طالب مرشح الدائرة الأولى محمد عبد الخالق بن رضا بتعديل نظام الصوت الواحد واستبداله بالقوائم النسبية وإنشاء هيئة عليا للانتخابات بعيدا عن إشراف وزارة الداخلية، داعيا إلى وجود رقابة على تمويل الحملات الانتخابية لضمان عدم تدفق أموال أجنبية من شأنها التأثير في الانتخابات.
وقال في لقاء مع «الأنباء» إن مستوى التعليم في الكويت متردّ، ومن الضروري إنشاء هيئة تعليمية تراقب الوضع التعليمي في البلاد ويتم تقييم أداء الادارة المدرسية والتعليمية ومخرجات التعليم، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء نظام الحفظ والتلقين بالمعلومات وإنما إكسابهم المهارات اللازمة للفهم والاستيعاب لتنمية مداركهم العقلية.
وبشأن التركيبة السكانية قال بن رضا إنه من المهم العمل الجاد على تعديل التركيبة السكانية وتطبيق سياسة الإحلال وإعطاء الأولية للكويتيين في جميع المجالات.
وعن الجانب الصحي، رأى أن الخدمات الصحية تحتاج إلى تطوير، داعيا إلى انشاء مراكز تخصصية للأشعة والطب النووي في محافظات الكويت الست، وإلى تفاصيل اللقاء:
هل تؤيد النظام الانتخابي الحالي؟
٭ إن من أهم ركائز برنامجي الانتخابي تعديل نظام الانتخابات، وإنشاء هيئة عليا للانتخابات بعيدا عن اشراف وزارة الداخلية، وكذلك تعديل الصوت الواحد واستبداله بالقوائم النسبية بحيث يتم اختيار قائمة واحدة من خلال الصوت الواحد سواء 10 مرشحين في القائمة الواحدة في نظام الخمس الدوائر أو 5 مرشحين في نظام العشر الدوائر.
وهذا القانون يضمن بذلك جوهر المشروع الأصلي مع ضمانات إضافية لتعزيز نزاهة الانتخابات وشفافيتها، كنقل مسؤولية الإعداد والإشراف على تسجيل القيود الانتخابية ومتابعتها وإعلان القوائم النهائية للناخبين بجميع الدوائر الانتخابية وتسلم الطعون على هذه القوائم إلى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك الرقابة على الإنفاق الانتخابي والدعاية الانتخابية في المدة التي يحددها القانون والذي سبق أن صدر من الحكومة بمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتاريخ 21/10/2012 وتم إلغاؤه لاحقا بحكم المحكمة الدستورية لأسباب إجرائية.
وهل يتضمن برنامجك الانتخابي، إصلاح الخلل في المنظومة التعليمية؟
٭ إصلاح التعليم وتطويره في شتى مراحله الدراسية وتوظيف أمواله في برامج تعليمية تواكب نبض وعلوم العصر، من أهم أولوياتي وذلك من خلال إنشاء هيئة تعليمية تراقب الوضع التعليمي في البلاد ويتم تقييم اداء الادارة المدرسية والتعليمية ومخرجات التعليم.
وأطالب بإنشاء المدارس الافتراضية والفصول الذكية لجميع المراحل بالتعاون مع شركات متخصصة لتطبيق المدرسة الافتراضية والفصول الذكية والاستفادة من التجربة السعودية في تسريع التحول الرقمي (بوابه المستقبل) ضمن رؤية 2020ـ2030.
وهي فكرتها أن يكون هناك ربط بين المدارس واستخدام النظام الإلكتروني في عملية التعليم وتكون هناك محاضرات افتراضية يتم اختيار أفضل طريقة شرح للمادة وتعميمه إلكترونيا على جميع المدارس يستعين بها الطالب بدلا من الدروس الخصوصية، وان يكون هناك ربط إلكتروني لمتابعة الطالب من قبل مدير المدرسة والمعلم وولي الأمر الطالب، وان تتم متابعة الواجبات المدرسية من خلال النظام التعليم الإلكتروني ومتابعة تقارير الطالب والمعلم وتقييم أدائهم ومدى تقدمهم في الأنشطة التعليمية.
كيف ترى مستوى الخدمات الصحية في الكويت؟
٭ من الضروري جدا الارتقاء بجودة الخدمات الصحية من خلال توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لرفع مستوى الجودة، وانشاء مراكز تخصصية للأشعة والطب النووي في محافظات الكويت الست تلافيا للمواعيد التي تستغرق عدة أشهر حتى يحصل عليها المواطن.
ما رؤيتك لحل قضية الخلل في التركيبة السكانية؟
٭ من الضروري العمل الجاد على تعديل التركيبة السكانية وتطبيق سياسة الإحلال وإعطاء الأولية للكويتيين في جميع المجالات، فإن حجم الاختلال في التركيبة السكانية في الكويت كبير، إذ تبلغ نسبة الكويتيين 29.9 في المائة فقط، من أصل 4.776 ملايين نسمة، العدد الإجمالي لسكان البلاد، في حين يبلغ عدد الوافدين 3.344 ملايين شخص، منهم 745 ألفا تحت بند «العاملين في المنازل»، أي بنسبة 22.2 في المائة، ومعظمهم لدى الأسر الكويتية، في حين تبلغ نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص 4 في المائة فقط، وفي القطاع الحكومي 74 في المائة، أما على صعيد توزيع العاملين الكويتيين على سوق العمل فهو 80 في المائة بالقطاع العام و20 في المائة في «الخاص».
ماذا أعددت في برنامجك الانتخابي ما يخص قضايا المرأة والشباب؟
٭ دعني أقول وأؤكد أنه يجب دعم اجراءات تمكين المرأة والشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإتاحة الفرصة لهم بشكل عادل ومستدام، وإشراكهم في صنع القرارات المتعلقة بالإجراءات التنموية ومساهمتهم في المجالات: السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية لتحقيق رؤية الكويت 2035.
كما أنه من الضروري أيضا تسكين الشباب في المناصب القيادية، وتسهيل اجراءات الانضمام الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد مشاريع الترفيه والتدريب والأسرة والتعليم والصحة من المشاريع المهمة التي يبدع فيها الشباب، منها قطاع التجزئة والذي يعتمد بنسبة 80% على التقنية الحديثة، ومشاريع الادارة والتنمية من بحث ودراسات وتطوير المنشآت التي لها دور كبير في رؤية الكويت 2035.
كيف ترى حقوق المرأة، وهل هي فعلا ظلمت في الجانب الإسكاني؟
٭ لابد من إعطاء المرأة حقوقها السكنية المتزوجة من غير كويتي ومنحها بدل الإيجار وتوظيف أبنائها أسوة بالرجل، وإيجاد ايجاد حل إنساني وقانوني لمشكلة المقيمين بصفة غير قانونية بما يضمن مصالح الوطن الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ويرفع عن الكويت التهم الجائرة التي تنطلق من هنا وهناك.
كما أنه من الواجب على الدولة تنويع مصادر الدخل وتحقيق مبدأ دولة الرفاه وإصلاح سلم الرواتب لتوفير نظام مستدام بما يساهم في تحقيق العدالة والمساواة، وسن قوانين وتشريعات تساهم في جلب الاستثمارات الاجنبية من خلال تعزيز دور الهيئة العامة للاستثمار المباشر والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفرض ضرائب على التحويلات المالية، بالإضافة الى تعزيز السياحة الداخلية من خلال انشاء مشاريع ومدن ترفيهية.
وأشدد على ضرورة إنجاز المشاريع الكبرى التي تضمن انتعاشا اقتصاديا وامنا وطنيا ومنها طريق الحرير والمدن الحدودية وتطوير الموانئ.
كل ما ذكرته جيدا ولكن هل يتحقق ذلك على أرض الواقع للمساهمة في نجاح الرؤية التنموية الجديدة؟
٭ يتوقف نجاح رؤية الكويت الجديدة التنموية على تطبيق اشتراطات عاجلة يجدر توفرها قبل افتتاح المشاريع العملاقة المخطط لها على المدى القريب والمتوسط.
وتتمثل أهم هذه الاشتراطات في تسريع اصلاح التعليم وخلق ثقافة عمل تنافسية قائمة على الابداع والمهارة حتى تواكب متطلبات المرحلة المقبلة التي تخطط لكويت المستقبل بفكر وتحديات جديدة ومختلفة عن الكويت الحالية والقديمة خصوصا من ناحية علاقة الفرد بالعمل والادارة والتعليم.
وهل للقطاع الخاص دور في هذه المشاريع للمساهمة في تنمية اقتصاد الكويت؟
٭ إن مشاركة القطاع الخاص والمبادرات الشبابية في صنع تنمية الكويت المستقبلية غير النفطية، من المتوقع نمو حجم الثروات الفردية وارتفاع عدد الأثرياء لتصبح الكويت في ركب المنافسة مع جيرانها في مؤشر تنافسية بيئة الاعمال وصنع الثروات وتحفيز الفرص والأطر التشريعية الداعمة للاستثمار الخاص والمبادرات الشبابية.
ومع استمرار تنفيذ المشاريع التنموية، من المرتقب أن تتقلص نسبة البطالة بين الكويتيين مع بداية 2020، ومن المتوقع أن تتراجع بنحو 50 في المئة، وعلى غرار تجارب سابقة في منطقة الخليج، فان المشاريع التنموية ضمن رؤية الكويت المستقبلية والتي تضمنت انشاء منطقة حرة مع خلق بيئة تعليمية واستثمارية محفزة، من المرجح أن تساعد مثل هذه المشاريع على تحسين كفاءة الخريجين ورفع مستوى مهاراتهم، وهو ما يساعد على زيادة تعزيز مبادرات الأعمال الفردية والجماعية، ويدعم بدوره تسارع نمو الثروات الفردية والأسرية ما يترتب عنه ارتفاع عدد الأثرياء والمليونيرات.
في الآونة الأخيرة، ظهرت قضايا الفساد بكثرة، ما السبيل إلى الحد منها؟
٭ محاربة كل أشكال الفساد هو عمل مجتمعي ومطلب شعبي ملح والعمل على تطبيق القانون على الجميع وعدم التساهل مع مرتكبي التجاوزات وكسر القوانين، وأنا أرى أن الانتخابات الفرعية نموذج.
وما رؤيتك عن القوانين المقيدة للحريات؟
٭ يجب إلغاء قانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، والمعروف باسم قانون الجرائم الإلكترونية والذي انتقد من قبل العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة، وإعادة النظر في قانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته بشأن الرقابة على المطبوعات والنشر والتي اصبحت لاحقة عبر القضاء، والغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر (حبس المؤلف).
السيرة الذاتية
٭ بكالوريوس في العلوم السياسية والإدارة العامة من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه الكويت.
٭ نائب رئيس لجنة الاتفاقيات الثقافية بين دولة الكويت والدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة.
٭ عضو اللجنة الدائمة للمنح الدراسية والاتفاقيات الثقافية والتبادل الثقافي.
٭ المنسق العام للندوة الفكرية لإعادة صياغة الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي.
٭ عضو في فريق الخطة الانمائية للدولة ومدير مشروع التبادل الثقافي والفني داخل وخارج دولة الكويت.
٭ عضو في اللجنة الإعلامية المنبثقة عن اللجنة العليا التنسيقية للمؤتمرات التي تعقد بدولة الكويت ورئيس الانشطة المصاحبة للمؤتمرات بتكليف من الديوان الأميري وهي:
ـ مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي.
ـ المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم الوضع الإنساني في سورية.
ـ مؤتمر القمة العربية الأفريقية الثالثة
ـ القمة العربية الخامسة والعشرون
ـ مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.
ـ مؤتمر قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عضو في العديد من اللجان التابعة للمنظمات الدولية وهي:
ـ عضو في العديد من اللجان العليا الثنائية المشتركة ما بين دولة الكويت والدول العربية والأجنبية برئاسة كل من وزراء (الخارجية ـ المالية ـ التجارة ـ النفط).
ـ عضو اللجنة الثقافية العامة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـ عضو اللجنة الدائمة للثقافة العربية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ALECSO).
ـ عضو في اجتماعات المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة (ISESCO).
ـ عضو اللجنة الحكومية لاتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO).
ـ أدار وترأس العديد من اللجان وفرق العمل لتنظيم الفعاليات والمهرجانات الثقافية المحلية والدولية.
ـ يشغل حاليا منصب مراقب العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
