أكد مرشح الدائرة الثانية النائب د. عودة الرويعي أن أي شخص معه الجنسية فإنه يمثل القبيلة والوطن كله وأنه أول من يطيع وآخر من يعصي في أي اتفاق، مشددا في الوقت نفسه على أنه لم تحدث تشاورية أو سباق انتخابي في قبيلة «بني غانم»، كما أنه أصدر بيانا بأنه لا يتقيد باللجنة وأنها لا تمثله لأنه لم يكن هناك توفيق منهم في إدارة هذا العمل.
وقال الرويعي في لقاء مع «الأنباء» إنه حصل على عضوية المجلس لدورتين متتاليتين في ظروف غير مسبوقة في وقت كانت فيه الأوضاع السياسية لم تكن تتيح للشخص ان ينجز كثيرا من طموحاته، مبينا أن تجربته في المجلسين مكثفة وتحقق فيها الكثير من الإنجازات خاصة في الجانب التشريعي وإقرار العديد من القوانين.
ولفت إلى أن قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر تم تعديلهما إلى الأفضل.. خاصة بعض المواد التي كانت تؤرق الإعلاميين، فضلا عن أن الاستجوابات غير المسبوقة في المجلس الحالي جعلت هناك تفكيرا جديا بأن تكون مناقشتها في جلسات خاصة، كما أن هناك أوجها كثيرة من أسباب تعطيل القوانين منها عدم التعاون بين اللجان والحكومة في تشريعات معينة وعدم حضور الوزراء.
وذكر أن اختبار القدرات الموجود لدينا يعاني منه الطلبة ولا يخدم جامعة الكويت.. ولكن يخدم الجامعات الخاصة وبه ينخفض معدل الطالب، وقانون الجامعات الحكومية أقر في يونيو 2019 بأغلبية نيابية وتصويت مشرف إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تظهر لائحته التنفيذية.. وهذا كان أحد أسباب استجواب وزير التربية.
وقال إنه إذا وفق في الوصول إلى البرلمان واستمر هذا الوزير أو غيره في مثل هذا النهج التعليمي سوف يقدم الاستجواب مرة أخرى، متمنيا أن تكون هناك آلية اختيار مختلفة لأعضاء الحكومة فينبغي أن تتم معرفة من هو مرشح للحقيبة الوزارية.
وأكد «أنا موال لكل عمل صحيح تنتهجه الحكومة أو النواب ومعارض لكل سلوك لا أراه صحيحا، ومعاملات المعارضين تمشي أكثر من الموالاة.. وهذه رسالة أوجهها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه أكد أن الكويت دولة مؤسسات وسندافع عن هذه المؤسسات وسنعمل على الدفاع عن هذه المؤسسات، وإلى تفاصيل اللقاء:
حدثنا عن تجربتك النيابية ممثلا عن الدائرة الثانية لدورتين متتاليتين في 2013 و2016؟
٭ حصلت على عضوية المجلس لدورتين متتاليتين في ظروف غير مسبوقة خلال العقدين الماضيين، فالأوضاع السياسية لم تكن لتتيح للشخص أن ينجز كثيرا من أعماله وطموحاته، ففي مجلس 2013 كانت المشاركة عالية بعض الشيء مقارنة بمجلس 2012 المبطل الثاني، ولكن مازالت هناك بعض المواقف حيال مرسوم الصوت الواحد، ومن نتائج هذه المشاركة أنه بشأن مجلس 2013 فإن الشعب كان ما بين مؤيد ومعارض أو مشارك وغير مشارك، فمن الطبيعي أن تكون بعض الآراء حيال بعض القوانين والإنجازات لا تنال الرضا الشعبي.
ولو تم قياس ذلك على مجالس سابقة فكانت المشاركة أكبر وأوسع وأيضا الناس لم تكن راضية في ذاك الوقت، فلو قارنا مجلس 2013 بالمجالس السابقة فسنجد نفس درجة عدم الرضا، لكن مجلس 2016، دخلنا في مشاركة أكبر للتيارات السياسية المعارضة التي عادت إلى الساحة ببعض المبررات المختلفة عما كانت تسوقه في السابق وقت مقاطعتها، فبالتالي كان الجو السياسي مشحونا من بدايته ابتداء بمعركة الرئاسة انتهاء بما انتهينا إليه الآن، وكانت الظروف التي مررنا بها لا زلنا نعاني من المشكلات التي ظهرت على السطح. ولكن ومع كل ذلك فإن تجربتي في المجلسين مكثفة وتحقق فيها الكثير من الإنجازات خاصة في الجانب التشريعي وإقرار العديد من القوانين. والبعض يرى أن هذه القوانين التي أقرت في المجلسين لم تخدم الشعب لكن ما حدث في المجلس الأخير 2016 وما حدث من إنجاز قانوني المرئي والمسموع عن طريق اللجنة التعليمية أنه تم تعديلهما إلى الأفضل خاصة بعض المواد التي كانت تؤرق الإعلاميين، وكذلك هناك قانون الجامعات الحكومية الذي أقر لكن لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.
ما يؤرق الإعلاميين هو قانون الجرائم الإلكترونية!
٭ هذا القانون لم أصوت عليه بالموافقة، ولم أكن متواجدا في الكويت، لكن به تعديلات وعليه آراء كثيرة وهناك الكثير من الاقتراحات بقوانين داخل اللجنة التشريعية، لكن أقول إنه في النهاية إن تجربتي لم تكن سهلة.
ألم يكن منصب أمين السر الذي توليته يتيح لك الاطلاع على القوانين وتسييرها؟
٭ أعتز كوني شاركت عبد الباقي النوري في عدد التمثيل بأربع مرات متتالية بالتزكية وأمين سر الشعبة البرلمانية لمرتين متتاليتين، لكن من الطبيعي أن تكون هناك تجاذبات وزحمة تشريعات واقتراحات بقوانين في اللجان، لكن الاستجوابات غير المسبوقة في المجلس الحالي جعلت هناك تفكيرا جديا بأن تكون جلسات الاستجوابات خاصة، وغير مدرجة على جدول الأعمال العادي ولا يكون في جلسة الاستجوابات أي بنود أخرى وذلك حتى يتم التركيز على القوانين والأمور الأخرى. وهناك إشكالية أخرى في تركيبة اللجان البرلمانية واجتماعاتها، فمن الممكن أن تكون تركيبة اللجان غير متوافقة الأمر الذي يعطل إقرار القانون، وهناك أوجه كثيرة من التعطيل منها عدم التعاون بين اللجان والحكومة في تشريعات معينة وعدم حضور الوزراء، وإن حضروا قد يكونوا غير متوافقين مع اللجنة، بالرغم من وجود محاولات لتقريب وجهات النظر والخروج بمغنم من هذه الاجتماعات.
ترأست أهم لجنة وهي التعليمية، فكيف ترى الوضع التعليمي والتربوي في الكويت؟
٭ للأسف الوضع التعليمي لدينا أصفه كما يقال عنه بأنه «كثرة المناهج وقلة النتائج»، فلدينا كثير من الأفكار ولكنها للأسف غير منتجة سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى المؤسسات التعليمية والأكاديمية وهناك خلل كبير في رؤية التعليم الداخلي أو الخارجي، لأن القضية ليست فقط إرسال طلبة أو قبول طلبة، كما أن أغلب المشكلات التي تواجه التعليم في الكويت بالإضافة إلى قضية المناهج، أيضا هناك موضوع الكفاءات داخل التعليم النظامي أو النظام وهذا للأسف أن المناهج تبنى على مرحلة الابتدائي وليس الروضة أو الجامعي، حاليا هناك توجه عالمي بأن التربية تبدأ من مرحلة الحضانة وليس فقط من المرحلة الابتدائية.
كما أن لدينا مشكلة في الكتاب المدرسي والأنشطة المصاحبة له قد لا تكون بذات الجودة أو الكفاءة وليس ذات الإعداد، حتى المعلمين مع احترامنا لهم على ما يبذلونه خلال أزمة كورونا، بسبب فجائية الموقف أو عدم وجود الاستعدادات الكافية وإهمال الوزارة في جوانب عديدة، ونتمنى معالجة كل هذه الظروف.كما أن اختبار القدرات الموجود لدينا يعاني منه الطلبة ولا يخدم جامعة الكويت ولكن يخدم الجامعات الخاصة، وبه ينخفض معدل الطالب. القضية ليست قبول الطالب وإنما أيضا متابعته ورعايته وألا يحدث لهم تسرب خارجي من كلية إلى كلية أو من تخصص إلى تخصص أو من الجامعة إلى كليات خارجية، هذه العملية برمتها غير مدروسة، واتمنى من وزارة التعليم العالي أن تكون هناك إحصائية لأسباب هذا التسرب، حتى لا يكون عبئا على الدولة فيما بعد.
وما علاج هذا الأمر؟
٭ هذا الأمر تمت معالجته في قانون الجامعات الحكومية الذي أقر في يونيو 2019 بأغلبية نيابية وتصويت مشرف، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تظهر لائحته التنفيذية، وهذا كان أحد أسباب استجواب وزير التربية.
قدمت استجوابا إلى وزير التربية، فما سببه؟
٭ نلاحظ أن النشاط الرياضي بالكويت غير فعال، وغير جاذب غير أن الطلبة لديهم وقت فراغ ويحتاجون نوعا من الأنشطة، واستجوابي لوزير التربية، دكتور سعود الحربي وهو جار وصديق، لكن الكويت أكبر من ذلك وقد وجهت له النصائح والأسئلة البرلمانية، لكنه لم يتعاط مع الملف التعليمي بالمستوى المطلوب، وللأسف كثير من القضايا التعليمية تتغير بتغير الوزير، وإذا وفقت في الوصول إلى البرلمان، واستمر هذا الوزير أو غيره في مثل هذا النهج سوف أقدم الاستجواب مرة أخرى.
لماذا لم يكن هناك تفاعل نيابي معك في هذا الاستجواب؟
٭ كل استجواب وله ظروف معينة، فقد يدخل أحد الوزراء مرتاحا لأنه يعرف أنه لم تقدم في حقه ورقة طرح الثقة فيه، ويفاجأ بعد ذلك أنه يغادر من القاعة، وفي الوقت نفسه تجد وزيرا يعرف أنه ستقدم في حقه ورقة طرح الثقة ولكن لظروف معينة نجده يمر وتجدد الثقة به، وايضا فإن تداخل الاستجوابات يحكم هذه الأمور إذا ما تم تقديم استجواب آخر، لاعتبارات غير معلنة تؤثر على الاستجوابات واستحقاقاتها، واستجوابي لوزير التربية أثرت فيه كل هذه العوامل مجتمعة.
مرت عليك حوالي 7 حكومات، ماذا تتوقع من الحكومة القادمة وتعاملها مع المجلس؟
٭ 7 حكومات أو إدارات للحكومية لا يهم، وإنما المهم كان في التجاذبات السياسية في هذا المجلس، وكانت هناك إشكالية أخرى وهي التناقضات، والبعض قد يكون الاستجواب بالنسبة له ليس دفاعا عن الحكومة أو الوزير بقدر ما هو وقوف أمام خطوات أخرى قد تلي هذا الأمر، فالبعض يرى بأن تغيير الحكومة مطلب وليس تغيير الوزير، وأحيانا يكون هذا المطلب صعبا، والبعض يرى أنه لا يدافع عن الحكومة بقدر ما يدافع عن نظام حكم معين، واستقرار في ظل الظروف وما يعرف بمخرجات الربيع العربي وتداعياته، والقضية ليست مع أو ضد الحكومة ولذلك أشد الناس دفاعا عن الوزير في استجواب معين تجدهم أنفسهم يتغيرون في موقف آخر، يتغلب على ذلك الانتماءات سواء كانت فكرية أو طبقية أو توجه معين، فالاستجوابات تعتمد على هذه المعايير، لذلك نجد أن هذا النائب المهاجم بشراسة لحقيبة وزارية معينة، يأتي وزير آخر لا يتم استجوابه، ثم يأتي وزير آخر يتم استجوابه، ومن نفس النائب، وهذه قضية واضحة للعيان. وعودة إلى السؤال بشأن المطلوب من الحكومة المقبلة، أتمنى أن تكون هناك آلية اختيار مختلفة عما كان في السابق، حتى لا يحدث كما حدث في توزير الأخت غدير أسيري على سبيل المثال، فينبغي أن تتم معرفة من هو مرشح للحقيبة الوزارية حتى لا يفاجأ بأن هناك من يعترض عليه بسبب أو بدون سبب، وحتى أنه في فترات بسيطة سابقة توجد حالات اعتذار عن قبول الوزارة كثيرة، ولكن الآن نحن أمام استحقاق من جهة أن المجلس جديد ويفترض أن تكون الحكومة أيضا جديدة، وهناك فرصة لدراسة السير الذاتية لمن تعرض عليهم الحقائب الوزارية والوقت متاح لمن يتحجج، حتى لا يدفع الثمن من يقبل بحمل المسؤولية وحتى لا تكون الحكومة غير متجانسة، اختيار الحكومة يجب أن يكون هناك معيار المواجهة والعمل المشترك والتنسيق بين المجلس والفرق الحكومية.
دائما رئيس الوزراء يختار وزراء يكون لهم ظهر سياسي داخل المجلس، ما رأيك؟
٭ هناك نوعية من الوزراء بسرعة يخرجون من الوزارة، ولكن ليس لدي مشكلة في أن يكون الوزير له امتداد قبلي أو طائفي أو عائلي أو سياسي، وليس لدي خلاف على ذلك، فإن كفاءة الوزير هي المحك وليس قبيلته أو طائفته.
من يمثل قبيلة بني غانم اليوم؟
٭ الكل يمثل بني غانم، فأي شخص معه الجنسية فإنه يمثل القبيلة والوطن كله، وأنا أول من يطيع وآخر من يعصي في أي اتفاق، لكن لم تحدث عندنا تشاورية، وأعتقد أن الشأن الداخلي معروف بأننا لم نوفق، وهذا يؤدي إلى أن أكثر الناس لا يلتزمون بالتشاوريات، فأنا لم أدخل ولم تحدث تشاوريات في الدائرة الثانية لبني غانم، واللجنة وأعضاؤها منهم من أنصف ومنهم من لم ينصف، ومنهم من استقال ومنهم من استمر، وأصدرت بيانا بأني لا أتقيد بهذه اللجنة وأنها لا تمثلني لأنه لم يكن هناك توفيق منهم في إدارة هذا العمل، ولذلك لم تحدث تشاورية عامة لبني غانم، ولم يحدث سباق انتخابي ولا يوجد ممثل أو من تمت تزكيته، ولكن الكل مقدم نفسه للسباق الانتخابي في ظل اعتزازنا وانتمائنا القبلي كاعتزازنا بوطننا، وأؤكد أنه لم تحدث تشاورية في بني غانم.
تفسيرك لعدم تماسك بعض التشاوريات؟
٭ أنا أتكلم بشكل عام، أن الاختراقات والاختلافات التي حدثت في التشاوريات كان سببها الأساسي اللجنة التي تدير هذا الأمر، وليس المرشح، لكن الخلاف كله والاحتجاجات كانت على اللجان وأداء اللجان.
هناك تصنيف يقول إن هذا موال وهذا معارض، فأين أنت؟
٭ انا كنت من فئة المعترضين في السابق، وهذا ذكرته في لقاءات سابقة، ونأتي أولا لتعريف المعارضة فهي عبارة عن نتاج موقف سياسي مع الحكومة، وكل واحد من المعارضة هذه أمورها تمشي أكثر مما هو لدى الموالاة، أما الموالاة فأنا موال لكل عمل صحيح تنتهجه الحكومة، فأنا موال له، وفي نفس الوقت موال لكل عمل صحيح للإخوة النواب على اختلاف مشاربهم، ومعارض لكل سلوك لا أراه صحيحا، فقضية الموالاة والمعارضة بها ديناميكية، وليست ميكيافيللية ولكن براغماتية. وأستطيع القول إن شعار المعارضة أسهل بكثير للطريق للحصول على المعاملات، وفي هذا المقام أقول إني ألوم الحكومة لأنها هي المتلونة وتكيل بمكيالين، فمن جهة المعاملات فإن معاملات المعارضين تمشي أكثر من الموالاة، وهذا الكلام أوجهه إلى رئيس الوزراء بمواجهة هذا الأمر.
حاربت الفساد في التعليم والشهادات المزورة وفي إحدى مداخلاتك ذكرت أن دولة الفساد أفضل من اللادولة، فهل فسرت الجملة في غير محلها؟
٭ الجملة لم تفسر في غير محلها ولكن هوى بعض الناس أراد أن تكون هكذا، يعني الجملة واضحة، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه «الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف»، والعالم إبراهام ماسلو الأميركي المعاصر الذي توفي في السنوات القريبة الماضية ذكر أن الحاجات الأساسية للناس تسمى حاجات البقاء مثل المأكل والمشرب والمأوى والأوكسيجين، يعني إذا فقد الإنسان هذا الشيء فلا وجود له، وبعد ذلك الحاجة إلى الأمن، وعندما ذكرت أن دولة الفساد أفضل من اللادولة، كان في مداخلة باستجواب رياض العدساني لوزير الداخلية خالد الجراح، فتكلمت أن الكويت دولة فيها فساد حالها حال الدول كلها، والكل في الدعايات الانتخابية يتعهد بمحاربة الفساد، وعندما أقول إن دولة الفساد أفضل من اللادولة، هي مفهومة بأنه ليس بقبول الفساد، ولكن كان التصور في الجو السياسي خلال هذه الفترة أن الكويت غارقة في الفساد وهذا غير صحيح، بل إن الكويت دولة مؤسسات وسندافع عن هذه المؤسسات وسنعمل على الدفاع عن هذه المؤسسات، ولدينا مؤسساتنا القضائية والتشريعية والتنفيذية التي نحترمها وفق الدستور ونعمل على صيانتها وعلى بقائها، والمشكلة أنه في يوم من الأيام كان هناك شعار يقول «إلا الدستور» وبعد ذلك جاء شعار «إلا القضاء» وبعد ذلك قالوا إن كل ذلك غير موجود بالكويت وأعطوا انطباعا بأن هناك هجمة لهدم أركان الدولة وذلك قبل أو أثناء ما يعرف بالفوضى الخلاقة المتمثلة بالربيع العربي، ولكن نحن لسنا غارقين بالفساد، نعم هناك فساد لكننا لم نغرق به، وهناك أمثلة على أن البعض يرفع شعار محاربة الفساد حتى يهدم اركان الدولة، مثلما هو موجود في ليبيا واليمن وسورية والعراق، وبعض الإعلاميين تندر بهذه العبارة وظهر في حلقة خاصة وتندر في هذا الموضوع ولكن قال لي إنه مؤمن بما قلته. حتى في العراق مع احترامنا لهم أتت دولة أكبر منها أو دولة أخرى وأدارت دولتها، ولبنان لا زال يعاني كونه حلبة صراع سياسي دولي ولم يستطع أن يتحرر من هذا الأمر، فما قلته ليس إقرارا بالفساد، فقد حاربت الفساد المتمثل في فقاعة الشهادات الوهمية والمزورة، وأصدرنا قانونا للأسف البعض عارضه لمعرفته أن هذا القانون سيحرم أناسا مزورين ومدلسين في شهاداتهم وهو يعرفهم تماما، البعض صوت ضد القانون ليس لخلل في مواده ولكن لأنه سيحرم أشخاصا هو يعرفهم، ولكن الجملة أصلا من قبيل الطرح الفكري، ابن خلدون ذكرها، لأنه في غياب الدولة تأتي الانقسامات القبلية والطائفية والعرقية وتتغذى في عدم وجود الدولة، مثل فنزويلا اليوم يهربون السلع الغذائية، نعترف بالفساد وهذا الاعتراف أول خطوات العلاج، والدليل أني قدمت 57 قانونا يعالج قضايا الفساد، معنى ذلك أني لم أقبل به. نحن أمام دفاع عن حكم والنظام لأنه هو الذي نعيش به، وبه انتقلت السلطة بسلاسة أمام انبهار العالم كله، وهنا الولاء والدفاع عن النظام، في حين قبل انتقال السلطة رأينا تغريدات وأحلاما وأماني بأن يتغير الواقع.
وماذا عن قانون الجامعات الحكومية؟
٭ أوجه كلامي لوزير التربية ولرئيس مجلس الوزراء بأن أصدروا اللائحة الداخلية لمشروع قانون الجامعات الحكومية في أسرع وقت لأنه محور استجواب قادم، لأن اللائحة التنفيذية تتيح إنشاء جامعات بسهولة.
