أكد رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود أنه بات من الضروري تحقيق المصالحة الوطنية وتقرير العفو الشامل عن جمـــيع أبـــناء الوطن وفي جميع القضايا وفقا لما يقرره صاحب الســمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، على اعتبار انه يمثل المرجعية الاولى في تقرير مصلحة الكويت العليا.
وذكر الحمود ان العفو الشامل ليس غريبا على تاريخ الكويت وليس هو استثناء لما قرره وعمل به حكام الكويت من أسرة آل الصباح الكريمة الذين عرف عنهم بعلو الحكمة وغزارة البصيرة، موضحا ان جمعية اعضاء هيئة التدريس تجد أن العفو الشامل أصبح مناشدة جامعة إلى سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، من أجل طي صفحة مؤلمة لم تزل توخز بخاصرة الوطن واستقراره، مشيرا الى ان سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، هو الأب الحنون لكل الكويتيين وصاحب القلب الكبير الحاضن لأبنائه.
وأفاد بأن المصالحة الوطنية تقتضي فتح صفحة بيضاء جديدة ننسى فيها الماضي وجراحه أو حتى نتناسى آلامه وحسراته من أجل تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة لكويت جديدة بآفاق جميلة ومستقبل يقوم على الإخاء والعدالة والمساواة.
من جهة اخرى، اشار الحمود الى أن قيد الحريات العامة ومحاسبة الرأي المستنير والجرائم الالكترونية المكبلة للفكر والعقل، آن أوان لإلغائها بحسبانها لا تليق بالكويت وشعبها الحر الأبي ولا تتماشى مع تاريخ الديموقراطية ووطن النهار، وإن تقدم الدول وعلو شأنها يقاس بمدى احترام الحريات الأساسية وحقوق وحريـــات الأفراد فيـــها، مشـــددا على أن محــاربة الفساد وملاحــــقة الفاســدين وبناء قواعد المالية العـــامة على أسس حديثة مع التزام الدولة بتحقيق التضامن الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والسكنية للمواطنين هو جوهر الفكر الاقتصادي الحديث الذي يضع الملكية ورأس المال والعمل في خدمة المجتمع وتطلعات أفراده.
وأكد أن مجلس الأمة الجديد تنتظره استحقاقات مفصلية لعل أبرزها تحقيق الرفاهية والمكانة الدولية للوطن بما يفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية, كما عبر سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، في تصديقه على الدستور واصداره، وقد أصبح هذا القول ديباجة دستور الدولة ودليلها.
