قال مرشح الدائرة الأولى علي عبدالرسول القطان إن أعضاء مجلس الأمة 2016 فشلوا في تفعيل دورهم الرقابي، كما أنهم لم يصدروا أي تشريعات تصب في مصلحة المواطن.
وأضاف في لقاء أجرته معه «الأنباء» أننا نتطلع إلى كويت جديدة تتبوأ من خلالها مراكز الريادة والتطور وتصبح نموذجا سياسيا للمنظومة الخليجية والعالمية، مشيرا إلى أننا نعيش وسط فساد إداري ومالي بسبب الحكومات المتعاقبة التي فشلت في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل. وبخصوص قضية التوظيف، قال القطان كيف يعمل المواطن إذا لم تتح له الفرصة أن يمارس العمل حسب اختصاصه أو مؤهله؟
وذكر أن الكويت كانت تتميز بحرية الرأي والتعبير إقليميا، ولكن نفتقدها الآن بعد إقرار القوانين المقيدة للحريات، لافتا إلى أن الشباب يعاني من ارتفاع الإيجارات، فالحكومة فشلت في حل مشكلة السكن ولا ترقى لأن تكون ذات طابع وطني.
وعن التركيبة السكانية، قال القطان إنها قضية شائكة وقديمة جدا وظهرت على السطح وتفاقمت خلال أزمة كورونا.. التي كانت فرصة حقيقية للحل، مبينا أن الحكومة كانت جادة في مواجهة كورونا منذ بدايتها، لكن اكتشفنا أننا كنا نعيش في حلم قصير، واستيقظنا في «كورونا» على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية بسبب إهمال مراقبة الأسعار لدى وزارة التجارة.
وقال إن تحرير الأراضي الفضاء هو الحل الأمثل لقضية انتظار المواطن لطوابير الرعاية السكنية، وإلى تفاصيل اللقاء:
ما تقييمك لأداء الحكومة من حيث تعاطيها مع الملفات العالقة خاصة قضايا الفساد؟
٭ بداية أعزي نفسي والعالم أجمع بوفاة قائد الإنسانية المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والذي كان له دور بارز في المنطقة، وأهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لتقلده منصب الحكم، ونسأل الله له التوفيق وطول العمر، كما أهنئ سمو الشيخ مشعل الأحمد لتقلده ولاية لعهد، فنسأل الله لهما التوفيق والسداد لما فيه خير لمصلحة البلاد والعباد.
ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى كويت جديدة تتبوأ من خلالها مراكز الريادة والتطور وتصبح نموذجا سياسيا للمنظومة الخليجية والعالمية من خلال المؤسسات المدنية التي كنا وما زلنا نفتخر بها.
نحن نعيش الآن وسط فساد إداري ومالي بسبب الحكومات المتعاقبة التي فشلت في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، فمثلا هل يعقل أن نجد المهندس الكويتي يعمل سكرتيرا والمواطن الحقوقي يعمل كاتبا في أحد المستوصفات ويأتي أحد المسؤولين ويقول إن الكويتيين لا يعملون! إذن كيف يعمل المواطن إذا لم تتح له الفرصة أن يمارس العمل حسب اختصاصه؟
وللأسف، الكويت كانت سابقا حاضنة للكتّاب والمفكرين والصحافيين، إذ كنا نتميز بحرية الرأي والتعبير إقليميا والتي نفتقدها الآن فأصبحنا نعيش في وضع سيئ للغاية بسبب الحكومات المترهلة.
نحن مع الحكومة إذا كان لديها برنامج وخطة واضحة تسير بها، ولكن إذا لم تكن هناك أي رؤى أو خطط واضحة سنتصدى لها، وللأسف فإن الحكومات السابقة والحالية لا تملك أي خطة تعمل وفق مرتكزاتها والذي يدفع ثمن ذلك المواطن والشباب، خاصة في ملفات التركيبة السكانية والتعليم والإسكان، حيث إن الشباب بات يعاني من ارتفاع الإيجارات التي بلغت ٧٠٠ دينار وربما أكثر من ذلك فهذه الحكومات لا ترقى لأن تكون ذات طابع وطني.
وما تقييمك لأداء مجلس 2016؟
٭ أداء المجلس السابق سيئ والأعضاء فشلوا في تفعيل دورهم الرقابي ولا توجد أي تشريعات أو قوانين تصب في مصلحة المواطن.
ونجد بعض أعضاء مجلس الأمة السابق يعمل على تصفية حساباته مع خصومه، والبعض الآخر يعمل ضمن أجندة معينة لتضييع وقت المجلس، ومن نتيجة ذلك أننا نجد المواطنين قد أنهكوا من المسؤوليات والأعباء ومن دفع الضرائب المبطنة وأعضاء المجلس لا حياة لمن تنادي.
ما رأيك في قضية التركيبة السكانية، وهل الحكومة جادة في حل هذه القضية؟
٭ لا شك أن هذه القضية شائكة وقديمة جدا وظهرت على السطح وتفاقمت خلال أزمة «كورونا» التي تعتبر فرصة حقيقية للحكومة لحل أزمة التركيبة السكانية، فهذه الأزمة عالمية وكانت الحكومة تملك قانون دولة وتأييدا شعبيا لتطبيق إجراءات حازمة ضد تجار الإقامات، ولكن مع الأسف أصبحنا أضحوكة لدول العالم، فجميع الدول رفضت استقبال رعاياها ناهيك عن الأعمال التخريبية في مدارس الإيواء.
كيف ترى أداء الحكومة خلال أزمة كورونا؟
٭ للإنصاف، فإنه في بداية جائحة كورونا كان أداء الحكومة جيدا، وأثنى عليه جميع المواطنين، ولأول مرة يصفق أعضاء مجلس الأمة للحكومة، حيث إنها كانت جادة في مواجهة الأمة ولكن اكتشفنا أننا كنا نعيش في حلم قصير واستيقظنا على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية بسبب إهمال مراقبة الأسعار لدى وزارة التجارة وبالنسبة لوزارة الداخلية التي كانت ترفع حظر التجول ومن ثم تعيد فرض الحظر نتيجة عدم التنسيق مع الجهات المشاركة في فريق إدارة الأزمة، ومؤخرا رأينا اعتداءات واضحة للمساجين من قبل منتسبي وزارة الداخلية فهل يعقل أن تتم هذا الاعتداءات في بلد الإنسانية! إن كرامات الناس خط أحمر سواء أكان وافدا أو مواطنا.
وكيف ترى تعامل الحكومة مع مشكلة التعليم خلال «كورونا»؟
٭ في الجانب التعليمي والتعليم عن بُعد، نتساءل كيف يستطيع الآباء شراء الأجهزة اللوحية إذا كان لديهم ٣ أبناء أو أكثر وسط هذا الغلاء، فبعدما وفر المواطنون من رواتبهم بعد تأجيل الأقساط أتت الحكومة وأخذت كل ما قاموا بتوفيره وقامت بتسليم ما قام بتوفيره المواطنون إلى التاجر عن طريق الأجهزة اللوحية المفروضة للتعليم عن بعد.
ما رأيك في تعاطي الحكومة والمجلس في القضايا الإسكانية؟
٭ لا توجد أي حلول أو قرارات حقيقية للأزمة الإسكانية، فهل يعقل أن تكون هناك مثل هذه الأزمة في بلد تصل نسبة الأراضي غير المستقلة والتي تعتبر مجرد صحراء إلى ٧٠% ومازال الشباب المتزوج يسكنون وسط منازل آبائهم.
وإن كانت تتحجج الحكومة بالعجز المالي، وأنا أدعو إلى فرض الضرائب وإزالة الدعوم عن التجار الذين يمتلكون ١٠ منازل وأكثر أو الكثير من الأراضي التي يمتلكها هؤلاء التجار، فهل يعقل أن يكون بدل الإيجار للمواطن ١٥٠ دينارا، إذ إنه لا توجد أي شقة في الكويت تؤجر بهذا المبلغ، وأنا أرى أن الحل يكمن في تحرير الأراضي وفرض الضرائب على التجار، كما أنني على يقين بأن الحكومة لو أرادت أن تسعى الى حل هذه القضية لفعلت وهناك نواب في مجلس الأمة لا يزالون يناقشون هذه القضية منذ ٢٠ سنة في كل مجلس يشاركون به من دون أي حلول ترجى.
كلمة أخيرة توجهها إلى ناخبيك في الدائرة الأولى؟
٭ نحن الآن أمام مفترق طرق، فالفساد مازال يتفشى في الدولة والمسؤولية الآن تقع على الناخبين في اختيار من يمثله في مجلس الأمة المقبل وأتمنى التوفيق للجميع وأن يمثل الأمة شخص على قدر عال من المسؤولية.
السيرة الذاتية
٭ بكالوريوس في التربية
٭ دبلوم التخطيط الاستراتيجي
٭ دبلوم القيادة الإدارية
٭ ماجستير إدارة تربوية
٭ دكتوراه إدارة تربوية
٭ عضو في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
٭ عضو في جمعية الهلال الأحمر الكويتية
٭ كاتب في جريدة «الأنباء» الكويتية
٭ عمل في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مستشارا لإدارة البحوث والتخطيط بمكتب الإنماء الاجتماعي
٭ محاضر بالمعاهد الخاصة للعديد من الدورات (الإدارة – التنمية البشرية)
٭ مستشار التخطيط وضبط الجودة للبرلمان العربي التابع لجامعة الدول العربية
٭ عمل أستاذا منتدبا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
٭ خاض انتخاب مجلس الأمة في الدائرة الأولى لعام ٢٠١٦ وحصل على مركز متقدم بعدد ١٦٠٣ أصوات
٭ يشغل حاليا منصب وكيل وزارة مساعد في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
