شهدت بورصة الكويت جلسة تاريخية بنهاية تداولات أمس الاثنين، حيث تخطت قيمة السيولة المتدفقة الى السوق 961.6 مليون دينار (ما يعادل 3.14 مليارات دولار)، والتي كان معظمها تدفقات أجنبية، وذلك بالتزامن مع ترقية البورصة على مؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة.
وفي هذا السياق، أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن اعتزازه البالغ باستكمال دخول الكويت في جميع الأسواق الناشئة وتحقيق قفزة نوعية في ترتيبها بمؤشرات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.
وأشاد سموه بترقية الكويت في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، مؤكدا ان هذه الخطوة تعتبر إنجازا تاريخيا في اطار إنجازات عديدة شهدها سوق المال خلال السنوات القليلة الماضية والتي حققتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركائها في المنظومة من أجل وضع الكويت على خارطة الاستثمارات العالمية.
وأكد سموه أن تصنيف الكويت كسوق ناشئ لدى جميع مؤسسات تصنيف المؤشرات العالمية يكتسب أهمية كبيرة، خاصة بعد أن حصلت الكويت في السابق على ترقيتين الأولى وفق مؤشر FTSE Russell والثانية وفق مؤشر S&P Dow Jones مما يتيح للكويت المحافظة على مكانتها الاقتصادية العالمية.
وقال سموه ان هذه الترقية جاءت بجهود جماعية قامت بها السواعد الكويتية في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وغيرها من المؤسسات الوطنية، معربا عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة لدى مختلف الأطراف.
وأعرب سموه عن اعتزازه بدور هيئة أسواق المال في قيادة عملية تطوير سوق المال الكويتي والارتقاء بتصنيفه، مشيدا بجهود وزارة التجارة والصناعة والجهات الوطنية الأخرى في القطاعين العام والخاص التي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات.
جلسة تاريخية
وتعتبر جلسة أمس التاريخية ثمرة الحصاد لجهود منظومة السوق المتمثلة في هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت المتواصلة منذ سنوات والإصلاحات والخدمات التي أضافتها للسوق، فضلا عن الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أعلى المعايير الدولية التي تتماشى مع رؤية البورصة الهادفة إلى تطوير سوق مال ذي سيولة وشفافية، ما يتيح للمصدرين إمكان الوصول الفعال إلى رأس المال، ويخلق فرص عوائد متنوعة للمستثمرين.
وتشكل هذه الترقية بعدا إضافيا، حيث يتم استخدام المؤشر من جانب صناديق ومحافظ استثمارية نشطة تدار من خلالها نحو 1.5 تريليون دولار إضافة الى 500 مليار دولار من الأصول غير النشطة وهو ما يؤدي الى تدفقات نشطة قد تفوق التدفقات غير النشطة.
حدث استثنائي
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إن انضمام الكويت ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI» فعليا، يمثل حدثا استثنائيا ونجاحا مشهودا تحقق بجهود أبنائنا من الكفاءات الوطنية التي نفخر بها.
وأضاف، في تصريح صحافي، إن الكويت على خارطة الاستثمار في العالم «فعلا لا قولا» بعد ترقيتها رسميا في مؤشر MSCI اليوم (أمس) لتكون ضمن الأسواق الناشئة، وهي الترقية الثالثة والأهم بعد ترقية فوتسي وداو جونز، مشيرا إلى ان هذه الترقية ساهمت بدخول 960 مليون دينار في جلسة اليوم (أمس).
وأشار الى إن هذا الانضمام كان مقررا له خلال شهر مايو الماضي بعد قيام أطراف منظومة أسواق المال في الكويت بالتزاماتها، إلا أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول والشركات والمستثمرين المؤسسين حول العالم لمواجهة انتشار وباء كورونا حدت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة لإجراء التجهيزات اللازمة لدخول أسهم الشركات الكويتية، ودفعت المؤسسة لإرجاء موعد الانضمام.
انعكاسات إيجابية
وأوضح أن الانعكاسات الإيجابية لعملية الترقية هذه والترقيات السابقة لها لا تقف عند واقع أسواق المال فحسب، بل تتخطى ذلك لتتناول بيئتنا الاستثمارية وواقعنا الاقتصادي على وجه العموم، مبينا أنها أسهمت وستسهم في تعزيز موقع اقتصادنا الوطني على خارطة الاستثمار العالمي، كما أنها ستسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية بيئتنا الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين المحلية.
وقال الروضان: «لا يسعني بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي إلا أن أتقدم بأسمى آيات التقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لرعايتهم الكريمة لمنظومة السوق».
وأضاف: «كما أتقدم بالشكر للإخوة في منظومة سوق المال وتحديدا في هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة والقطاع الخاص والأطراف الأخرى ذات الصلة بالمنظومة والذين كان لتعاونهم وتفانيهم وتضافر جهودهم عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز».
انجازات القطاع الخاص
من جانبه، أعرب رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت بدر ناصر الخرافي، عن فخره واعتزازه بإتمام انضمام الكويت إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة «MSCI»، حيث تقدم بأسمى آيات التقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لرعايتهم الكريمة لمنظومة السوق.
وأشاد الخرافي بالتعاون الكبير بين كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، وهو التعاون الذي أثمر هذه النجاحات المتواصلة بداية من ترقية السوق الكويتي كسوق ناشئ في مؤشر «فوتسي راسل في سبتمبر 2017، ثم ترقيته كسوق ناشئ في مؤشر «ستاندر آند بورز داو جونز» في ديسمبر 2018، ثم الترقية الأخيرة في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال».
وأكد ان هذه الإنجازات تثبت نجاح القطاع الخاص في إدارة أحد المرافق الاقتصادية الهامة مثل بورصة الكويت، وتؤشر إلى نجاح الحكومة في خصخصة هذا المرفق الحيوي، حيث إن انتقال إدارة البورصة للقطاع الخاص جعلها أكثر مرونة وقدرة على التفاعل والتطور المستمر لمواكبة الحركة الدائمة والتطور الكبير الذي تشهده الأسواق العالمية.
جهود كبيرة
وأشاد الخرافي بالجهد المبذول من الحكومة بوجه عام ووزارة التجارة بوجه خاص لتحسين بيئة الأعمال في الكويت التي تشهد انفتاحا متزايدا، مما يجعل هناك مسؤولية إضافية نحو مزيد من المجهودات لتعزيز مركز الكويت في المؤشرات العالمية، والاعتماد على القطاع الخاص ليقوم بدوره في هذا المجال، وتقديم المساندة الدائمة، وذلك لتحقيق رؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي.
كما أشاد بالمتابعة والاهتمام والدعم المستمر من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وكذلك أعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
وتابع الخرافي ان ما تشهده منظومة سوق المال من تطوير وتحديث مستمر جعل السوق الكويتي محل اهتمام كبير من المؤسسات المالية العالمية، ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من الإنجازات والنجاحات، كما أن هذا الإنجاز يشجعنا نحو مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد، وذلك للحفاظ على تلك المكتسبات وتنميتها، عن طريق مزيد من التطوير في بيئة التداول، وتوفير المنتجات الاستثمارية المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية، لافتا إلى أن منظومة السوق تعمل في الوقت الحالي لطرح عدة منتجات.
تدفقات غير مسبوقة
وقال الخرافي ان البورصة استقبلت اليوم (أمس) تدفقات مالية ضخمة وغير مسبوقة عن طريق المؤسسات المالية والصناديق العالمية، مشيرا إلى أن ذلك سوف يحسن بيئة التداول في السوق ويجعلها تعتمد أكثر فأكثر على المعايير المتعارف عليها عالميا.
وشكر الخرافي رئيس وأعضاء مجلس إدارة بورصة الكويت على متابعتهم المستمرة لخطط التطوير والمنتجات التي تقدمها البورصة، كما أشاد بالجهد المبذول من الإدارة التنفيذية للشركة وكل العاملين بها، وخص بالشكر فريق جاهزية السوق، الذي يعمل من خلال خطط مدروسة يقوم عليها كفاءات وطنية شابة من كل من «الهيئة» والبورصة والمقاصة، مؤكدا الحفاظ على تلك الكفاءات وتطوير أدائهم يمثل إحدى الركائز التي نضعها دائما في دائرة أولويتنا.
تطوير سوق المال
من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال د.أحمد الملحم، إن الهيئة استكملت جهودها ضمن عملية الإشراف على تنفيذ دخول الأسهم الكويتية لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، مشيرا الى أن هذا الحدث يأتي بعد أن أكدت «MSCI» في نوفمبر 2019 على استيفاء الكويت لجميع متطلبات الترقية.
وشدد الملحم على الدور الكبير لهيئة أسواق المال، والذي كان له أكبر الأثر في تطوير سوق المال الكويتي وترقية الكويت في المؤشرات العالمية، وذلك ابتداء بوضع خطة تطوير السوق والإشراف على تنفيذها بالتعاون والتنسيق المستمر مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، بالإضافة إلى التواصل الدائم والمستمر مع مؤسسات استثمارية عالمية وعرض آخر تطورات السوق على مؤسسات التصنيف في المؤشرات العالمية.
وقال ان الهيئة أشرفت على معالجة كل الشروط الواجب استيفاؤها من قبل «MSCI» ومتابعة تطبيقها سواء من خلال مراحل مشروع تطوير السوق أو بشكل منفصل، وكذلك الحرص على الاتصال الدائم مع «MSCI» لضمان معالجة جميع الشروط ومناقشة آخر المستجدات، وذلك بعقد اجتماعات دورية مع «MSCI» منذ منتصف 2018 لمناقشة آخر التطورات.
التدفقات الأجنبية
وأضاف الملحم في تصريح صحافي، حول دخول الأموال والتدفقات الأجنبية للسوق الكويتي، أنه تمت ملاحظة دخول بعض المستثمرين الأجانب النشطين في فترات سابقة، لكن الأمر المهم هو نجاح الترقية بحيث يتم إدراج الأسهم الكويتية المحددة ضمن مؤشرات «MSCI»، وهذه هي آخر ترقية حصلت عليها الكويت.
وشدد الملحم على حرية دخول وخروج الأموال من وإلى السوق الكويتي، بما يساعد في تنويع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، مبينا أن السوق الكويتي مازال يسوده التداول المحلي، في حين لا يشكل المستثمر الأجنبي سوى 20% من حجم التداول اليومية بالسوق.
وأشار إلى ان استراتيجية الهيئة تسعى إلى زيادة ملكية الأجانب في السوق وتنويع قاعدة المستثمرين، مؤكدا ان نسبة ملكية المستثمر الأجنبي في السوق المحلي أصبحت تشهد ازديادا مستمرا نتيجة لزيادة الثقة بالسوق الكويتي.
ولفت الملحم الى أن إحدى الشركات التي تتبع نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت على وشك الإدراج في بورصة الكويت خلال الفترة القريبة، مؤكدا أن الشركة بصدد إنجاز دراسات وقواعد الإدراج قبل تحديد موعد لها.
وكانت مؤسسة مورغان ستانلي قد حددت أمس (30 نوفمبر 2020)، لإدراج سوق المال الكويتي بمؤشرها «MSCI» للأسواق الناشئة، حيث تم ضم 7 شركات مدرجة في السوق الأول، وهي: بنك الكويت الوطني بسيولة بلغت 417.8 مليون دينار، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» بنحو 213 مليون دينار، و«زين» بـ 128.3 مليون دينار.
وجاء سهم «أجيليتي» رابعا بسيولة بلغت 52.2 مليون دينار، و«بنك بوبيان» بـ 45.4 مليون دينار، و«المباني» بـ 25.46 مليون دينار، و«بنك الخليج» بـ 26.56 مليون دينار، ليبلغ إجمالي السيولة المتدفقة على هذه الأسهم نحو 908.7 ملايين دينار، ما يعادل 94.5% من إجمالي السيولة المتدفقة للسوق أمس.
