فيصل الكندري: سأطالب بإعادة النظر في المساعدات الاجتماعية وزيادتها في ظل غلاء المعيشة
أكد مرشح الدائرة الخامسة النائب فيصل الكندري، أنه كانت له صولات وجولات في التصدي للهدر في المال العام، داعيا إلى محاسبة من يحاول ويسعى إلى نهب ثروات أبناء الكويت.
وقال الكندري، في حوار أجرته معه «الأنباء»، إنه لم يترشح للانتخابات النيابية ولم يخض العمل البرلماني والسياسي إلا للمشاركة في استمرار وطننا الجميل الذي أعطانا الكثير، فقد كان ندا للعديد من القضايا التي كانت تمس المواطن وأفشل العديد من مشاريع القوانين التي كانت تستهدف جيب المواطن.
وأضاف أن الوثيقة الاقتصادية كانت تمس الجميع سواء الموظف أو المتقاعد أو حتى المعاق، إلا أن الشعب الكويتي أكثر وعيا وإدراكا في اختيار من يمثله ويدافع عن حقوقه ومكتسباته، مبينا أن المجلس المقبل سيحمل على عاتقه استكمال الملفين الاقتصادي والتنموي بعد تداعيات أزمة كورونا، كما أن مسؤولية النواب في الفترة المقبلة ستكون مضاعفة لإعادة نهضة الكويت وإطلاق المشاريع التنموية المتعطلة.
وقال الكندري: لقد نجحنا بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 66 ألف و500 وحدة سكنية خلال 6 أعوام وهو امر لم تحققه الدولة منذ بداية القضية الإسكانية، لكن هناك من يريد تشويه العمل البرلماني وهم يختبئون خلف الستار عادة ولا يريدون استقرار أوضاعنا للتفرغ لمتابعة قضايا الشعب الكويتي.
وبين أنه يتعرض لهجوم شرس عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط لأنني لا أنتمي إلى حزب أو جماعة أو طائفة لكن أنتمي إلى الكويت، لكنه على تواصل مستمر مع الناخبين في مختلف الأوقات وألتقي بهم باستمرار لكي أستأنس بآرائهم وتوجيهاتهم وأستمع لقضاياهم ومشاكلهم.
وقال انه استجوب وزير النفط لزيادة الأسعار واستقالت الحكومة واستجوبت وزير التربية لحماية أبنائنا الطلبة من كورونا.. ورسالتي وصلت، وتقدم بمقترح فرض ضريبة على التحويلات الوافدين من منطلق وطني.. فمبلغ التحويلات تجاوز الـ 19 مليارا في آخر 5 أعوام.
وذكر أنه سيركز في المجلس القادم على القضايا الشعبية والملف الاقتصادي والمشاريع التنموية وسنستمر في متابعة التوزيعات الإسكانية، كما أنه وضع ملف تجنيس أبناء الكويتيات على عاتقه وسيستمر فيه لحين منح جميع أبناء الكويتيات الجنسية الكويتية، كاشفا عن أنه سيطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة المساعدات الاجتماعية وزيادتها في ظل غلاء الأسعار الحاصل، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
«لنبني وطن»، شعار حملته معك منذ انطلاقك في الانتخابات النيابية، فهل تحقق هذا الشعار على أرض الواقع؟
٭ نحن لم نترشح للانتخابات النيابية ولم نخض العمل البرلماني والسياسي إلا للمشاركة في استمرار بناء هذا الوطن الجميل الذي أعطانا الكثير، وبالتالي نحن أبناء الكويت ملتزمون جميعا في المشاركة كل من موقعه في بناء بلدنا.
خلال فترات العمل البرلماني، هل تعتقد أنك نجحت في تحقيق الهدف من هذا الشعار؟
٭ بفضل الله وحمده سعيت واجتهدت وقد أكون أخفقت لكن الكمال لله سبحانه وتعالى، وبفضل الله كنت ندا للعديد من القضايا التي كانت تمس المواطن وأفشلنا بمشاركة الزملاء النواب العديد من مشاريع القوانين التي كانت تستهدف جيب المواطن ومنها على سبيل المثال لا للحصر الوثيقة الاقتصادية التي كانت ستمس الجميع سواء الموظف أو المتقاعد أو حتى المعاق وغيره، فضلا عن بعض الأمور التي لا تخفى على أحد والتي تهدف إلى رفع الأسعار وغيرها أو حتى الرواتب لأننا لا نمثل أنفسنا في الكرسي البرلماني وإنما الناخبين الذين بفضلهم وصلنا إلى قاعة عبدالله السالم.
هناك من يعول على مخرجات المجلس القادم خاصة أن هناك العديد من الملفات التي تنتظره؟
٭ الشعب الكويتي اكثر وعيا وادراكا في اختيار من يمثله ويدافع عن حقوقه ومكتسباته، خاصة أن المجلس المقبل سيحمل على عاتقه استكمال الملف الاقتصادي والتنمية بعد الظروف التي تعرضنا لها في أزمة كورونا، وبالتالي فإن مسؤولية النواب ستكون مضاعفة لإعادة نهضة الكويت وإطلاق المشاريع التنموية المتعطلة واستكمال الموجود منها على أرض الواقع.
خلال ترؤسك اللجنة الإسكانية كانت جهودكم واضحة، فهل حققت ما تصبو إليه؟
٭ اللجنة الإسكانية عملت منذ عام 2014 على تغيير القضية الإسكانية من حلم للمواطن إلى واقع ملموس وبالفعل نجحنا بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 66 ألفا و500 وحدة سكنية خلال 6 أعوام وهو أمر لم تحققه الدولة منذ بداية توزيعها للقسائم حتى عام 2014 والتي بلغت 97 ألف وحدة سكنية فقط وكنت حريصا مع أعضاء اللجنة على متابعة التوزيعات أولا بأول.
لماذا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعيش حالة صراع مستمر؟
٭ العمل الديموقراطي يشهد دائما حالة مخاض وهو أمر لا يحدث في الكويت فقط وإنما في أغلب الدول الديموقراطية، ونحن يحكمنا الدستور وهو المرجع الأول والأخير الذي نستند إليه، لكنه من المؤسف أن هناك من يريد تشويه العمل البرلماني عبر بعض الذين يختبئون خلف الستار عادة ولا يريدون استقرار أوضاعنا للتفرغ لمتابعة قضايا الشعب الكويتي والقوانين التي تصب في مصلحتهم بل يمارسون دور تشويه الحقائق في بعض المواقف التي لا تخدمهم ويزيفون الأمور ويثيرون الشائعات ويعملون على استهداف النواب الذين يسعون جاهدين لإقرار كل ما يحتاجه المواطن من أمور، وفي حقيقة الحال قد تجدهم يسهمون في إقرار المشاريع القوانين التي تستهدف المواطن حتى يرموا التهمة على النواب الأبرياء من ذلك وأنا أتحداهم أن يثبتوا عكس ذلك والدليل الإنجازات التي تحققت مثلا في المجلس الأخير مقارنة بالمجالس الماضية لكن أتمنى من البعض أن يكونوا أكثر طرحا ديموقراطيا ويبتعدون عن أفلامهم التي لا تنتهي، فقاعة عبدالله السالم توجد فيها مساحة كاملة التعبير عن حرية الرأي ومن يرغب في ذلك فليمسك الميكروفون ويتحدث وينتقد ولن يمنعه أحد بطريقة ديموقراطية لا تحتاج الصراخ أو تبادل الضرب أو الشتائم.
تعرضت للعديد من الهجوم من البعض وتنازلت عن قضاياك ضدهم؟
٭ أنا أؤمن بالرأي والرأي الآخر لكن دون مساس بشخص الواحد منا وبالفعل تنازلت عن جميع القضايا التي لم أهدف منها إلى تعريض البعض لهذا الموقف منذ البداية لكن هناك من تطاول في أمور مرفوضة ورغم ذلك تنازلت عن القضايا.
لماذا هناك من يستهدفك في الانتخابات؟
٭ لا أكن العداء لأحد والجميع إخوة لي وأحترمهم لكن هذا الأمر ليس الأول من نوعه، فأنا خضت انتخابات 2008 ولم أوفق، ونلت الثقة في انتخابات 2012 وانتخابات 2013 و2016 وطوال الفترة السابقة لم أتعرض لحملة شرسة وظالمة من البعض كالحملة التي أتعرض لها اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقط لأنني لا أنتمي إلى حزب أو جماعة أو طائفة لكن أنتمي إلى الكويت.
دائما تضع على رأس أولوياتك بعض حقوق المواطنين، لماذا؟
٭ بكل فخر تبنيت زيادة المتقاعدين وتحققت وكذلك بعض الأمور الخاصة في عودة حقوق العاملين ومكتسبات أخواتنا الكويتيات في بعض القضايا الخاصة بهن وهذا أمر مستحق علي أو على أي نائب.
بعض المرشحين منذ وصوله إلى الكرسي البرلماني يتحول إلى شخصية أخرى؟
٭ الحمد لله أنا على تواصل مستمر مع الناخبين في مختلف الأوقات وألتقي بهم باستمرار لكي أستأنس بآرائهم وتوجيهاتهم وأستمع إلى قضاياهم ومشاكلهم.
تقدمت باستجوابين الأول ضد وزير النفط والثاني ضد وزير التربية، لماذا؟
٭ استجواب وزير النفط جاء لرفضي لزيادة الأسعار وبالفعل منذ أن أعددت صحيفة الاستجواب استقالت الحكومة، أما استجواب وزير التربية فكان لحماية أبنائنا من كورونا وأوصلت رسالتي، وخرجت الجلسة بتوصيات نفذها الوزير آنذاك ومنها نقل جميع المراحل إلى المراحل الدراسية الأخرى والثانوية العامة أونلاين ووفق آلية معينة من دون اختبار وفرضت عليهم مساواة طلبتنا في المدارس الحكومية مع طلبتنا في المدارس الخاصة وبالتالي الهدف تحقق.
ماذا عن ملف التركيبة السكانية؟
٭ أزمة كورونا كشفت لنا عن مشاكل متراكمة بينها العمالة الوافدة في البلاد رغم تحذيراتنا المستمرة بضرورة اعادة النظر فيها ووضع اشتراطات أكثر صرامة حتى يغلق تجار الإقامات أفواههم المفتوحة باستمرار لنهب الضحايا الذين يجدون فجأة أنفسهم في الشارع، كما أن إحلال العمالة سيوفر للمواطنين فرص عمل وسيعيد توازن الأمور، فليس من المعقول أن الوافدين أكثر عددا من المواطنين ونتمنى أن تنجح الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة القادم في ذلك.
تقدمت بمقترح بشأن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين؟
٭ فرض ضريبة على التحويلات المالية للخارج للوافدين هو من منطلق وطني، خاصة أنها تجاوزت 19 مليار في آخر 5 أعوام وهو مبلغ كبير لا يستهان فيه.
هناك من يسعى إلى شراء الذمم للحصول على صوت الناخب حيث وصلت مبالغه لألف دينار على الصوت الواحد؟
٭ هذا المبدأ مرفوض والمولى عز وجل لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما فهل نخالف شرع الله من اجل الوصول للكرسي البرلماني بأي وسيلة، ومن يشتري الذمم هل سيكون همه الكويت او شعبها او مصالحه الخاصة، وهل هذا من سيؤتمن على مصالح الوطن والسؤال هنا أترك إجابته للشعب الكويتي ووزارة الداخلية.
هل فيصل الكندري يمثل عائلته فقط؟
٭ غير صحيح، فالكنادرة هم أهلي وعزوتي وأبناء الدائرة أيضا أهلي وعزوتي وأفتخر فيهم جميعا بلا استثناء ومن مختلف الطوائف، فمن يجد أن فيصل يستحق الصوت فله كل الشكر والتقدير على هذه الأمانة ومن لم ير ذلك فهذا حقه وقراره الذي أحترمه عليه، لأننا بالنهاية جميعا أبناء وطن واحد وإخوة وجيران لا تفرقنا الانتخابات ولا غيرها.
أنت من أنشط النواب في ملف كورونا وإنجازاتك في ذلك لا تعد ولا تحصى؟
٭ إننا أمام وباء خطير وبالتالي فإننا نضع أنفسنا جميعا في الصفوف الأمامية لخدمة الكويت وشعبها وكل من المسؤولية المناطة به وكنت حريصا ألا تحدث هناك أي تجاوزات أو استغلال للمواطنين أو التلاعب بالأسعار وكنت أراقب وأرصد لخدمة الشعب الكويتي ونطالب ونحاسب.
هل تعتقد أن هناك من يتجاهل صلاحياته كنائب؟
٭ الناخبون وضعوا الشخص ليكون هو من يمثلهم وهم الذين سيحاسبونه على ذلك وكما ذكرت الشعب الكويتي مدرك لحقيقة الأمر ويستطيع أن يميز بين من عمل من أجله وللوطن ومن حاول تعطيل كل شيء.
هل ستكون لك أولويات في حال وصولك البرلمان مجددا؟
٭ طبعا، وكما قلت سيتم التركيز على القضايا الشعبية والملف الاقتصادي والمشاريع التنموية ونستمر في متابعة التوزيعات الاسكانية وتوفير أراض جديدة للانتهاء من أزمة السكن في البلاد على أن يكون لكل كويتي متزوج بيت ينتظره مباشرة دون انتظار، وهناك قضايا أخرى مهمة وتهم الشعب الكويتي.
ماذا عن تجنيس أبناء الكويتيات؟
٭ هذا الملف وضعته على عاتقي وسنستمر فيه لحين منح جميع أبناء الكويتيات، فضلا عن ملف اخواننا «البدون» الذين يجب أن يعالج بطريقة نهائية فمنهم العديد من المستحقين للجنسية الكويتية ومن لا تنطبق عليه الشروط تمنح له الإقامة الدائمة، وكنت حريصا خلال أزمة كورونا على عدم وقف معاملاتهم المعطاة سواء عودة الكادر الطبي والممرضين الذين لم تجدد بطاقاتهم للعمل في الصفوف الأمامية وكذلك صرف المواد التموينية لم تجدد بطاقته والسماح للبنوك بصرف مبالغهم دون الحاجة إلى بطاقة صالحة مع تمديد فترة صلاحية البطاقة المنتهية.
العديد من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية يعانون من مشكلة ضعف المبالغ المالية، فماذا تقول بذلك؟
٭ طالبت بضرورة إعادة النظر في قيمة المساعدات وزيادتها في ظل غلاء الأسعار، وسأستمر في هذا الأمر إن حالفني النجاح.
وماذا عن قضايا المرأة المواطنة؟
٭ هناك مشروع بقانون سأتقدم به وهو ضرورة أن يتم التوسع بالمناصب القيادية للمرأة الكويتية وحتى في المكاتب الثقافية في الخارج وغيرها لأنها شريك أساسي للمواطن في العمل والبرلمان والحكومة والقطاع الخاص والقضاء والنيابة وهي أثبت نجاحها في الكثير من الأعمال.
وماذا عن شريحة للشباب؟
٭ هم مستقبل الكويت الواعد الذي سيستكمل بناء الوطن وهو الذين يجب أن يعطوا الفرص في المناصب سواء الإشرافية أو القيادية، فضلا عن دعمهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجحنا في ذلك بأن يكونوا رجال أعمال صغار من خلال مشروعاتهم التي أصبحنا نشاهدها في مختلف الأماكن، وسأجتمع معهم للوصول إلى أمور أخرى تساعدهم أيضا على تخطي أي عقبات قد تعترضهم.
الكل ينتظر انفراج أزمة كورونا من خلال اللقاح فهل نجحت الكويت في ذلك؟
٭ الحكومة خصصت مبالغ للقاح كورونا لتكون من الدول السباقة في ذلك، ويجب أن يخضع له في بداية الأمر قياديو وزارة الصحة والمسؤولون في الحكومة حتى يصبحوا قدوة للآخرين حتى يثق الناس فيه، كما أن الحكومة مطالبة بتوفير اللقاح لكل مواطن.
ما رأيك في انتشار قضايا الفساد مؤخرا؟
٭ أمر مرفوض وغير مقبول والقضاء الكويتي النزيه هو الفيصل، لكن السلطتين التشريعية والتنفيذية ملزمتان بإصدار قوانين أشد حزما مع عقوبات لكل من تثبت إدانته في مثل هذه القضايا وغيرها حتى نمنع حتى الاختلاسات الصغيرة التي لا تقل خطورة عن الكبيرة لأنها ستكون البداية وبالنهاية ستكبر مع الأشخاص وهيئة مكافحة فساد عليها مسؤولية كبيرة أيضا في رصد ومتابعة مثل هذه القضايا وكذلك ديوان المحاسبة.
هناك الكثير من مروجي الشائعات أو الطابور الخامس الذين ينشطون عادة في بعض الأمور؟
٭ يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية لهؤلاء لأنهم يستهدفون أمن الوطن ويثيرون الفتن ويغلبون الحقائق ويزعزعون الأوضاع، وبالتالي فإن تجريمهم أمر مستحق لأننا لا نجامل على حساب وطننا.
وماذا عن الهدر في المال العام؟
٭ كانت لنا صولات وجولات في مواجهة هذا الهدر الذي استنزف ميزانيتنا وحولها الى كيكة بيد البعض الذين يخشون على مصالحهم الخاصة ويسعون دائما لنهب ثروات الكويت من مختلف المواقع لكننا لن نتركهم وسنكون في مواجهتهم وسنتصدى لهم.
هناك مطالبات مستمرة لإسقاط القروض، فما رأيك؟
٭ إسقاط القروض عن المواطنين أصبح أمرا مستحقا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر نتيجة الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار وغيرها من الأمور التي لا يستوعبها العقل بدلا من دفع 3 مليارات لمصلحة تجار ووافدين تضرروا من كورونا، فالشعب الكويتي يستحق الكثير.
كلمة أخيرة؟
٭ هي رسالة لإخواني وأخواتي بأن يضعوا الكويت يوم 5 ديسمبر نصب أعينهم لأن هذا التاريخ سيكون الفيصل في مرحلة جديدة لاستكمال بناء الكويت.