وجهت مرشحة الدائرة الثالثة النائب صفاء الهاشم رسالة لأهل الكويت «بألا نفقد الأمل وألا نشعر بالإحباط من ديموقراطيتنا العريقة»، مؤكدة أن «الديموقراطية هي صمام الأمان وهي نظام ارتضيناه وأحببناه وتعايشنا معه حتى أصبحت جزءا مهما من حياتنا يحسدنا عليه الجميع».
وأضافت في تصريح صحافي أن الديموقراطية قامت على مبادئ صحيحة من الحرية والعدالة والمساواة، وهي قواعد قوية أسسها المؤسسون الأوائل، مشددة على عدم فقدانها بضعف اليقين بقوتها.
وأكدت أن مجلس الأمة صمام أمان على مدى تاريخ الكويت في الخمسين عاما الماضية، مستدركة بقولها «ولنا ما جرى في 2006 من عملية نقل السلطة والحكم خير مثال على دور مجلس الأمة المحوري».
وقالت إنه لا يوجد أي أحد من الممكن أن يصل لدرجة الكمال في أي شيء، مضيفة «عندما تقولون إن مجلس الأمة سيئ قد يكون هناك السيئ والحسن وصاحب الضمير والأخلاق، لكن لا نجعل الشين يغطي على كل نقاط الضوء الموجودة».
وناشدت المواطنين ألا تكون جائحة كورونا حجة لعدم الخروج للتصويت، مطالبة بـ«الأخذ بالاحتياطات الصحية والخروج والتصويت واختيار من ترونه مناسبا، بعيدا عن كل محاصصة قبلية أو طائفية أو عائلية، تذكروا يا أهل الكويت أن المصلحة الأكبر هي وطن النهار هي الكويت».
وقالت إن المواطن الكويتي فقط هو من يحق له الاطلاع على الحالة المالية للدولة، من خلال قانون حق الاطلاع الذي أقره المجلس السابق، وذلك بوضع الرقم المدني للمواطن ويطلع على الحالة المالية كاملة، لافتة إلى أنه لا يجوز الإعلان عن الحالة المالية، لأنه هذا من حق الأجيال القادمة.
وبشأن قضية تزوير الجناسي، ذكرت الهاشم أنها أثارت قضية شراء الجناسي، مبينة أنها كانت قضية واحدة بملف به 62 ألف جنسية، «وعندما أثرتها كنت أريد الوزير أن يصعد المنصة ولم يرد أن يصعد المنصة في استجوابي ذي الأربعة محاور، وتم إلغاء محورين، ورضيت وطالبت من زملائي تمكيني من المنصة».
وأوضحت أنه «صدرت أحكام من 10 إلى 15 سنة بالتزوير، لأنهم أخذوا مبالغ مقابل جناسي مادة أولى ومادة 7 وغيرها، ودخلوا السجن، ومنهم عسكريون في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية، وثبت تزويرهم، وطالبت الوزير بإيقاف هذا الشيء والوزير يقول ننتظر لجنة التحقيق».
وعن قضية التركيبة السكانية، قالت الهاشم إنه من الضروري أن تحل هذه القضية من 18 شهرا إلى 3 سنوات كحد أقصى، لكي تتعدل (رمانة الميزان)، مطالبة الحكومة بمنع الوافدين من التلاعب بالأسعار.
وأوضحت أن المشكلة تكمن في أن هناك ما يقارب 110 آلاف لا يجيدون القراءة أو الكتابة، متسائلة: «ماذا يفعل هنا في الكويت ولماذا يتواجد هنا في الكويت»، مؤكدة أنه لا يوجد تخطيط مستقبلي لمدى احتياجات سوق العمل».
ولفتت إلى أن عدد الوافدين وإجرامهم ومضايقاتهم لأهالي المناطق المكتظة بالعزاب زادت، مطالبة بنفضة هذه المناطق وغيرها مثل خيطان أو الفروانية وجليب الشيوخ.
وشددت على ضرورة تكويت جميع الوظائف في الدولة، لأن الكويتي لا يخترق المعلومات من أجهزة الدولة كافة.
وبشأن الوضع الصحي، قالت الهاشم إن هناك خدمات صحية جميلة إلا أنها أنهكت وتعبت وأرقت بسبب أعداد رهيبة من الوافدين في بلد لا يتجاوز 17 ألف كيلومتر مربع، ولا يتأثر بذلك إلا المواطن الكويتي.
