أكد مرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد أن أداء المجلس السابق كان تحت الصفر لأنه لم يشرع أو يساهم في أي قضايا شعبوية ولم يحل أي ملفات أو أن يضع الحلول للبنية التحتية، مبينا أن الخلل الجوهري في تشكيل الحكومة والنظام الانتخابي سببان لتردي أوضاعنا في الكويت.
وقال الحمد، في لقاء خاص أجرته معه «الأنباء»، انه في العام 2016 انسحب من السباق الانتخابي لأنه فضل المصلحة العامة على الشخصية وأردت توحيد الكلمة، مضيفا «نعمل على هذه الانتخابات بكل مصداقية وشفافية ولا نحب الصراخ والتهويل والوعود غير الصادقة، كما أن الإصلاح السياسي وإعادة الهيبة للدستور هي أول وأبرز قضية لأنها تضم في إطارها كل القضايا الأخرى».
وبين أن كل المواطنين الكويتيين يعرفون الوضع السياسي في الكويت وهم غير راضين عنه بسبب الأداء الضعيف والمتراجع لكل من الحكومة والمجلس، مؤكدا أن الإصلاح السياسي الخطوة الأولى والرئيسية لكل الإصلاحات الأخرى.. فالسياسة هي المحرك الرئيسي لكل القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية، كما أن الإصلاح السياسي ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتحديد الصلاحيات وفصلها سيحل العديد من القضايا، والعديد من القضايا والملفات تطرق لها الحمد في السطور التالية:
ما أسباب ودوافع خوض انتخابات أمة 2020 في الدائرة الثانية؟
٭ الأسباب والدوافع بالنسبة لي قد تختلف أو تتفق مع المرشحين الآخرين، فأنا أرى في نفسي القدرة والكفاءة إن شاء الله على خدمة وطني وأبناء وطني بعد أن رأيت الواقع المخيف على المستويات كلها، الواقع السياسي في تراجع وكذلك الاقتصادي،، وبالطبع تتبعه المجالات الأخرى.
عندما أرى أنني قادر على تقديم شيء ما لوطني، فليس من الممكن أن أقف مكتوف الأيدي أتفرج على ما يحدث. نحن نتكلم دائما في إطار الدستور والقانون. وأنا أرى أنه من واجبي أن أتقدم للانتخابات قبل أن يكون من حقي!
ما تقييمكم لأداء المجلس الحالي وماذا تقول عن ترشحكم سابقا؟
٭ أداء المجلس كان تحت الصفر لأنه لم يشرع أو يساهم في أي قضايا شعبوية ولم يحل أي ملفات أو أن يضع الحلول للبنية التحتية.
وبالنسبة لترشحي، فقد ترشحت للمرة الأولى في العام 2013 وحققت المركز الخامس عشر، وفي العام 2016 انسحبت لأنني فضلت المصلحة العامة على الشخصية وأردت توحيد الكلمة وترشحت إلى الانتخابات التكميلية عام 2019 وحققت أصواتا جيدة بلغت 2437 صوتا، والآن نعمل على هذه الانتخابات بكل مصداقية وشفافية ولا نحب الصراخ والتهويل والوعود غير الصادقة.
ما أبرز القضايا التي سيتضمنها برنامجك الانتخابي؟
٭ الإصلاح السياسي وإعادة الهيبة للدستور هي أول وأبرز قضية لأنها تضم في إطارها كل القضايا الأخرى.
نحن في عهد جديد ورؤية جديدة، ونرجو أن يوفقنا الله إلى ترجمة أفكارنا ورؤانا إلى وقائع ملموسة.
المشهد السياسي الحالي صعب ودقيق، وكل المواطنين الكويتيين يعرفون الوضع السياسي في الكويت وهم غير راضين عنه بسبب الأداء الضعيف والمتراجع لكل من الحكومة والمجلس، هذا الوضع هو نتيجة تراكمات للأخطاء أو استمرار للأخطاء السياسية والتي تتمثل بشكل مركز في الالتفاف على الدستور، الخلل جوهري في تشكيل الحكومة وفي النظام الانتخابي.
الإصلاح السياسي يعتبر الخطوة الأولى والرئيسية لكل الإصلاحات الأخرى، حيث تعتبر السياسة المحرك الرئيسي لكل القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية وغيرها، ومتطلبات الإصلاح السياسي واضحة وتتضح أكثر يوما بعد يوم بتردي العلاقة بين السلطتين وترهل الأداء وتداخل الصلاحيات عن قصد أو غير قصد ومفرزات الانتخابات والتشكيلة الحكومية وغيرها.. أول ما يجب القيام به في إطار الإصلاح السياسي كما قلنا هو الرجوع إلى الدستور الكويتي الذي تنص المادة 56 منه بكل وضوح على كيفية تشكيل الحكومة الكويتية والتي جعلت «الحد الأعلى لعدد الوزراء ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة والالتزام بعدم تجاوز هذا الثلث معناه أن الحد الأعلى المذكور هو ستة عشر وزيرا نظرا لكون عدد أعضاء مجلس الأمة خمسين عضوا، ويحسب ضمن عدد الوزراء المذكور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة» وذلك حسب المذكرة التفسيرية للدستور.
ما القضية الأولى التي يجب أن يركز عليها المجلس المقبل: الصحة، التعليم، الإسكان، التركيبة السكانية والفساد أم كل ذلك؟
٭ القضية الأولى التي يجب أن يركز عليها المجلس القادم هي الإصلاح السياسي بكل تفاصيله والرجوع إلى الدستور وترميم كل خرق وانتهاك تم في حق الدستور وكان ذلك سببا في وصولنا إلى ما وصلنا إليه! عندما يتم البدء في الإصلاح السياسي من حيث التشكيلة الحكومية حسب الدستور بأن تكون الحكومة من رحم المجلس بالنسبة المذكورة دستوريا، ويكون المجلس منتخبا بشكل حقيقي دون أي تأثيرات مفروضة أو بشكل طوعي، عندها يمكننا أن نقول بأننا يمكن أن نبدأ بالإصلاحات والملفات الأخرى.
التأثيرات التي تحدثت عنها (مفروضة أو بشكل طوعي) المقصود منها الضغوط الفئوية او القبلية وما شابهها.
في حال وصولك إلى المجلس كيف ستستطيع تنفيذ برنامجك الانتخابي؟
٭ لا يمكن لأي نائب أن يعمل شيئا بمفرده، سنعمل مع الإخوة والأخوات من النواب والنائبات الذين يصلون إلى مجلس الأمة كمجموعات ضغط لتشريع وتمرير كل ما من شأنه أن يعزز الإصلاحات المطلوبة وطنيا وشعبيا.
كم نسبة التغيير التي تتوقعها في المجلس القادم ونسبة المشاركة من قبل الناخبين؟
٭ إذا نظرنا إلى أداء المجلس السابق أو الذي قبله، فإننا نتوقع ونأمل أن يكون التغيير جذريا، فقد عانى المواطنون الكويتيون بكل شرائحهم وألوانهم وأطيافهم الكثير من سوء الأداء واللامبالاة والتسويف في المجالس السابقة، وحتى نكون واقعيين، فإن الكثير من المؤثرات التي تبقي النتائج دون تغيير يذكر مازالت قائمة مثل التشاوريات والنظام الانتخابي والصوت الواحد والمال السياسي وما شابه، ولذلك فإننا نتوقع أن يكون التغيير بنسبة تفوق النصف في الوقت الحالي.
كيف يمكن حل القضايا العالقة ومحاربة الفساد برأيك؟
٭ الفساد لا يمكن محاربته إلا بالقوة والحسم، الصفقات والأموال المليونية والمليارية تعطي الكثير من القوة والجرأة للفاسدين ويصبح تفكيرهم شاذا ولا يعترفون بأي قانون ولا يردعهم رادع، فهم يرون بأنهم قادرون على حل أي إشكالات بالمال والرشاوى والتهديد والترغيب، الفاسدون يعتبرون أنفسهم دولة فوق الدولة، لذلك يجب أن يكون العقاب شديدا ورادعا وعبرة للمستقبل.
أما بالنسبة للقضايا العالقة، فكما قلنا سابقا فإن الإصلاح السياسي ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتحديد الصلاحيات وفصلها سيحل هذه القضايا بشكل أوتوماتيكي، لا يوجد حلول سحرية، والحلول تأتي مع أصحاب الفكر والإبداع الذين يجب أن يأخذوا مكانهم الصحيح في المناصب العليا والمتوسطة.
وأحب أن أشير هنا الى نقطة مهمة، عندما يعرف الناس بأن الفساد مسموح ولكن بشرط التنفيع والدفع، فماذا تتوقع؟! عندما يقوم الفاسد بعمليات النهب والنصب والمناقصات والمزايدات ولا نسمع عن عقوبة فماذا تتوقع؟!
فضائح الفساد التي كشفت مؤخرا في الكويت تعتبر خيانة عظمى ويجب أن تكون عقوبتها الإعدام، ولكننا لم نسمع حتى عن السجن! الفساد سيتصاعد بالتأكيد لأنه لا يوجد رادع، ويوجد من يحميه وينميه!
أيضا هناك فساد اداري.. ما اسبابه؟
٭ اسباب الفساد هي طريقة التعيينات والمحسوبيات والشللية والباراشوتية.
هل تتوقع انتشار ظاهرة المال السياسي في هذه الانتخابات؟
٭ ظاهرة المال السياسي ستستمر في هذه الانتخابات ولكن بشكل اقل بكثير من قبل.
ما مدى تأثير الظروف الصحية على الانتخابات بصفة عامة وعلى الدائرة الثانية بصفة خاصة؟
٭ لابد أن الظروف الصحية لها تأثير على الانتخابات، وكنا نتمنى أن تكون هناك بنية تحتية رقمية للتصويت حتى لا تتأثر النتائج. وعلى كل حال فإننا نناشد كل الناخبين والناخبات بالمشاركة الواسعة مع الحذر والحيطة وأخذ كل الاحترازات بعين الاعتبار.
نرجو منكم أن تعطينا رأيك وتصوراتك عن الملفات التالية: الإحلال والوظائف والمناصب القيادية والصحة والتعليم والإسكان والرياضة والمرأة والبدون وقانون العفو الشامل؟
٭ كل هذه الملفات هي تراكمات عشرات السنوات بسبب الإهمال الحكومي أو فلنقل العقم الحكومي وغياب المجالس عن انفصال السلطتين عن الواقع بالإضافة إلى الفساد والتعيينات وغيرها من العوامل المعروفة وعلى كل حال يمكننا أن نتكلم قليلا وبشكل مفيد في هذه الملفات كل على حدة.
وإذا تحدثنا عن الإحلال والتوظيف فإن هذا الموضوع يجب أن يحل ضمن حلول التركيبة السكانية من خلال تدريب كل المواطنين الذين ينتظرون العمل بشكل يتناسب مع حاجة السوق ويتم الإحلال بشكل تدريجي ومنظم، أما المناصب القيادية فقد تكلمنا كثيرا عن هذا الموضوع وصرحنا كثيرا وتصريحاتنا موجودة في الصحف منذ زمن طويل.. أزمة فيروس كورونا التي يمر بها العالم بأسره كشفت ما لم يكن مكشوفا وسلطت الضوء بشكل كبير على ما كان مكشوفا من خلل دون حلول، الأزمة أبرزت على المستوى الوطني الكويتي ملفات كبيرة وضخمة مثل تجارة الإقامات والفساد الكبير والتعيينات العشوائية والباراشوتية مثل تعيين المستشارين في أجهزة الدولة دون أي ضوابط أو معايير ما عدا المعايير الشخصية القائمة على الفساد بأشكاله وألوانه من محسوبيات ومصالح خاصة وتنفيعات وواسطات ورشاوى وغيرها.
والموضة التي درج عليها كثير من الوزراء عند تسلمهم مناصبهم هي أنهم يجهزون لأنفسهم ما يسمونه «المستشار» وهو عادة ما يكون من خارج الوزارة ولا علاقة لها بها ولا يفهم ولا يعرف طبيعة عملها، هذا الاختيار الفاسد المفسد يقوم على أسس شخصية بحتة لا علاقة لها بالمؤسسية أو الاستشارة أو الفائدة العامة والمصلحة العليا، بل هو أمر تنفيعي خاص وشخصي ولا يعود بأي فوائد على المؤسسة أو الوزارة.
تعيين هؤلاء «المستشارين المدللين» يستنزف ميزانية ضخمة من ميزانية المؤسسات التي يعملون بها حيث انهم يسافرون ويذهبون في مهمات شكلية ويقضون مهماتهم في الفنادق من فئة النجوم الخمسة وتصرف لهم البدلات والمكافآت والميزات الكثيرة، وكل ذلك كان يمكن أن يتم غض الطرف عنه قليلا لو أن هذا المستشار أو ذاك يقدم أي فائدة أو يقوم بأي عمل له علاقة بطبيعة مسماه الوظيفي!
ومؤسسات الدولة والوزارات زاخرة بالخبرات والكفاءات الوطنية المخلصة والتي تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بالعمل وتحسين مستويات الأداء مدفوعة بإيمانها بوطنها وحبها للعمل المخلص المتقن، هذه الكفاءات تصاب بخيبة أمل كبيرة تصل إلى حد الصدمة عندما يتم إهمالها أو حتى إبعادها وإقصاؤها ويتم استبدالها بشخص آخر من خارج المؤسسة ليكون قياديا فيها ويأمر وينهي ويكافئ ويعاقب كما يحلو له!
وماذا عن الوضع الصحي؟
٭ ميزانية وزارة الصحة في الكويت للعام 2019 على سبيل المثال ارتفعت عن العام الذي سبقه بمقدار حوالي 300 مليون دينار، ولكن هذه الزيادة ليست فعلية فهي عبارة عن مبالغ تخص مطالبات للسنة السابقة لعقد شركة «إتنا» بقيمة 70 مليون دينار ومبلغ 35 مليون دينار لمكتب لندن لمطالبات متأخرة للمستشفيات نتيجة عدم تعزيز البند، ومبلغ 15 مليون دينار تخص مكتب فرانكفورت لمطالبات تخص السنة الماضية أيضا بسبب عدم كفاية المعتمد المالي لبند العلاج بالخارج، وتذمر المستشفيات والمصحات بالخارج، وبسبب زيادة رواتب الموظفين نتيجة التعيينات الجديدة، وذلك حسب تصريحات وزير الصحة نفسه، هذا المثال يعني أن الخدمات ستبقى كما هي عليه أو تزداد سوءا، كما أن ميزانية الوزارة لعام 2016/2017 كانت مليارين و800 مليون دينار أي أكثر من الميزانية الحالية بحوالي نصف مليار! وهذه مثال آخر كيف تجري الأمور!
أما مشاكل وزارة التربية والتعليم فهي مستمرة وفي ازدياد، ويعاني القطاع التربوي بشكل عام من الضبابية وانعدام الاستقرار وعدم التحرك وتتم إدارته بشكل تقليدي قديم، الميدان التربوي يستخدم كحقل تجارب على مقومات العملية التعليمية من مناهج ومعلمين وطلبة وإدارة مدرسية أدى إلى فقدان الثقة في تطور التعليم بعد أن باءت كل تلك التجارب بالفشل ودفع الضريبة بشكل رئيسي وأساسي الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم.
للأسف، استراتيجية التجارب المستمرة وحتى في عصر كورونا في حقل التعليم غير مقبولة أبدا حيث إن القيمين على العملية التربوية يصرون على نجاح هذه التجارب قبل بدايتها ويصممون على أدائها والاستمرار فيها لسنوات ليتغير الوزير ويأتي وزير آخر بتجارب جديدة نجحت في بلدان أخرى بمقومات مغايرة ومجتمعات مختلفة دون دراسة طبيعة الطالب وطبيعة المجتمع ومحددات النجاح قبل القيام بمثل هذه التجارب.
نؤكد هنا على ضرورة مشاركة جامعة الكويت في وضع استراتيجية تعليم واضحة وثابتة لا تتغير مع تغير وزير أو وكيل وزارة لتكون استراتيجية دولة للتعليم بعيدا عن الاجتهادات الفردية والشخصية، مع ضرورة استحداث مجلس أعلى للتعليم ليقوم بمهامه المحددة والاحترافية.
وعن القضية الإسكانية، فإن الواقع لدينا في الكويت ما يزيد على 100 ألف طلب إسكاني، وهو رقم شبه ثابت منذ عدة أعوام ويرتفع رويدا رويدا على الرغم من تصريحات الحكومة التخديرية بخصوصه، وقد عجزت الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ قرار ينهي هذه المشكلة من جذورها فما نسبته 91% من مساحة الكويت فارغة تماما من أي إشغال مع كل الفوائض المالية الكبيرة في الأعوام السابقة ومثال عنها حين وصلت إلى 14 مليار دينار في العام 2011 وحده.
إذا ثبت معدل الإنجاز كما كان خلال الفترة من عام 2000 وحتى الآن وهو 29% فقط من عدد الطلبات الإسكانية المطلوبة وعجز نحو 71%، فهذا يعني أنه ستتراكم طلبات إسكانية جديدة بنحو 40 ألف طلب، تضاف إلى الـ 100 ألف طلب المسجلة بنهاية 2018، ليصبح العجز المجمع في نهاية 2023 نحو 150 ألف طلب، وهذا يعني أن العجز سيرتفع بنسبة كبيرة، ويجب إشراك القطاع الخاص في حل قضية الإسكان بشكل فاعل وخلق نــوع من التنافسية بين القطاعين.
وعندما نتحدث عن الرياضة فإننا نتحدث عن الشباب، فالكويت دولة شابة وتشكل نسبة الشباب فيها أكثر من 60% فيما تعاني دول متطورة مثل ألمانيا من مشكلة كبيرة في نسبة الشباب!
دعم المبادرات والمشاريع الشبابية، فالشباب الكويتي مبدع وبحاجة إلى رعايته ودعمه بفرص ميسرة.
العمل على إيجاد مناطق صناعية حرفية كالمعمول به في الدول المتقدمة والتي تسمى «اندستريال بارك زون» والتي تتيح للشباب حرية الإبداع، وضرورة تشريع قوانين خاصة بالشباب وخلق فرص عمل غير تقليدية لهم من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل علمي ومؤسسي والاستفادة من تجارب دول أخرى اتبعت مثل هذه الأساليب مثل الصين أو تركيا، مع تدريب الكفاءات الشبابية، ومساعدتهم على اكتشاف مواهبهم وتنميتها ودمجهم في عملية التنمية بشكل تكاملي للاستفادة من قدراتهم غير المحدودة، ومثال على طاقات الشباب تلك الحملات المجتمعية المميزة التي قامت بمبادرات شبابية فردية تنبئ عن حس وطني كبير وقدرات كامنة مهدورة تبحث عن متنفس لا يمكن أن يوفره لها الا الدولة.
فالرياضة مورد اقتصادي مهم لكثير من الدول بالإضافة إلى دورها الاجتماعي والصحي، والدولة يجب أن تضطلع بمسؤولياتها وتعتذر من الشباب وتبدأ بوضع الخطط الكفيلة بإصلاح الوضع الرياضي البائس من خلال قانونيين وخبراء معروفين والاستماع لتوصياتهم والتوقف عن التعنت والانفراد بالآراء والقرارات.
هل تحصل المرأة الكويتية على كامل حقوقها التي كفلها لها الدستور؟
٭ بالمختصر، نجد أن إفراد بند خاص بالمرأة عيب علينا وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا أن نصل إلى المكان الذي نجد فيه مطالبات بحقوق مواطن أصيل من مواطني الدولة.
المرأة مواطن ولها حقوق المواطنة وواجباتها، وإذا أردنا أن نفرد لها بندا خاصا، فإنما هو للتقدير والاستثنائية وليس للمطالبة بحقوق أساسية يجب أن تحصل عليها المرأة دون أي نقاشات!
المرأة تلعب دورا محوريا في بناء الأسرة والمجتمع ومن الضروري العمل على تهيئة الظروف والآليات التشريعية والمؤسسية لحصول المرأة على كل حقوقها وأداء دورها التنموي في المجتمع كشريك على قدم المساواة مع الرجل.
جدير بالذكر أن الحكومة تقوم بين فترة وأخرى بـ «المنْ» على المرأة بترقيعات واهية مع الكثير من المبالغات لذر الرماد في العيون وإيهام المرأة بأنها تمكنت من الحصول على حقوقها وزيادة.
وعن أبناء الكويتية أتساء:ل كيف يمكن لأي إنسان أن يكون مفيدا ومرتاحا ومنجزا ومبدعا إذا كان لا يستطيع أن يفيد ابنه ولا يحق له أن يتعامل معه كما يتعامل مع أي شخص غريب عنه؟ هذا هو حال المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
هل المجلس السابق أنصف فئة «البدون»؟
٭ ملف غير محددي الجنسية يعتبر جرحا نازفا ومستمرا في قلب المجتمع الكويت ويشكل تهديدا كبيرا للأمن المجتمعي أولا والأمن السياسي والاقتصادي ثانيا، وما تقوم به الحكومة بهذا الخصوص ما هو إلا جرعات مخدرة عابرة سيكون لها تداعيات خطيرة على المجتمع الكويتي.
ما تقوم الحكومة بالإعلان عنه من فترة إلى أخرى مثل قبول بعض «البدون» في التعليم أو إعطاء بعضهم بطاقات معينة أو السماح لبعضهم بدخول الجيش وغيرها من الإجراءات تزيد من الاستفزاز لهذه الفئة المغلوب على أمرها والتي عانت كثيرا على مدى سنوات طويلة بسبب الاستهتار والانعدام الجدية في غلق هذا الملف الوطني والإنساني إلى الأبد.
استمرار هذا الملف يضر بسمعة الكويت بلد الإنسانية ويتعارض مع أبسط حقوق الإنسان في أن يحمل جنسية البلد الذي ولد فيه آباؤه وأجداده وماتوا فيه وضحوا من أجله وساهموا في تطويره وبناء اقتصاده والدفاع عنه، حان الوقت ومنذ زمن طويل لطي هذا الملف المشين حرصا على الكويت وأبنائها ومستقبلها.
هل تؤيد قانون العفو الشامل؟
٭ نحن مع كل ما من شأنه أن يوفر الأمن والأمان والطمأنينة للمواطن الكويتي والأسرة الكويتية والمجتمع الكويتي، نحن مع قانون العفو العام عن سجناء الرأي وحتى أصحاب الجنح الخفيفة وكل من يتم العفو عنه دون أن يؤثر ذلك على أمن المجتمع.
هل يجب أن يؤمن الناخب بالتغيير لحلحلة الملفات التي تمت مناقشتها في هذا اللقاء وكلمة توجهها للناخب الكويتي؟
٭ التغيير ثقافة تمنعها في مجتمعنا عوامل معينة مثل القبلية والانتماءات الصغيرة والمحسوبيات وغيرها.
بالطبع نحتاج إلى هذه الثقافة من خلال التوعية على المدى الطويل.
وعلى كل حال المواطن الكويتي تلقى صدمات مؤلمة وقاسية ممن انتخبهم ووثق بهم وأداروا له ظهورهم، هذا سيغير الكثير بإذن الله، نأمل ذلك.
والكلمة التي أوجهها للإخوة الناخبين والناخبات الكرام وهي كلمة مختصرة جدا: إذا كان الناخب الكريم الذي يتوجه إلى صناديق الاقتراع راضيا عن وضعه كمواطن ويشعر بأنه يحصل على كل حقوقه بسهولة وبشكل قانوني ميسر، نقول له انتخب الشخص الذي انتخبته سابقا إذا كان مرشحا، وإذا كان غير ذلك، فقد حان وقت التغيير!
