أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب شعيب المويزري أن الحكومة الحالية غير مهيأة لمحاربة الفساد أو مواجهة الأزمات ومن المفترض ألا تستمر، كما أن أخطاءها كثيرة عند التعاطي مع العديد من الملفات والقضايا.
وبين في لقاء مع «الأنباء» ان الحكومات السابقة مكثت سنوات طويلة وانتشر في عهدها الفساد على مستوى كافة أجهزة الدولة حتى وصل إلى دول العالم، مضيفا انه بعد تجربة مجلسي 2013 و2016 فإنه لم يكن من المفترض أن تكون هناك مقاطعة من الأساس.. فالمشاركة أصبحت واجبة، كما أن هناك من أبعد أغلب الموضوعات التي تتعلق بالمصلحة العامة وأوجد قوانين وتشريعات لا ترتقي على حاجة البلد والشعب.
وشدد على أنه من المفترض أن تكون المشاركة جماعية لتغيير مرسوم الصوت الواحد.. فلو كانت هناك أغلبية كنا سنتمكن من إقرار قوانين لصالح الشعب والدولة، داعيا الشعب إلى المشاركة حتى لا يتوغل الفاسدون ونفوذهم في مؤسسات الدولة باختيار أناس يخافون الله في البلد ويكون مشروعهم وطنيا.
وعن الاستجوابات قال إن كل الاستجوابات التي قدمها اعتبرها استحقاقات سياسية لوجود خلل وتجاوزات في الجهة.. فمجلس الأمة هو المراقب التشريعي الأول، كما أن الاستجوابات لا تأتي إلا بوجود استحقاق أو وجود خلل أو تجاوز مالي أو إداري، فهي تكشف الحقائق للشعب الكويتي، واعتبر أن القول بأن كثرة الاستجوابات تهدف إلى حل المجلس غير صحيح، فمن يقول ذلك يهدف إلى الهروب من المساءلة.
وعن القضية الإسكانية قال المويزري إن «كل الخطط الإسكانية التي يتم العمل بها الآن هي التي قمنا بوضعها خصوصا ما يتعلق بتحرير الأراضي، وأضاف انه قام بدعوة الشركات العالمية للمشاركة بحل القضية الإسكانية.. وأتذكر جيدا من كان يعمل من شباب كويتي مخلص، كما أنه استجوب وزير الإسكان الأسبق كون كل الأمور جاهزة أمامه ولكن لم يقم بعمل أي شيء، مضيفا ان هناك منازل توزعت في جابر الأحمد ووجدوا فيها فسادا غير طبيعي واكتشفوا أن البيوت من دون أساسات وغير صالحة للسكن، وإلى الحديث عن مواضيع عديدة في السطور التالية:
خلال المجلس السابق كان هناك رئيسان للوزراء وأكثر من حكومة كيف شاهدت الفرق؟
٭ حكومة رئيس الوزراء السابق امتدت تقريبا 10 سنوات وكان فيها الفساد إلى ما لا نهاية، وانتشر الفساد على مستوى كل أجهزة الدولة وحتى وصل هذا الفساد إلى دول العالم وتحدثت عنه وسائل الإعلام الأجنبية، وظهر على شكل قضايا غسيل الأموال، والحكومة الأخرى برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مرت بتجربة بسيطة وكانت هناك قرارات خاطئة وكنا نتمنى معالجة الفساد الذي كان يحدث في الحكومات السابقة ولكن انشغلت الدولة بجائحة كورونا، وفي الوقت نفسه هناك الكثير من الملاحظات على الحكومة وكانت هناك العديد من الأخطاء في تعاملاتها ومواقفها، كما أنها لم تحسن التعامل مع الأزمات، ولم تكن هناك جهة مختصة بإدارة الأزمات سواء أزمة الأمطار أو جائحة كورونا، فالحكومة الكويتية دائما غير جاهزة للتعامل مع أي أزمة ودائما لا تكون لها أفعال بل ردود أفعال ولذلك نجد أن أخطاءها كثيرة.
هل الجانب السلبي في التعامل مع جائحة كورونا لا يزال مستمرا؟
٭ بكل صراحة الحكومة ووفقا لما نراه حول جائحة كورونا وبعض الأزمات أعتقد أنها غير قادرة على التعامل مع أي حدث وغير مهيأة لمحاربة الفساد أو مواجهة الأزمات، ومن المفترض ألا تستمر، لأنها غير مهيأة لمواجهة الفساد أو حتى تغيير وتطوير البلد.
ما نتائج المشاركة في الانتخابات بعد المقاطعة؟
٭ كل شخص له رأي وقناعة في المشاركة أو عدم المشاركة وبعد مرور مجلسين وهم 2013 و2016 اتضح أن المشاركة واجبة حتى لا يستمر هذا الوضع السيئ، فنحن متخلفون في كل المراحل والمجالات والأنشطة من اقتصاد وتعليم وصحة وإسكان وكل شيء، وبالمقارنة مع دول الخليج فستجد أننا متخلفون، ومن وجهة نظري فإن المقاطعة لم يكن من المفترض أن تكون من الأساس وفي حال استمرار المقاطعة سيستمر سوء التشريعات وتخصيصها لأطراف عينة، ومجلس 2016 سيئ ولا يقل سوءا عن المجالس السابقة، فإن أغلب الموضوعات التي تتعلق بالمصلحة العامة تم إبعادها، وأوجدوا قوانين وتشريعات لا ترتقي على حاجة البلد والشعب، وفي المقابل كانت هناك قوانين من المفترض أن تقر وتنفذ وهذه القوانين كانت ستساهم في التطوير والتنمية والنهوض بالمجالات كافة، بل كان من المفترض أن تكون المشاركة جماعية وأن يتم تغيير مرسوم الصوت الواحد، كما أنه إذا كانت هناك أغلبية فكنا سنتمكن من إقرار قوانين لصالح الشعب والدولة، وفي 2012 قدمت استقالتي من الحكومة ولكن قلت لبعض الإخوان يجب المشاركة في الانتخابات حتى لو كنا نرفض مرسوم الصوت الواحد، وهناك من رفض هذا الأمر ولا يستطيعون المشاركة بما هو مخالف لقناعاتهم، فأنا إلى الآن لدي قناعة بأن المشاركة يجب أن تكون، وعلى الشعب الكويتي المشاركة في كل شيء من انتخابات وتصويت واختيار قراراه، وهذه وجهة نظري حتى لا يتوغل الفاسدون ونفوذهم في مؤسسات الدولة والأهم من هذا اختيار أناس يخافون الله في البلد والشعب ويكون مشروعهم وطنيا، وليس البحث عن الأموال والوجاهة، لذلك يفترض أن تكون هناك مشاركة إيجابية باختيار من لديه مشروع وطني.
لماذا تلجأ دائما للاستجوابات بدلا من الأدوات الرقابية الأخرى؟
٭ كل الأجهزة الرقابية في الدولة لها واجبات معينة سواء في المراقبة من الجانب الإداري أو المالي، ولكن المراقب التشريعي الأول هو مجلس الأمة، وكل الاستجوابات التي قدمتها اعتبرها استحقاقات سياسية لوجود خلل وتجاوزات تكون مسؤولة عنه الجهة التي استجوبت الوزير المسؤول عنها، والاستجوابات هي الخطوة النهائية، ولكني تدرجت في الأدوات من النقاش مع الوزراء ثم النصح ثم الأسئلة البرلمانية، ولكن في النهاية فإن الاستجواب يكشف الحقائق للشعب الكويتي، إلا أن هناك محاولات كثيرة لقمعها وحجبها عن الناس، ولو نظرنا إلى بعض الدول نجد أن الاستجوابات فيها تقدم بشكل يومي، لأنها لا تأتي إلا بناء على استحقاق أو وجود خلل أو تجاوز سواء مالي أو إداري، وفي نفس الوقت فإن المحاسبة السياسية واجبة ومفروضة علينا، لأنها تكشف الكثير من الحقائق وتسط الضوء على مكامن الخلل في الوزارة، مثلما كشفنا الكثير في استجواب وزير الإسكان وكذلك وزير الداخلية وبالرغم من محاولات الحجب التي يقوم بها البعض وخاصة المحسوبين على رئيس مجلس الأمة واستطاعوا حجب الكثير من الحقائق وعرقلوا بعض القوانين والتشريعات.
هل الهدف من تقديم الاستجوابات حل المجلس؟
٭ هذه وجهة نظر من لا يعجبه معارضة الفساد كونه فاسدا ويحاول خلق هذه النظرية في عقول الآخرين وترسيخها وبالنسبة لمن ليس لديه فكر سياسي أعتقد اي شخص يعرف تفاصيل الاستجواب وردود الوزير المعني يعلم ان الاستجواب له قيمة عالية ومسألة حل المجلس هذا حديث غير صحيح وهو للهروب من المساءلة.
أنت كنت وزيرا للإسكان ولم تحل القضية الإسكانية، ولكن قدمت استجوابا لوزير الإسكان فيما بعد، ألا تعتبر هذه مفارقة؟
٭ الأربعة أشهر التي قضيتها في وزارة الإسكان قمت بمعرفة الخلل والمشاكل والأسباب ومن ثم وضع الحلول وكنت بصدد تطهير المؤسسة من الفساد سواء الإداري أو المالي وكذلك البت في إجراءات حل المشكلة الإسكانية وكل الخطط الإسكانية التي يتم العمل بها الآن كانت هي التي قمنا بوضعها خصوصا ما يتعلق بتحرير الأراضي، وكان هناك قرار لحصر المناقصات على الشركات المحلية الكويتية واستمر القرار 7 سنوات ولكن دون أن توجد أي نتائج إيجابية لذلك قمت بإلغاء هذا القرار، وقمت بدعوة الشركات العالمية للمشاركة بحل القضية الإسكانية وأتذكر جيدا من كان يعمل من شباب كويتي مخلص.
وأنا عانيت من القضية الإسكانية مثلما عانى الشعب الكويتي بشكل عام من هذه الأزمة، ولكن بعد أن وفرنا الأراضي لم يكن هناك أي مبرر لعدم حل ملف القضية الإسكانية، واستجوبنا الوزير كون كل الأمور جاهزة أمامه ولكن لم يعمل أي شيء والوزير السابق قام بتسليم الوحدات السكنية على الورق وما في بيت توزع، وهناك منازل توزعت في جابر الأحمد ووجدوا فيها فسادا غير طبيعي، واكتشفوا أن البيوت من دون أساسات وغير صالحة للسكن وبطبيعة الحال طالما أن هناك أراض متوفرة ورأس المال موجود إذن المعالجة سهلة لذلك قمت بتقديم الاستجواب بسبب تخاذل هذا الوزير.
قدمت استجوابا لوزير الداخلية أنس الصالح، فماذا عن القطعة صفر؟
٭ جزء من المهزلة التي كانت في نقل القيود والتسجيل على عناوين أصلا غير موجودة ويجب أن يكون العنوان واضحا وكاملا وجزء من منطقة خيطان تم التسجيل على قطعة (صفر) بعض العناوين وهذا العنوان غير موجود في العالم بالأكمل، ومنطقة بنيد القار فقط قطعتين ومسجلتين على قطعة 8، وهذا غير منطقي ويتضح من هنا اللعب، وفي الأيام الأخيرة الكثير من الناس يتحدثون عن وجود أسماء على منازلهم والناس بدأت تشتكي وتكتشف وتنبه الآخرين، وكان النقل وتسجيل القيود مهزلة.
كيف ترى المنافسة في الانتخابات الحالية، وكيف ترى سير العملية الانتخابية بشكل عام في ظل قرارات وزارة الداخلية؟
٭ هناك محاولات للالتفاف على قضية المناديب الأربعة ويفترض أن تجهز وزارة الداخلية قاعات، فهذا الحديث عن المناديب مؤشر غير صحي بكل أمانة.
كلمة أخيرة؟
٭ الأمل في وحدتنا وأن نكون متقاربين وبيننا صلة تواد واحترام، وأتمنى على الناخبين الحضور في هذه الانتخابات واختيار الشخص الأمين الذي يخاف الله في البلد والشعب، فنحن لا نريد أي شيء إلا أن يكون شعبنا بخير وفي أمان ويجد التعليم الجيد والصحة الممتازة ويرى بعينه محاربة الفساد، كل هذه حقوق أصيلة للشعوب.
