عقدت لجنة نبراس التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأميركية، ثالث حلقاتها النقاشية التي تنظمها تزامنا مع الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة في الكويت والتي ستعقد يوم السبت المقبل 5 الجاري.
وقد استضافت الحلقة الثالثة مرشح الدائرة الثانية عمر الطبطبائي ومرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف والناشط السياسي خالد الفضالة وناقشت موضوع «النظام الانتخابي».
في البداية، قال مرشح الدائرة الثانية عمر الطبطبائي إن هناك العديد من الحملات التي تم تنظيمها لتعديل الدوائر الانتخابية ومنها حملة (نبيها 5)، مشيرا إلى مجموعة «كويتيون» التي نظمت أول حملة للمطالبة بتعديل الدوائر الانتخابية بنظام الأربعة أصوات والخمس دوائر، ومن ثم ظهرت حملة «نبيها 5» وكانت هناك جماعات ضغط رضخ لها نواب مجلس الأمة، موضحا أننا نفتقد اليوم لوجود مثل تلك الجماعات في الشارع السياسي الكويتي والتي من بينها مؤسسات المجتمع المدني التي يعتبر دورها اليوم «شبه معدوم إلا من رحم ربي».
وأكد الطبطبائي أهمية تعاون الجميع وتشكيل جماعات ضاغطة تترجم مطالبها داخل قاعة عبدالله السالم، موضحا ان هناك نوابا صادقين يعملون من أجل هذا الأمر ليس فقط لتعديل الدوائر الانتخابية وإنما بقوانين كثيرة تم تقديمها.
وشدد على أهمية التنسيق لإيصال النواب الكفؤ للجان، مشيرا الى أن البعض يستخدمون اللوائح الداخلية لوأد مثل هذه القوانين لأنهم يريدون الوضع يستمر كما هو عليه ويريدون التحكم في المشهد السياسي.
وقال إن محاربة ذلك الوضع ليس من خلال الإعلام وليس بالشعارات وليس بالكلمات داخل قاعة عبدالله السالم، إنما بالعمل والضغط لإقرار تلك القوانين أو إيصالها للتصويت حتى يرى أهل الكويت من صوّت مع القانون ومن صوّت ضده ولكنهم لا يريدون أن تخرج من اللجنة التشريعية وتصل إلى اللجنة المختصة.
وأشار الطبطبائي إلى أن اللجان المهمة التي تعتبر مطبخ القوانين تدعم نوعية معينة من النواب، وهم النواب الذين يقولون (سمعا وطاعة).
وأضاف: لا نحتاج إلى أينشتاين حتى نعلم أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة هي مقبرة القوانين، مشيراً إلى أنهم قدموا العديد من القوانين خلال دور الانعقاد ومن أهمها قانون تغيير النظام الانتخابي عام 2017، إلا انه في دور الانعقاد الأخير اكتشفنا أن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج الى تعديل داخل البرلمان الكويتي أهمها اللائحة الداخلية كونها هي من توقف كل القوانين.
بدوره، أوضح مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف أنه بعد مرور 8 سنوات من العمل بالنظام الانتخابي الحالي ومرور أكثر من مجلس أمة لاحظنا أن هناك سلبيات عدة ظهرت على الساحة السياسية وانعكست بشكل سلبي على المجتمع الكويتي.
وأشار المضف الى أن الخطاب الفئوي والقبلي والطائفي والعنصري يتجذر أكثر من السابق بما يسبب نوعا من الاحتقان الاجتماعي وقد يكون هذا من صالح أي سلطة سياسية فاسدة بأن تواجه مجتمعا ضعيفا.
وأفاد المضف بأن الحكومة في سبيل إرضاء نائب معين وكسب رضاه تقوم بتحقيق رغباته والتي تكون في معظمها تجاوزا على القانون.
وأشار المضف إلى أن هناك سوء في الادارة العامة للدولة وذلك بعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب، موضحا أن لدينا عدم استغلال للموارد المالية بالشكل الأمثل ويتم استخدام الموارد المالية في تصفية الخصوم السياسيين وفي كسب الولاءات وشراء الذمم وشراء الإعلام الفاسد وهدر المال العام لتحقيق مكاسب لبعض المتنفذين، مؤكدا انه يمكن إصلاح تلك الأوضاع الرديئة في حال كانت هناك رغبة حقيقية من الحكومة لإصلاح أحوال البلد.
وأكد المضف انه لا توجد ديموقراطية حقيقية من دون وجود أحزاب سياسية او جماعات او هيئات سياسية تمارس العمل السياسي ولكن نحن بحاجة لإقرار قانون ينظم العمل السياسي في الكويت حيث ان تلك الاحزاب والجماعات والهيئات السياسية ينظم عملها بقانون وتكون خاضعة لرقابة القضاء كما هو متبع في جميع الدول المتقدمة.
وأشار الى أن الدستور الكويتي يعزز هذا المفهوم مبينا انه بالعودة الى محاضر المجلس التأسيسي وبالأخص لجنة الدستور سنجد انهم كانوا يشددون على ان النظام البرلماني هو من يجب أن يتسيد الحياة السياسية في الكويت.
وطالب المضف بضرورة تغيير النظام الانتخابي وتطويره الى نظام أفضل من أجل تحسين مخرجات الانتخابات حتى تكون لدينا إرادة شعبية حقيقية وبيئة انتخابية جيدة تعطي للناخب خيارات أن يختار الشخص الأصلح القادر على تمثيله بالشكل الجيد داخل مجلس الأمة.
من جانبه، ذكر الناشط السياسي خالد الفضالة أن هناك أمورا تقاس بنتائجها ومن خلال النتائج يمكن الحكم على أصل تلك الأمور، متسائلا: هل واقعنا السياسي اليوم أصبح أفضل مما كنا عليه وفق النظام الانتخابي السابق؟
وتابع: بغض النظر عن رأينا حول نظام الأربع أصوات والخمس دوائر الذي كان يشوبه الكثير من الشوائب ولكن عندما نرى نتائج اليوم نرى أن هناك زيادة في القبلية والطائفية والعنصرية والفئوية، فضلا عن أن معظم المخرجات كانت سيئة وتم اتهامهم بقضايا فساد.
ولفت الى زيادة قضايا الفساد بشكل عام في الآونة الأخيرة كما أن ديمومة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أصبحت في انحدار مستمر، فضلا عن أن الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان كذلك في انحدار.
وأشار الفضالة الى انه لا يوجد نظام انتخابي شبيه لنظامنا الانتخابي في أي دولة من دول العالم أجمع، معرباً عن أسفه بأن المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أعطت المشروعية القضائية لنظام الصوت الواحد كونها ذكرت في حيثيات الحكم أن هذا النظام هو الأمثل ومعمول به في أعرق الديمقراطيات في العالم.
وأشار إلى انه لا يوجد اي نظام ديموقراطي في العالم على مدار الـ 100 سنة الماضية يتبع نظاما انتخابيا نفس المتبع في الكويت.
وزاد: هذا النظام من الأنظمة التي تسهم في تخريب المجتمع والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
