استــغرب مرشح الدائرة الأولى مروان الفقعان كمية الهدر في مؤسسات الدولة، مذكرا بملايين الدنانير في قضايا عدة بها من السرقات والفساد المالي التي أثقلت كاهل الميزانية العامة للدولة، ما أدى الى اتخاذ قرارات نرفضها جملة وتفصيلا وقد تمس جيب المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ومستغلا المناسبة لدعوة الجميع لتغليب مصلحة الكويت العامة في ظل الظروف التي نمر بها جراء أزمة كورونا (كوفيدـ19) وما نتج عنها من عجز في الميزانية، حيث سجلت ميزانية الكويت في 5 سنوات عجوزات مالية ضخمة بلغت 22.7 مليار دينار خلال السنوات المالية المتعاقبة من 2014/2015 حتى 2018/2019، وقد تبدو تلك الأرقام للعجز متواضعة إلا انه في حال اضافة العجز المقدر للموازنة خلال السنة المالية الحالية والمقبلة البالغ 8.2 و9.2 مليارات دينار على التوالي سيصل العجز المالي للكويت في 7 سنوات الى 40 مليار دينار.
ودعا لوضع آلية محددة تحد من المصروفات الحكومية من خلال الرقابة والتدقيق على مصروفات الضيافة والحفلات والمهمات الرسمية والتدريب بالخارج والصحف والنشرات وغيرها من المصروفات الحكومية، ووضع سقف لهذه المصروفات بحد سنوي بحيث لا يمكن لأي وزارة من الوزارات تجاوز السقف المحدد لها سنويا.
وشـــدد على وضع جهاز تدقيق مــــصروفات داخلي يتبع لكل وزارة لمــــنع من تسول له نفسه المساس بمــــيزانية ومقدرات الدولة، معتبرا هذه الطريقة الأنجع في مواجهة الهدر، مختتما كلامه بدعوة الحكومة والمجلس القادمين بضرورة التعاضد والتكاتف للوقوف بوجه كل سارق أو مرتش، وما أكثرهم في هذه الظروف العصيبة على حد تعبيره.
