قد أعادت فرض بعض القيود، ولكن رفضت إعادة فرض إجراءات الاغلاق التي فرضتها في الفترة من 18 مارس (آذار) حتى الرابع من مايو (أيار) الماضيين، حيث قالت إن ذلك سوف يسبب تكبد الاقتصاد خسائر بقيمة مليوني رينجيت ( 488 مليون دولار) يومياً.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية (برناما) عن وزير الدفاع الماليزي القول، إن الحكومة تركز حالياً على إجراء الفحص الصحي الإلزامي للعمال الأجانب في الولايات التي تخضع لأمر تقييد الحركة المشروط.
وأضاف: “بدأنا في عمل اختبارات الفحص على جميع العمال الأجانب بالولايات المعنية، وإذا كانت سلبية، فسنضعهم في العزل الصحي وأما إذا كانت إيجابية، فسنرسلهم إلى مستشفى”.
وقال: “إذا كانت هناك حاجة لإجراء اختبارات الفحص كل أسبوعين، فسوف نناقش ذلك”.
يذكر أن حالات الإصابة في ماليزيا قد بلغت 59 ألفاً و817 حالة حتى صباح اليوم الخميس، بعد تسجيل 970 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد 345 حالة، بعد تسجيل أربع وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت الحكومة قد أعادت فرض بعض القيود، ولكن رفضت إعادة فرض إجراءات الاغلاق التي فرضتها في الفترة من 18 مارس (آذار) حتى الرابع من مايو (أيار) الماضيين، حيث قالت إن ذلك سوف يسبب تكبد الاقتصاد خسائر بقيمة مليوني رينجيت ( 488 مليون دولار) يومياً.
