أكد مرشح الدائرة الأولى محمد خورشيد أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهمتا في تعاسة المواطن الكويتي، مضيفا ان مجلس الأمة السابق كان مفلسا في أدائه بسبب خلافات أعضائه.
وأضاف خورشيد في لقاء مع «الأنباء» أن أزمة كورونا فضحت تجار الإقامات والعمالة السائبة والتلاعب الكثير في مصالح الناس الضرورية والحساسة، مبينا أن التعليم في الكويت يحتاج إلى نفضة كاملة.. فإدارة التعليم سيئة والوزير إجراءاته غير مفيدة وغير نافعة، كما أن التعليم عن بعد سبب مشاكل لدى الطلبة وسيخلق لدينا جيلا سيعاني في المستقبل بسبب هذا النظام.
وأشار إلى أن كل العالم أصبح يستخدم تكنولوجيا التعليم عن بعد.. لكن هل الوزارة على مستوى التحدي؟.. أعتقد لا، ووزارة التربية مسيسة وأجزم أن وزير التربية لا يستحق الاستمرار في منصبه، إذ إن الغش زاد بالمدارس وستصبح لدينا أمية محققة.. ومخرجات التعليم ضعيفة.. ولا ترقى إلى مواجهة التحديات التعليمية في المستقبل، وإلى تفاصيل اللقاء:
ما رأيك بأداء مجلس 2016؟
٭ أداء مجلس الأمة كان مفلسا بسبب الخلافات الموجودة فيه ولم يخدم الناس، وكذلك لم يؤدّ الدور المطلوب منه في مراقبة الحكومة ومراقبة الوزراء فاختلط الحابل بالنابل، وتحقق الناس من أن مجلس 2016 كان عائقا كبيرا أمام مصلحة الكويت.
وتقييمك لأداء الحكومة؟
٭ بالطبع الحكومة أداؤها كان سيئا وبدأ يزداد سوءا، والناس كانت متفائلة ومستبشرة خيرا لكن أداء رئيس مجلس الوزراء كان عليه ملاحظات، الملاحظة الأولى اختلاف الوزراء فيما بينهم، والملاحظة الثانية عدم الاستماع إلى كلمته، وهذا كان واضحا في مسألة التعيينات وقرار عدم التعينات والتنقلات في آخر الأيام، لكنه وصل إلى مرحلة صار جهارا مخالفة رئيس الوزراء ونتمنى أن هذا العهد الجديد القادم ما راح يكون موجود لأن الناس فقدت ثقتها بالحكومة وقاعدة تزداد فقدانا بسبب شخص رئيس الوزراء بعدم حزمه في اتخاذ قرارات صريحة وواضحة.
هل السلطتان نجحتا في تلبية احتياجات المواطنين والكويت بشكل عام؟
٭ أعتقد أن السلطتين ساهمتا في تعاسة المواطن الكويتي من خلال قرارات كثيرة جدا تسببت ولازالت تتسبب في معاناة الأسر الكويتية، أولها صمت البنك المركزي عن الفواحش الربوية وصمت وزير المالية عن الفوائد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والذي كان ضحيته المتقاعد والأسر المتعففة.
حدثنا عن دور الحكومة خلال فترة كورونا؟
٭ في البداية كان الأمر جيدا وأول 3 أشهر لم يستطع النائب أن يصرح بسب خوفه من ردة فعل الشارع وحتى النواب التزموا الصمت لكن بعد فترة الأشهر الـ3 بدأت تتضح معالم الإدارة السيئة والقرارات التي خذلت المواطن قبل أن تخذل الحكومة نفسها والصراع بين الوزراء كان واضحا وجليا جدا بعد الأشهر الأربعة الأولى من كورونا طفحت الكثير من الخلافات بين الوزراء وهذا الأمر زاد فقدان ثقة الناس بالحكومة، أضف إلى ذلك قضايا الوافدين وعودتهم وكيفية معاملتهم، كما أن كورونا فضحت تجار الإقامات وفضحت العمالة السائبة وفضحت التلاعب الكثير بمصالح الناس الضرورية والحساسة، خاصة في المستشفيات، فنجد أن الطابور زاد ومراكز الإشاعات تعطلت وكبار السن يعانون، ولازالت المشاكل مستمرة ولابد على المجلس القادم أن تكون القضايا المهمة من أولوياته في مواجهة الحكومة إذا عادت إلى النهج السابق نفسه.
ماذا عن قضية التعليم؟ وهل الحكومة أدارت ملف التعليم بشكل جيد؟
٭ مسألة التعليم في الكويت تحتاج إلى نفضة كاملة إن صح التعبير، فالتعليم وإدارة التعليم سيئة والوزير إجراءاته غير مفيدة وغير نافعة، والتعليم عن بعد سبب مشاكل وسوف يخلق لدينا جيلا سيعاني في المستقبل بسبب التعليم عن بعد وعدم استعداد الحكومة لمواجهة هذه الأزمات، والوزارة ينقصها تفعيل الكفاءات الكويتية والهامات الكويتية الموجودة بالجامعة والتطبيقي لكنها حرمت من المشاركة وتعمد في الإقصاء لعدم احتسابها في جهة ضد جهة.
هل التعليم في الكويت يحتاج إلى تطوير؟
٭ بالتأكيد التعليم يحتاج إلى تطوير خاصة فيما بعد كورونا والتحديات ستكون جدا عالية وكبيرة وليس على مستوى الوزير والكادر الذي يعمل مع الوزير في مواجهة هذه التحديات.
هل تؤيد نظام التعليم عن بعد؟
٭ نعم أؤيد التعليم عن بعد وعن قرب وعليك أن تواجه التحدي عن قرب أو عن بعد، ونحن لا نملك الخيارات في زمن الـ«كورونا»، فهو مرض ووباء اجتاح العالم كله قبل أن يعم علينا وكل العالم أصبح يستخدم تكنولوجيا التعليم عن بعد لكن السؤال المطروح هل الوزارة في مستوى التحدي؟ أعتقد لا.
كيف ترى قرار توقف تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة؟
٭ هذه واحدة من المشاكل الأساسية الموجودة في وزارة التربية في عدم قدرتها على التكيف والتعامل مع الأحداث الحساسة والمفاجئة.
هل تلعب السياسية دورا في إدارة وزارة التربية؟
٭ وزارة التربية مسيسة بالتأكيد ولو تلاحظ حتى تعيينات الجامعة وما صاحبتها من مشاكل تؤكد تدخل الوزير في الجامعة وهو حرم جامعي لا يحق له التدخل فيه وهو مستقل، كذلك التعليم العالي أيضا فيه مشاكل كثيرة على طلبتنا بالإضافة إلى التعليم الخاص هو الآخر يعاني من مشاكل بالإضافة إلى التعليم العام فهو يعاني من مشاكل وأعتقد وأجزم بأن وزير التربية لا يستحق الاستمرار في منصبه.
هل تعتقد أن المناهج الحالية تساعد على التطور؟
٭ القضية ليست قضية مناهج بل قضية النفوس التي تقبل طرق التعليم وكيفية التعليم وأداء التعليم، واليوم أصبح الأم والأب هما المعلم في فترة كورونا والمشكلة الثانية الغش زاد وبالتالي تصبح لدينا أمية محققة ومخرجات التعليم ضعيفة ولا ترقى إلى مواجهة التحديات التعليمية في المستقبل.
هل الحكومة جادة في تطبيق سياسة الإحلال وتوظيف الكويتيين؟
٭ لابد من تطوير سياسة التوظيف وعلى الحكومة إنشاء المشاريع الكبرى لاستيعاب طوابير العاطلين عن العمل التي يعاني منها أولادنا وعيالنا لأشهر وسنوات حله سهل ولدينا 120 ألف وافد يعملون في الجهات الحكومية، ويفترض أن يكون هناك إحلال والتكويت مكانه وأولويات الحكومة القادمة إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في القطاع الحكومي وهذا يساعد بحل المشكلة بشكل سريع وسهل وممكن تطبيقه بجرة قلم.
وماذا عن رؤيتك للملف الصحي؟
٭ الملف الصحي من سيئ إلى أسوأ المشكلة ليست في الطاقم أو الكادر الطبي الكادر وأنا أشكر كل الطواقم الطبية في وزارة الصحة فقد اجتهدت وتعاونت وساهمت بشكل جبار خلال جائحة كورونا، لكن قرارات الوزارة هي السيئة فأعطيك مثالا على ذلك فهناك مكافآت للذين ساهموا في الصفوف الأولى ولكن تغير الوضع وأصبحت هناك انتقائية ومحسوبية، وهنا أقترح على وزير الصحة أن تتغير المسألة وتكون المكافأة لمن عمل بالصفوف الأولى على شكل وسام وعلاوة شهرية تستمر حتى نهاية خدمته وبذلك نرفع اللغط الذي يحدث بين الأقسام والأطباء والكوادر الطبية.
هل القضية الإسكانية حقيقية أم مفتعلة؟
٭ من الواضح أنها مفتعلة لأننا اليوم لا نستطيع إزالة مشروع تجاري يتعارض مع مشروع إسكاني لمدة 5 سنوات بمعنى أنهم لا يستطيعون إزالة تاجر من أرض حتى يتسنى لهم تنفيذ مشروع إسكاني وتوزيعه على المواطنين، وهذه بحد ذاتها مشكلة والمشكلة الأخرى والجميع يعلم أن هناك شركة صينية باستطاعتها أن تبني 100 ألف وحدة سكنية خلال عامين وتم تنفيذه بالفعل في الصين وغير الصين، ونحن بحاجة إلى قرار لكن القرار غير موجود لأن صاحب القرار لا يريد إعطاء القرار لأن غيره ينتفع وينفع غيره.
ما رأيك في انتشار الفساد في الأوقات الحالية؟ وهل كورونا السبب؟
٭ بالفعل لأن الأجهزة الرقابية هي المسؤولة عن مراقبة الأموال في البنوك والشركات وفي القطاع الخاص والعام كما لدينا أكبر جهة رقابية هو البنك المركزي، وغسيل الأموال منذ عام 2012 حتى عام 2020 هناك فضائح كبيرة ظهرت على السطح ولم نشاهد أحدا وجه استجوابا إلى وزير المالية على خلفية محافظ البنك المركزي، حتى البنك المركزي لم يقر أو يعترف بوجود مشكلة وقدم استقالته لأنه مسؤول مسؤولية مباشرة ويجب محاسبة المحافظ في المستقبل على أساس الحد من مسألة التلاعب وغسيل الأموال، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار لأن القانون موجود والاستفادة من الثغرات القانونية سهل توظيفها في خدمة اللصوص وهذه مشكلة فعلا نواجهها بالكويت.
ماذا عن جسر الشيخ جابر الأحمد الذي يربط مدينة الكويت بمدينة الحرير مستقبلا؟
٭ المشروع نهايته بر والمشكلة بعد هذا الإنجاز والتعب وهذا الجهد نهايته لا تزال برا وهذا يؤكد سوء التخطيط الذي تقوم به الحكومة والتي هي من أكبر مشاكلها أن التعاون والتنسيق بين الوزرات أفشل خطط جهاز التخطيط والتنمية وتسبب في تعطيل المشاريع هذا من جهة، ومن جهة ثانية الآن قوى الفساد مستمرة في تعطيل المشاريع وهذا الشيء مؤكد ويجب أن تكون له أولوية في المجلس القادم.
هل هناك عدالة في توزيع الدوائر الانتخابية؟
٭ بالطبع لا توجد عدالة وهذا التقسيم حكومي، لكن المشكلة أن هذا التقسيم ساهم فيه النائب نفسه، لأن النواب أعطوا من خلال التشريع حق توزيع الدوائر، ويفترض في الدورة القادمة أن تكون هناك توزيعة ودراسة جديدة بإرادة النواب الموجودين في مجلس الأمة تنفذ العدالة المنشودة.
وماذا عن قضايا المرأة الكويتية؟
٭ بالتأكيد أن المرأة الكويتية مهضومة حقوقها، خاصة أبناء الكويتيات حيث يعاملون معاملة قاسية بها جفاء وفيها حدة، علما ان القانون والدستور يساند أبناء الكويتية، فيجب أن يعاملوا معاملة الكويتي لكن لديهم مشاكل في التوظيف والإقامة والسكن، أما البدون فهم الأكثر حرمانا على الأقل الذي لديه جنسية يتمتع بالنقل، وفيهم ناس تجاوزت أعمارهم الـ 60 عما وأمهاتهم كويتيات لا يستطيعون الحصول على بطاقة أمنية أو رخصة قيادة، وهذه من أخطر المشاكل التي نواجهها في المجتمع الكويتي والتي مرت عليها سنوات عجاف ولم يجدوا لها حلولا، وأنا أعتقد أن مسألة البدون يجب أن تتفكك ولا تكون متشابكة مع بعضها البعض ونضع لها الحلول من خلال إنشاء لجنة خاصة تتابع هذا الملف، وتشمل أبناء الكويتيات والشهداء وحملة إحصاء 65، وبذلك نحل %50 من هذه المشكلة، كما ان المرأة الكويتية خلال كورونا عاشت الويل وخاصة المرأة المتقدمة في العمر والتي لديها مشاكل مزمنة، ففي حال الحصول على أشعة مغناطيسية على زوجها ان يدفع نصف راتبه من أجل ذلك، ناهيك عن الطوابير الطويلة. وكرت «عافية» أصبح ضروريا لربة البيت الكويتية التي ضحت وعانت وعملت كل شيء من أجل هذا الوطن، وحان الآن دور الحكومة والمجلس أن يكرما هذه المرأة ويعطياها كرت عافية وتكلفته 37 مليون دينار، ما يكلف الدولة أي شيء، ولابد من احترام المرأة الكويتية في نهاية عطاءاتها.
كيف ترى دور الإعلام في الانتخابات؟
٭ من الطبيعي جدا خلال هذه الأيام القليلة والتي تفصلنا عن الانتخابات أؤكد أن دور الإعلام خاصة في هذه الأيام زاد من القلق لكثرة المحللين وكثرة تحديدهم وتوجههم غير المبرر للفائزين بدون أدلة وإثباتات وهذا ما يسبب قلقا، وأود أن أؤكد أن الجميع يدرك الآن أن قوى الفساد تدخلت في كل منافذ الدولة، والآن مع عزم وجود المجلس والحكومة ركزوا كل جهودهم في الإعلام لتزوير إرادة الناخبين، ونجزم بأن هذا لن يقع في 5 الجاري.
هل كثرة المرشحين تزعج الناخبين؟
٭ نعم، تزعج الناخبين لكن في المقابل الناخبون عندهم قاعدة ثابتة ينظرون إلى المشروع السياسي للمرشح ويطالعون انتماءه ويحددون مواقفه، وعندما تتحدد المواقف ينكشف الوضع خاصة مع وجود «شعار المجرب لا يجرب» و«الإنسان لا يلدغ من جحر مرتين»، وهذه حقيقة متواجدة في الدائرة عندنا وبدأ الفرز الفعلي الآن، الأشخاص الذين يحققون فرص نجاح بدأ التركيز عليهم ونشكر المولي عز وجل أن واحدا منهم هو محمد خورشيد.
هل من كلمة للناخبين يوم الخامس من ديسمبر الجاري؟
٭ خلال جولاتي الانتخابية سألني أحد الناخبين هل الرشوة الانتخابية تجوز عندكم لأن مشايخنا ابن باز وابن عثيمين يحرمون ذلك؟ فقلت له نفس الشيء هذا محرم لدينا والرشوة (سحت) والذي يحصل عليها مأثوم، وليس من حق المرشح أن يلزم الناخب بالتصويت له، وبعدين ذهبت لمكان آخر فسألني أحد الأشخاص: ما رأيك بمقولة السيد السيستاني «المجرب لا يجرب» قلت إنها ستؤثر في الشارع الكويتي وستكون لها دور كبير في المستقبل، لأن في الحقيقة الناس ملت من وضع الفساد، وهذه الكلمة «المجرب لا يجرب» شاهدتها على نطاق واسع، والشيء الثاني المؤكد أن كل العلماء يقولون لا يجوز إعطاء الصوت ويحرمون إعطاء الصوت للفاسد، وهذا ما أود أو أوصله وهل 12/5 ستكون فتوى السيد السيستاني أم تحليل المحللين في القنوات الإعلامية، أنا أعتقد أن فتوى السيد السيستاني راح تغلب كل أصوات المحللين الذين بدأوا يتلاعبون ويزورون إرادة الداخل.
