أظهرت النتائج المالية للبنوك الكويتية عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي صلابة المركز المالي، على الرغم من تأثير تداعيات جائحة كورونا على البيئة التشغيلية وما انعكس على أرباح البنوك خلال تلك الفترة، ومن أكبر تلك التداعيات تأثيرا على القطاع، تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، والتي امتصتها حقوق المساهمين بالكامل بحسب تعليمات بنك الكويت المركزي، بتحميلها عليها وتوزيع اثرها على مدار 4 سنوات تبدأ من العام المقبل.
وقد بلغت حقوق المساهمين للبنوك الكويتية العشرة بنهاية سبتمبر الماضي 9.1 مليارات دينار بتراجع نسبته 7% منخفضة 688 مليون دينار، وذلك مقارنة بمستوياتها البالغة 9.7 مليارات دينار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
لكن البنوك استطاعت وفي خطة محكمة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، أن تحافظ على متطلباتها الرقابية متوافقة مع المعايير الدولية والمحلية، حيث عمدت البنوك إلى إصدار السندات والصكوك المساندة لرأس المال، إضافة الى تخفيف «المركزي» للمتطلبات الرقابية حتى نهاية العام الحالي ما دعم من قدرة البنوك على امتصاص تلك التداعيات بمرونة عالية.
القيمة الدفترية
وقد تأثرت القيمة الدفترية والتي تعد من بين أبرز معايير التقييم المالي للأسهم، بانخفاض حقوق المساهمين في ظل ثبات عدد الأسهم، حيث انخفضت في المتوسط لأسهم البنوك العشرة إلى 463 فلسا للسهم بنهاية سبتمبر الماضي، بالمقارنة بمستوياتها التي تخطت 500 فلس بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
ورغم تداعيات جائحة كورونا، حافظت البنوك على مركز مالي صلب واستمرت ميزانيتها في التوسع والنمو، حيث وصل إجمالي أصول البنوك الكويتية العشرة بنهاية سبتمبر الماضي الى 90.58 مليار دينار، وبنسبة نمو 6.5% مقارنة بإجمالي أصول بلغ 85.03 مليون دينار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
كما ارتفع أيضا إجمالي قروض وسلفيات العملاء بنسبة 8.9%، حيث بلغت قروض وسلفيات العملاء خلال الأشهر الـ 9 الماضية المنتهية بنهاية سبتمبر الماضي 54.16 مليار دينار مقارنة بـ 49.7 مليار دينار في الفترة المقارنة نفسها من العام الماضي بزيادة 4.4 مليارات دينار. وكذلك نمت الودائع بنسبة 12% لتصل بنهاية سبتمبر الماضي إلى 58.44 مليار دينار مقارنة بـ 52.18 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 6.2 مليارات دينار.
رسملة قوية
واتخذت البنوك إجراءات عاجلة لدعم مستويات الرسملة وحقوق المساهمين لديها لتبقى محتفظة بسياستها المتحفظة تجاه إدارة المخاطر وتفوقها على كل البنوك الخليجية من حيث معدلات كفاية رأس المال وتخطيها للمتطلبات الرقابية، وفي مقدمتها إصدار أوراق مالية مساندة لدعم رأس المال من سندات وصكوك، مستفيدة بذلك من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وجاء في صدارة البنوك أكبر بنوك الكويت البنك الوطني بإصدارين الأول بقيمة 150 مليون دينار والثاني مقوم بالدولار بقيمة 300 مليون دولار، حيث حصل على أقل معدل فائدة بين السندات الصادرة عن البنوك الخليجية من تلك الشريحة.
وكذلك أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن إصداره صكوك مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار، فيما أعلن بنك برقان عن الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على إصدار أوراق مالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار.
تخفيف رقابي
وقد اتجه بنك الكويت المركزي إلى دعم رسملة البنوك وحقوق المساهمين، حيث تم خفض الحد الأدنى لنسبة الشريحة الأولى لرأس المال من 12% إلى 9.5% وكذلك تم تخفيض الحد الأدنى الجديد لمعدل كفاية رأس المال من 14% إلى 11.5% على أن يسري مفعول تلك الحدود الدنيا لغاية 31 ديسمبر 2020 على أن يتم مراجعتها مرة أخرى من المركزي بعد انقضاء تلك المدة.
وفي إطار دعمه للاقتصاد والقطاع المصرفي وتقوية المركز المالي للبنوك الكويتية وزيادة معدلات السيولة المتاحة للإقراض لديها، اتخذ بنك الكويت المركزي وبعد أيام قليلة من بدء تفشي الجائحة إجراءات استباقية، حيث خفف متطلبات الكفاية الرأسمالية بمقدار 2.5% ومتطلبات معايير السيولة وخفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25% ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90 إلى 100% ورفع النسبة المسموحة للتمويل إلى قيمة العقار.
