أكد مرشح الدائرة الانتخابية الأولى النائب عدنان سيد عبدالصمد ان لجنة الميزانيات عملت لمدة 842 ساعة وأنجزت 361 موضوعا وكشفت تجاوزات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشددا على رفضه القانون المقدم من رئيس مجلس الأمة وبعض النواب تجاه قضية البدون واختلافه مع الجهاز المركزي للبدون والذي أوقع الظلم على هذه الشريحة.
وقال عبدالصمد في لقاء أجرته معه «الأنباء» أنه من الواجب تنفيذ أحكام القضاء التي أنصفت البدون بعد تلفيق قضية الجناسي، مشيرا الى ان صراع الوزراء كان وراء كشف موضوع الصندوق الماليزي وأن لجنة الميزانيات أول من اكتشف قضية ضيافة الداخلية.
واشاد عبدالصمد خلال اللقاء بأداء وزير المالية براك الشيتان، موضحا ان لديه قضايا إصلاحية عديدة ولذلك وقف معه بالاستجوابات، والى التفاصيل:
تطرقت إلى المساومة التي حدثت باستجواب وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح ونحتاج منك توضيحا لهذا الأمر.
٭ بداية أنوه بهذا الصدد إلى ان كلامي لم يكن على علاقة بموضوع الشطب من الانتخابات لا من قريب ولا من بعيد على الإطلاق، أما توقيعي على طرح الثقة فهو لقناعتي بأن الاستجواب مستحق نتيجة لتجاوزات وممارسات في وزارة الداخلية وقد تم الحديث مع الوزير عدة مرات إلا انه لم يتخذ إجراء وردا على من يصفنا بأننا نواب حكوميون المضابط تشهد بأننا وافقنا على طرح الثقة خلال استجوابات المجلس السابق لـ 3 أو 4 مرات، أما الاستجواب الذي نرى انه غير مستحق او به تكسب او ابتزاز لا نوقع عليه وحتى بصريح العبارة الوزيرة السابقة د.جنان بوشهري قالت لي ان فلانا وفلانا دون ذكر أسماء ساوموني على الاستجواب مقابل توقيع مناقصة محددة وأيضا هناك نواب يتمنون حدوث استجواب حتى يتكسبوا عليه كما يقول المثل (الخير على أطراف العجاج).
هناك من يقول يوجد تباين او تمايز بالمواقف بالاستجوابات بالنسبة لخالد الجراح وانس الصالح.
٭ استجواب خالد الجراح كان مستحقا أما استجواب انس الصالح فغير مستحق، خاصة ان كثيرا من القضايا كانت قبل عهده ومن الممكن ان ما أثار الموضوع هو قضية اقتحام السجن من بعض الأجهزة الأمنية والعنف الذي جرى والتسبب بالإصابات وعندما تحدثنا الى الوزير أنس الصالح وكان هناك تجاوب من قبله تجاه الواقعة وأفضل شيء لمن يريد معرفة موقفنا من استجواب الصالح الرجوع الى المداخلات من مؤيدي ومعارضي الاستجواب ويشاهد ويسمع ما تم طرحه من مبررات ثم يحكم بنفسه.
هل صحيح ان خلال الفترة الماضية عرض عليكم اختيار وزير من قبلكم؟
٭ نعم تم ذلك ليس في الوزارة الأخيرة انما بما سبقها من تشكيل وزاري لكن الشخص ذاته رفض الدخول بالتشكيل الحكومي كوزير لظروف معينة.
شهد المجلس السابق صراع ما بين الرئاسة وبعض النواب كيف ترى ذلك؟
٭ مع الأسف حدوث ذلك وبصورة شخصانية مما طغت على بعض القضايا ولكل موقفه وقناعاته، فبعض النواب يرون ان الرئيس ضدهم والرئيس يرى ان بعض النواب يتعمدون المشاحنات لرفع الجلسات او ما شابه ذلك.
ما أولوياتك للمجلس القادم؟
٭ في المجلس السابق وافقت الحكومة على قانون مخاصمة القضاء لكن مع الأسف تمت إعادته للمجلس ويفترض بعد إعادته الى المجلس ان يعرض على المجلس وقد أثرت هذه النقطة ولكن كان هناك تفاوض على بعض التعديلات بالقانون، ولكن الظروف التي طرأت حالت دون إنجازه وقانون تنظيم القياديين تم طرحه إلا انه لم يأخذ الحيز الكافي من النقاش وقانون الأحوال الجعفرية تم إقراره وهذه هي كانت أولوياتي في المجلس السابق أما في المجلس القادم في حال وصولنا سنتابع هذه الأولويات.
هناك من يرى ان مجلس 2016 سيئ فما تعليقك؟
٭ لم يكن على مستوى الطموح الذي ينشده المواطن او يرغب به لكن ما تم إنجازه به لا يمكن نكرانه رغم كثرة المشاحنات التي شهدها، حيث تم إقرار العديد من القوانين.
انت رئيس لجنة الميزانيات لفترات طويلة ودائما ما يتم الحديث عن الهدر وأيضا بتقارير ديوان المحاسبة فأين دوركم؟
٭ أتمنى ان تكون اجتماعات لجنة الميزانيات غير سرية خلافا للائحة حتى يعرف الجميع ما يدور في داخلها وسبق ان ذكرت فجلساتها أشبه ما تكون بالاستجوابات حتى ان بعض الأحيان يكون ضيوف اللجنة من الجهة الواحدة يقدر بـ 80 شخصا بالإضافة الى ممثلي ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، وهي لجنة لها الحق لتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق بأي قضية تطلبها اللجنة ولولا لجنة الميزانيات كان الهدر أكثر من ذلك بكثير وعلى سبيل المثال عقود النظافة كانت 267 مليون دينار على مدى 5 سنوات وكانت فقط للشركات الكويتية التي تتفق على السعر فيما بينها وأدخلنا الشركات الخليجية والعالمية فنزل السعر الى 240 مليونا خلال 5 سنوات، وهذا تخفيض لكن لا أحد يعلم بذلك وقد عقدت لجنة الميزانيات عدد 233 اجتماعا و361 موضوعا تم إنجازها و127 تقريرا لـ 64 جهة تمت مناقشتها و842 ساعة اجتماعات لجنة الميزانيات مهمة وللأسف ما ينشر في وسائل الإعلام مغلوط حتى بحضور الجلسات واللجان ذكروا عدة لجان اتهموها بعدم الإنجاز لكن لم يذكروا لجنة الميزانيات والعمل الجبار الذي قامت به وهذا تشويه للمجلس وللديموقراطية.
هل هناك من يريد تشويه صورة الديموقراطية والمجلس؟
٭ نعم بالتأكيد فهناك من يتبعون كل ناعق ولكن هناك من لديهم أجندة معينة يتبعونها بهذا الشأن ودائما ما يرددون جملة (المجلس شسوى) وللأسف لا توجد متابعة لما يحصل بالمجلس فعليا من عمل.
حساب العهد كان مشكلة كبيرة في الميزانيات فهل تحدثنا عنها؟
٭ الميزانية في حدود أرقام معينة يجب ألا تتجاوزها اي جهة حكومية وحساب العهد يمكن ان يصرف مقدما ولكن لابد في نهاية السنة ان يكون في إطار الميزانية والاعتمادات المخصصة له ومع الأسف بعض الجهات الحكومية بموافقة وزارة المالية سابقا تتيح لهم ان يتجاوزوا الاعتماد الموجود بالميزانية دون تسويتها في نفس السنة فتتراكم علما انه امر غير دستوري ومثال على ذلك مرضى بالخارج وبالذات في الولايات المتحدة الأميركية تم الصرف عليهم متجاوزين الميزانية والمستشفيات ستطرد المرضى اذا لم يتم تسليمهم المستحق ونحن نتابع ذلك الوضع أفضل بكثير حاليا.
ما إنجازات لجنة الميزانية؟
٭ ديوان المحاسبة هو عيننا ولكن في بعض الأحيان لا يكتشف ما نكتشفه نحن في لجنة الميزانيات ومثال على ذلك موضوع ضيافة الداخلية الذي تم اكتشافه لأول مرة في لجنة الميزانيات وكلفنا ديوان المحاسبة بالتحقيق به ومن 2 مليون بدء التحقيق حتى وصل 21 مليون دينار ولجنة التحقيق في وزارة الداخلية تمت بطلب من لجنة الميزانيات ايضا أما بالنسبة لصندوق الموانئ لجنة الميزانيات ايضا من اكتشفته ثم تم التحقيق في ديوان المحاسبة والناس لا تعلم عن ذلك.
مشاريع الديوان الأميري تم إيقافها، فهل ستستمر المشاريع أم لا؟
٭ في كل عام أكرر أن الديوان الأميري أصبح وزارة أشغال بحجة سرعة الإنجاز لكن كم التكلفة ومدى ارتفاعها وقد جاء في ذات مرة شخص من الديوان الأميري يريد اعتمادات لبعض المشاريع فقلنا له اتخذنا قرارا والتقرير تم إنجازه وكان موقفنا حازما بهذا الصدد وكنا نطالب بإصلاح الخلل في وزارة الأشغال حتى تنجز مهامها وكانوا يحتجون بأن رقابة ديوان المحاسبة السابقة هي التي تؤخر المشاريع فقمنا بمراجعة الوقت لديوان المحاسبة ووجدنا عدم صحة هذه الحجة التي استندوا إليها وكان الخلل في تنفيذ المشاريع من قبل لجنة المناقصات أو وزارة الأشغال.
ولكن البعض يرى أن إنجاز المشاريع أسرع من قبل الديوان الأميري، فما رأيك؟
٭ قد يكون أسرع لكن الكلفة عالية حتى أن بعض وسائل الإعلام كتبت أن الديوان الأميري يستحدث طائرات ولم نجد ذلك في الميزانية وأعلنت ذلك في مجلس الأمة وكانوا مقررين ذلك في الميزانية اللاحقة وايضا وضعنا توصية بألا تعتمد الأرقام في الميزانية اللاحقة على اعتماد وجود اكتفاء بالطيران الأميري.
أين كان دور المجلس من قضايا الفساد كالصندوق الماليزي وغيرها؟
٭ الصندوق الماليزي لا يتعلق بالمال العام وصندوق الجيش تمت متابعته وبصريح العبارة هناك بعض الأمور تغطي بشرعية حتى ديوان المحاسبة لا يكتشفها وما اخرج موضوع صندوق الجيش للعلن الصراع الذي حدث بين الوزراء ونحن في لجنة الميزانيات عيونا هم ديوان المحاسبة وهم من يتقصون وأشير إلى ان الصلاحيات محددة للجان ولمجلس الأمة وليست مطلقة انما محددة سواء باقتراح بقانون او توصيات لأنه قد تعمل الحكومة على عدم تطبيق التوصيات.
أزمة «كورونا» والتعامل معها، البعض يقول إن هناك هدرا فهل هذا صحيح أم لا؟
٭ الحكومة طلبت 500 مليون دينار زيادة للميزانية أول مرة وقدموا لها الاعتمادات كبرنامج لأزمة «كورونا» وقمنا بتكليف ديوان المحاسبة للتأكد من أن هذه المصروفات تتعلق بأزمة كورونا واكتشف ديوان المحاسبة ان بعضها لا يتعلق بـ«كورونا» ووزارة الصحة زعلت وقالوا لنا احتياجات انتم لا تقرونها وتعارضونها وقلنا لهم نحن لا نقف ضد احتياجات الصحة إنما نريد ما يثبت لاعتمادها لكم والشيء بالشيء يذكر ذات مرة طلب المعهد التطبيقي 10 ملايين دينار كويتي للحصص الإضافية الصيفية وعندما راجعنا مع ديوان المحاسبة وجدنا أن الحصص في موسم الصيف وهمية، حيث ثبت أن أحدهم كان موافقا للعلاج بالخارج ويأخذ مقابل حصص إضافية صيفية فرفضنا قطعا، كما اكتشفنا أن البعثات لديهم موقوفة حتى اقتصروا التدريس على الكادر الوظيفي لديهم ويحتاجون الى دروس صيفية وقلنا لهم خلال 6 أشهر إذا لم يتم الإصلاح ستحاسبون فقاموا بتعيين 83 وظيفة واخرجوا بعثات واصلحوا الانتدابات واتهمت بعد كل ذلك من بعض النواب بأنني أعرقل الميزانية للأسف.
هناك قلق من عدم القدرة على دفع الرواتب ووجود عجز، فهل هذا صحيح؟
٭ ستنزل الرواتب لسنوات قادمة فلا أحد يخاف من ذلك وإن شاء الله لن تخفض الرواتب لكن لدينا أقوى عجز في الميزانية، حيث إن اعتماد المصروفات للميزانية بقيمة 21 ونصف مليار والإيرادات حوالي 7 ونص مليار أي العجز يقارب الـ 14 مليار وهذا يمول من الاحتياطي العام إلا ان نتيجة لزيادة أسعار البترول سيتحسن الوضع بالتأكيد وأيضا هناك الجهات التي تحتجز الأموال من أرباحها كالبترول هناك من 6 الى 7 مليارات تم الاتفاق على تقسيطها وأن ما يتحقق من أرباح هذا العام سيكون للميزانية وهذا ايضا كلام وزير المالية براك الشيتان الذي وقفنا معه خلال الاستجوابين المقدمين كانت لديه قضايا إصلاحية كثيرة وتعاون معنا لتخفيض الميزانية وعمل معنا على إصلاح الخلل في الميزانية.
3 مليارات دينار ذهبت لوزارة الدفاع من الاحتياطي العام، فإلى متى يتم استنزاف الاحتياطي العام؟
٭ قبل نهاية الدورة الأخيرة اتفقنا مع وزارة الدفاع وتجاوبوا معنا لإدخال ما بقي من مصروفات الأسلحة للميزانية وتمت الموافقة على ما تبقى من الحساب الختامي وهذا عمل لجنة الميزانية إلا أن المجلس قرار تشكيل لجنة مشتركة من لجان الميزانيات الخارجية الداخلية والدفاع رغم انه اختصاصنا إلا ان المجلس بإجماع أكثر من 20 نائبا لديهم توجه بإقرار القانون فقلت لا يصح ذلك إلا من خلال الميزانية حتى تكون الرقابة أفضل ونحن أيضا من حيث المبدأ كنا معترضين ولماذا هذا الحجم من الأسئلة وحاولت ذلك إلا أن الأمر وصل بأحد النواب قائلا ان لم تقبل بـ 3 مليارات سنجعلها 6 مليارات دفعة واحد ما جعلني أتنحى عن الرئاسة ولكن لم أخرج حتى أبقى موجودا وأسجل رأيي معترضا على ذلك وأرفق مبرراتي لرفض القانون وعقب الاجتماع صرحت لوسائل الإعلام عما حدث.
ما تقييمك لرئيس الوزراء الحالي؟
٭ حتى الآن لديه توجه جيد خاصة إعلانه مواجهته الاستجوابات وهناك طرفة لي معه فمن يجلس أمامي بالكرسي لا أراه في الحكومة التي تليها وحينما كان وزير خارجية كان يجلس أمامي فقلت له من يجلس على هذا الكرسي لا يستمر فقال لي الكراسي ليست دائمة لأحد فعجبني رده.
هل تبارك التجديد للجهاز المركزي للبدون؟
٭ أنا مختلف منذ زمن مع هذا الجهاز الذي ظلم هذه الفئة نحن كلجنة حقوق إنسان كلفنا بالتحقيق ووجدنا أن بعض الجهات الحكومية هي من قالت لهم اخذوا جوازات ثم صدموا بأنها مزورة فكيف تحاسبهم على ذلك وهم امتثلوا لتوجيه مسؤولين حكوميين ولم ترسل هذه التوصيات لجهاز الحكومة كما يطرح دائما أن هناك شخصا ملفقا إليه جنسية من قبل الجهاز وخرج مؤخرا حكم محكمة الاستئناف منصفا لهذه الفئة، حيث لم تأخذ محكمة الاستئناف بمستندات الجهاز المركزي وأعادته لفئة البدون وما يقال إن غدا كل فرد يرمي ثبوتياته ويقول انا بدون هذا كلام غير صحيح لأن البدون محددون تماما وأيضا هناك مغالطة فالجهاز المركزي يقول منحنا التعليم البدون وهذا غير صحيح فنحن من أقر صندوق التعليم للبدون.
وهل سينفذ الحكم؟
٭ يفترض ان الحكم واجب التنفيذ.
ولو عرض القانون المقدم من قبل رئيس المجلس بشأن البدون توافق عليه ام لا؟
٭ أرفضه وأقمت ندوة أنتقد قانون الأخ مرزوق الغانم وأيضا لجنة حقوق الإنسان قدمنا قانون الحقوق المدنية الإنسانية ومن لجنة الميزانية أقول إن توظيف البدون من صالح الميزانية لأنهم لا يكلفون سكنا وتذاكر اي انهم بدل الوافدين وليس الكويتيين.
