بدر الملا: إعادة طرح قانون ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمتضررين من جائحة «كورونا»
أعلن النائب والمرشح عن الدائرة الثانية د ..بدر الملا، عن «برنامج عمل» يعرضه على الناخب لكي يعينه على تقييم أولويات النائب ومراقبة أدائه ومحاسبته.
وأوضح الملا في تصريح صحافي، أن شعار البرنامج هو «جدية الرقابة وجودة التشريع»، مشيرا إلى أن ذلك الشعار ليس مجرد وعد انتخابي أتى من فراغ، بل هو تأكيد على نهج تبناه وطبقه فعلا داخل قاعة عبدالله السالم إبان دخوله خلال الانتخابات التكميلية الماضية التي جرت في مارس 2019.
وشدد الملا على ضرورة تحقيق التكامل بين شقي البرنامج، فمن حيث جدية الرقابة يجب أن تنعكس على تطوير التشريعات وتحديثها واستشراف الحاجة لها بما يكفل تطوير الأداء الحكومي وحفظ الحقوق، والشق الثاني المتمثل في جودة التشريع، حيث يجب أن تضع دوما السلاسة والمرونة والحوكمة الرشيدة التي تكفل الأداء الأمثل لخدمة الأولويات التنموية للكويت مع مراعاة دراسة الآثار العملية لتطبيق تلك التشريعات.
ولخص د.الملا الشق الأول المتعلق بجدية الرقابة في نقاط رئيسية وهي: الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق والاستجوابات وديوان المحاسبة وتبني فكرة الشفافية في بيان المركز المالي للدولة ومكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في الدولة.
الأسئلة البرلمانية
وأوضح الملا أنه يعتزم توظيف الأسئلة البرلمانية كأداة رقابية جدية، بعيدا عن الإثارة الإعلامية والابتزاز السياسي من أجل متابعة مدى توافق أعمال السلطة التنفيذية مع القوانين، ومتابعة تنفيذها عبر التأكد من تطبيق الحكومة للواجبات القانونية المنصوص عليها في القوانين الصادرة ومتابعة ما صدر منها وما إذا كانت متوافقة مع تلك الواجبات.
وشدد الملا على ضرورة متابعة التوصيات التي صدرت عن مجلس الأمة بناء على الاستجوابات التي قدمت سابقا وبمناسبة جلسات النقاش العام وتقارير لجان التحقيق والملاحظات والمخالفات المالية المسجلة في تقارير ديوان المحاسبة، مع متابعة توجيه الأسئلة البرلمانية عن سبل الجهات في تلافي وعلاج تلك الملاحظات، والتأكد من تلاقيها لها فعلا، فضلا عن الملاحظات المسجلة في تقارير المراقبين الماليين مع متابعة توجيه الأسئلة البرلمانية عن سبل تلك الجهات في تلافي وعلاج تلك الملاحظات، وتوجيه الأسئلة للاستفهام عن الآليات الزمنية لقيام الدولة بتنفيذ التعهدات الدولية.
لجان التحقيق
وكشف الملا عن أنه يعتزم الترشح لعضوية لجان التحقيق التي يكلفها مجلس الأمة في الأمور القانونية أو الاقتصادية لاسيما استكمال التحقيق في واقعة الصندوق السيادي الماليزي بالإضافة إلى الوقائع المتعلقة بالقطاع النفطي التي ظهرت بعد تقرير لجنة التحقيق، والتي كان من المقرر مناقشتها في المجلس السابق، إضافة إلى متابعة التوصيات الصادرة عن لجان التحقيق التي شكلها مجلس الأمة سابقا وتقارير ديوان المحاسبة الصادرة بناء على تكليف من مجلس الأمة للبحث في نتائج أعمال لجان التحقيق.
الاستجوابات
وشدد د.بدر الملا على عدم قبول تفريغ أداة الاستجواب من محتواها تحت أي ذريعة، مؤكدا عدم قبول شطب الاستجواب، بحيث إذا اعترى الاستجواب شبهات دستورية فالحكم للنواب برفضه بعد تمكين المستجوب من طرح استجوابه، وكذلك عدم قبول إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية لتفسير النصوص الدستورية المتعلقة به، لأن تفسير النصوص الدستورية يجب أن يكون مجردا عن أية وقائع عملية، إضافة إلى نيته عدم قبول إحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية لبحث دستورية الاستجواب لأن ذلك ليس من اختصاصات لجنة الشؤون التشريعية.
ديوان المحاسبة
وأكد الملا أن ديوان المحاسبة هو أحد أهم أدوات الرقابة على الأداء الحكومي وقد سبق له الاستعانة بتقارير الديوان في لجان التحقيق التي ترأسها أو كان مقررا لها نظرا لما تحتويه من معلومات مالية دقيقة.
وبناء على ذلك أعلن الملا أنه سيسعى إلى تذليل أي صعوبات قد تواجه عمل الديوان، سواء كانت قانونية أم إدارية أم غيرها، وذلك من أجل تمكينه من تطوير وتحديث أنظمته ومؤشراته الرقابية باستمرار بما يكفل توافر رقابة أكثر منهجية وموضوعية تنتج عنها تقارير أكثر شفافية وقابلية للقياس.
الشفافية في بيان المركز المالي للدولة
ولفت الملا إلى أنه لا يختلف اثنان على أن الدولة تعامل المواطن معاملة تتسم بالغموض في بيان المركز المالي للدولة، فما زالت الحالة المالية للدولة مغيبة تماما عن الرأي العام بحيث لا يتمكن من مراقبة الأسس التي تدار بها أموال الدولة واحتياطي الأجيال القادمة، وهذه الرغبة تكمن في الاتعاظ من تجارب سابقة ظهرت للعيان من خلال تغييب الرأي العام عن مراقبة آلية الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو ما أدى إلى تدهور أموال المتقاعدين عن طريق الاستثمار في استثمارات مسمومة إبان الإدارة القديمة للمؤسسة.
وأشار الملا إلى أن الرغبة في تبني فكرة الشفافية تكمن في معرفة الأسس التي تقوم عليها استثمارات الهيئة العامة للاستثمار من خلال معرفة التوزيع الجغرافي للاستثمار ومنع التركز الاستثماري في محيط إقليمي معين مما يكون معه هناك تنوع في المخاطر، فضلا عن التأكد من عدم توجيه الاستثمار لأسباب سياسية، كما ينبغي التأكد من أن الاستثمار يتم في دول آمنة اقتصاديا وأمنيا، فضلا عن هذه الدول التي تستثمر فيها أموال الدولة يجب أن تكون عملتها آمنة من الاهتزازات الاقتصادية، ولا يغني ذلك عن وجوب التأكد أيضا من أن الاستثمارات تتم وفق أدوات استثمارية آمنة، وأخيرا يجب أن يضع القائمون على الاستثمار تحديد نسبة من الاستثمار للأمن الغذائي، فعدد سكان الأرض يتزايد ومن المحتمل في أي وقت حدوث أزمة أمن غذائي في العالم لذلك يجب تخصيص جزء من تلك الاستثمارات للاستثمار في هذا القطاع.
مكافحة الفساد المالي والإداري
ونوه الملا إلى أن حجم الفساد المالي والإداري والذي استشرى في الكويت ليس خافيا على كل شخص، كان نتيجة غياب الردع العام والردع الخاص عبر تهاون الجهات الحكومية في إحكام الرقابة على تطبيق القوانين والأنظمة، فضلا عن الوضع المشجع لضعف الأجهزة الرقابية في إحكام الرقابة المالية على تلك الأجهزة وهو ما نتجت عنه ملفات فساد تزكم الأنوف في السابق أو الحاضر، وليس أدل على ما سبق من خروج فضيحة صندوق الجيش وعمولات صفقة اليوروفايتر وأخيرا فضيحة الصندوق السيادي الماليزي.
وشدد الملا على أن مكافحة الفساد المالي والإداري لا تتأتى إلا عبر قرارات جريئة وغير مسبوقة وفرض شعور عام بهيبة القانون وسيادته داخل الدولة من دون أن يكون هناك تمايز في التعامل بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن محاربة الفساد تستلزم التركيز على معالجة أسباب الفساد والثغرات القانونية التي يتم الولوج منها للإفلات من تطبيق القانون ووضع نصوص قانونية محكمة وتحقيقات سياسية جادة عبر لجان التحقيق البرلمانية ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات من خلال التأكد من إحالة تلك الملفات إلى جهات التحقيق القضائية.
جودة التشريع
وفيما يختص بجودة التشريع، بين الملا أنه يرتكز على عنصرين هما لجان المجلس وتشريع القوانين، مبينا أنه يعتزم الترشح لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
أما فيما يتعلق بالتشريع، فقد أوضح الملا أنه يرغب في المساهمة بوضع تشريعات جديدة تخدم وتنظم الاحتياجات المعاصرة للمجتمع الكويتي، مشددا على أن عدم التروي في التشريع وضعف القدرة عليه في مجلس الأمة قد أديا إلى صدور بعض القوانين التي تشوبها أخطاء فادحة، ولابد من العمل على تعديلها.
وكشف الملا أنه بعد اقرار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الجديد فإنه ينوي اقتراح قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري وتنظيم الصكوك العقارية بما يكفل حل المشكلة الإسكانية في الشق التمويلي، إضافة إلى القوانين المهمة التي تخص الشأن الاقتصادي ومن شأنها أن تحفز العمل بالقطاع الخاص على نحو يحل مشكلة البطالة، وأن تسمح بنمو مضطرد لكافة القطاعات الاقتصادية، وخصوصا قطاع الصناعة بشكل عام، والصناعة النفطية بشكل أكثر تحديدا.
كما أنه وضمانا وحماية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فإنه ينوي إعادة طرح قانون ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين من جائحة كورونا، نظرا لأن هذا القانون يمنحهم القدرة على توفير السيولة لأصحاب هذه المشاريع.
كما بين الملا أنه ينوي اقتراح قانون بأحقية المرأة الكويتية بتسلم البدلات المالية كبدل السكن والعلاوات الاجتماعية التي لا يتسلمها زوجها لأي سبب كان إضافة إلى قانون ينظم اختصاصات وآليات مراكز حماية الطفولة وقانون يمنح الاستقرار لأبناء الكويتيات بعدما تبين أن الجهات الحكومية تعاملهم معاملة الوافدين من دون أدنى اعتبار أن أمهاتهم كويتيات.
وأشار الملا إلى أنه ينوي تقديم قانون السلطة القضائية، ليكفل تحقيق الاستقلال المالي والإداري المطلق للقضاء وقانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة يكفل حماية حقوق المتقاضين وحماية مهنة المحاماة وقانون ينظم السياسة التعليمية ويحدد قياس السياسة التعليمية ومراقبة جودتها.
ولفت الملا إلى أنه سيعمل على سد الفراغات التشريعية بإقرار قوانين مثل قانون تجريم التمييز وقانون الكشف على ميزانيات ومصادر تمويل وصرف الحملات الانتخابية وقانون تعارض المصالح.
إلى ذلك بين الملا أنه ينوي اقتراح تعديل قانون الجنسية بما يمنع التجنيس العشوائي واستخدام أداة الجنسية للترضيات السياسية وتعديل قانون الانتخاب وصولا إلى تعديل النظام الانتخابي.
وأضاف الملا أنه سيقترح تحديث وتطوير القانون المرتبط بتنظيم التركيبة السكانية بشكل متدرج زمنيا للوصول إلى تعديل تلك التركيبة بما لا يخل بسوق العمل وقوانين الرعاية السكنية بما يكفل حق الاستفادة من الرعاية السكنية لمن تجاوزوا عمر الزواج من النساء والرجال ولم يسبق لهم الزواج، حيث إن القوانين التي تنظم الرعاية السكنية لم تلتفت لهذه الفئة وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية لرفع الحد الأقصى التأميني، بما يكفل للمتقاعدين حياة كريمة تتوازى مع قيمة مرتباتهم قبل التقاعد.
وبين الملا أنه سيعمل على تعديل قانون الطعن المباشر بعدم الدستورية لإلغاء شرط الكفالة الباهظة، وإلغاء غرفة المشورة.
كما أشار الملا إلى أنه سيقترح تعديل القوانين التي تتضمن ثغرات مميزة ضد المرأة، مثل تلك المتعلقة بالمساواة في الأجور ونظام التأمينات وغيرها، وذلك وفق أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.
وكذلك اقتراح وضع آليات تنظيمية تكفل تمكين المرأة من شغل الوظائف الإشرافية المتوسطة والعليا وفق الكفاءة وبدون تمييز على أساس الجنس تحديث القوانين الخاصة برعاية الشباب بما يسهم في معالجة ظاهرة العنف بين الشباب وحمايتهم منه وتعديل القوانين المقيدة للحريات بما يكفل للناس ممارسة حرياتهم في حدود القانون، والسعي لتعديل العقوبات والجزاءات المالية المبالغ بتحديد قيمتها.
وزاد الملا أنه ينوي تعديل قانون جمعيات النفع العام بما يكفل مزيدا من الاستقلالية والتمكين لمؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى تعديل قانون حماية البيئة بما يكفل الإدارة الفنية الرشيدة لعمليات وإجراءات وحماية البيئة والتخطيط البيئي والتعامل مع الطاقة البديلة. أطلع على الأداء البرلماني للدكتور بدر حامد الملا في المجلس السابق عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.drbaderalmulla.com
