قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق كامل العوضي إنه تقدم بـ 46 اقتراحا بقانون منها ما هو بشأن التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) وشركة العمالة المنزلية، وفرض الرسوم على تحويلات الوافدين وتجريم استخدام عمالة دون الحاجة لها وهي تجارة الإقامات، وتعيين متحدث رسمي للحكومة وهو ما تم الأخذ به الآن.
وأضاف العوضي، في تصريح صحافي، ان الناخبين بيدهم القرار والاتفاق على مرشحين يتوسمون فيهم الخير، مشددا على ضرورة مشاركة الجميع في هذه الانتخابات لاختيار نواب بهم الخير، فالكرة في ملعب الشعب الآن.
وقال انه لا يوعد بل ينفذ، ويعد القانون، لافتا إلى أنه أول من اقترح قانون فرض رسوم على تحويلات الوافدين، لافتا إلى أنهم يحولون ما يقارب الـ 4 ونصف المليار دينار بما يدخل في خزانة الدولة 225 مليونا سنويا، مضيفا أنه أول نائب يطالب بتطبيق التوقيت الصيفي.
وبشأن توظيف الكويتيين، قال العوضي ان الكويت ديرة الخير التي تمد أيديها لجميع الدول، كيف يكون أبناؤها في انتظار وظائف ولم يجدوا؟ مبينا أن هذه القضية لم تعد تتحمل التأجيل، مستغربا أن يكون هناك 100 ألف وافد يعملون حاليا في القطاع الحكومي و4% فقط نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وفي المقابل نجد أن 17 ألف كويتي يبحثون عن العمل وهناك أكثر من 22 ألف خريج سنويا والرقم في تزايد.
وشدد على ضرورة إيجاد طريقة جديدة لحل مشاكل الكويت، متعهدا بأن تكون قضية التوظيف قضيته الأولى وأنه سيعمل على خلق واقع ومستقبل أفضل لأبناء الكويت.
واستغرب العوضي تعيين الموظف الكويتي بالقطاع النفطي وفق نظام العقود والأجنبي يتم تعيينه وذلك من أجل توفير البدلات التي يتقاضاها الكويتي، كما أنه للأسف هناك سهولة في إنهاء خدمات الموظف الكويتي.
وتعهد العوضي حال وصوله إلى مجلس الأمة القادم 2020 بدعم ورقة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التقدم بمشروع قانون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة أوضاع أصحاب هذه المشروعات المتضررة من جائحة كورونا، سواء باستثناء من قبل الصندوق الوطني والبنك الصناعي أو البنوك الأخرى.
وقال انه سيتقدم بتعديل قانون الصندوق الوطني وإعادة استقلاليته وفصله عن تبعية وزير التجارة والصناعة وتعديل بند التعثر في القانون، وسيطالب بتشكيل هيئة عليا تشرف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكون مهمتها العمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال والدعومات المخصصة لهذه المشروعات وتكون تبعيتها مباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أنه يتعهد بالالتزام التام بمراقبة تطبيق كل القوانين والقرارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه السرعة من المناقصات والشراء المباشر والممارسات والجمعيات وغيرها، فضلا عن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية لتحفيز شريحة المسجلين على الباب الخامس، بالإضافة إلى المطالبة بمضاعفة دعم العمالة للمسجلين على الباب الخامس وتحرير الأراضي الصناعية والزراعية على وجه السرعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد دعمه لأي قضية مستجدة تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متعهدا بأن تكون هذه المطالبات على رأس أولوياته خلال فترة شغله عضوية مجلس الأمة 2020.
