أكد مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد أن مجلس الأمة السابق 2016 طغى عليه العمل الفردي والبطولات الفردية ولم يصدر عنه أي إنجاز يذكر، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في لجانه البرلمانية الدائمة والمؤقتة صفر، الأمر الذي يعني أن نوابه لم يقوموا بالدور المطلوب منهم.
وقال في لقاء مع «الأنباء» ان لمجلس الأمة دورا كبيرا في التنمية والإصلاح ومحاربة الفساد وتقويم الحكومة وسن القوانين والتشريعات، أما إذا لم يقم بهذا الدور فلا فائدة منه، ومن الضروري القيام بوقفة شعبية جادة للإصلاح والبدء به فعليا.
وبين أن الكتل البرلمانية الإصلاحية تبادر إلى وضع خطط واضحة للأولويات التي تريدها الأسر الكويتية ولكن لم نشاهد إلا حربا بالوكالة، كما أن الناس ليست راضية عن الحكومة لأن التغيير يكون فقط في الأشخاص ولا يوجد تغيير في النهج.
وانتقد سياسة الحكومة في التعاطي مع مشكلة التعليم عن بُعد قائلا إنها كانت سيئة جدا وبشهادة أولياء الأمور والمعلمين انفسهم، متسائلا: ماذا كانت تعمل وزارة التربية خلال السنوات السابقة إذا لم تكن قادرة على إدارة أبسط الملفات وهو التعليم عن بُعد، في الوقت الذي نجد فيه دول الجوار قد تخطت كل المراحل ووصلت إلى مرحلة الترف السياسي وبات لديها وزير للسعادة؟
وذكر أنه على الحكومة أن تصلح نفسها ولا تنتظر النواب ليقوموها وأن يباشر رئيس الحكومة بإقالة من يتقاعس من الوزراء، مضيفا أنها أضاعت على نفسها فرصة لإثبات جدارتها خلال أزمة كورونا.
واستغرب أن أي إصلاح اقتصادي تريده الحكومة تتجه إلى جيب المواطن وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، على الرغم من أن الاقتصاديين والمختصين وديوان المحاسبة أكدوا الاعتماد على أكثر من مصدر للدخل وإيقاف الهدف وترشيد الإنفاق.
وشدد على أن الكويتيين قادرون على إنشاء مشاريع كبرى مثل تكرير النفط الخام وإنشاء مصانع بتروكيماويات وجعلها رافدا اقتصاديا وليس فقط الاعتماد على تصدير النفط، وإلى العديد من التفاصيل في اللقاء التالي:
بداية، نود معرفة ماذا تقصد بتغريدتك التي قلت فيها إن أهم خطوات الإصلاح هي إصلاح بيت الأمة؟
٭ لا يخفى على الجميع الدور الكبير لمجلس الأمة في التنمية والإصلاح ومحاربة الفساد وتقويم الحكومة وسنّ القوانين والتشريعات، لكن إذا كان مجلس الأمة مخترقا فلن يقوم بهذا الدور، حتى أن بعض النواب كانوا سببا في تجاوز القانون وتدني لغة الحوار وإيصال رسالة سلبية توحي بأن رجال الدولة سلوكهم وأداؤهم في المجلس غير لائق لذلك فإن بيت الأمة يحتاج إلى الإصلاح.
وما الخطوات لتحقيق هذا الاصلاح في بيت الامة؟
٭ مجلس 2016 جاء بعد استياء الناس ونقمة شعبية من مجلس 2013 إلا أنهم فوجئوا بأنه لا يختلف عن سابقه ويفترض على نواب الأمة أن ينأوا بأنفسهم عن هذه الظواهر والشعارات والمجاملات التي ليس لها مردود على المواطن، ومن الضروري القيام بوقفة شعبية جادة للإصلاح والبدء به فعليا، أما إذا كان هناك البعض من النواب يمارس الفساد ستكون كلفته كبيرة على الوطن، حتى أننا سمعنا أن بعض النواب أصبحت كلفته كبيرة على الحكومة، وأنا أرى أن مجلس 2016 طغى عليه العمل الفردي والبطولات الفردية بينما المجالس التي نتوسم فيها الخير فهي التي بها كتل اصلاحية من مختلف أطياف المجتمع الكويتي ولم نشاهد بالمجلس السابق المبادرة والقيادة ووضع خطة واضحة للأولويات التي تريدها الاسر الكويتية، ولكن للأسف لم نشاهد إلا حربا بالوكالة من قبل النواب، لذلك نجد أن المواطن تعب من الكلام ويريد الفعل لأنه متعطش إلى تنمية حقيقية، ناهيك عن أن نسب الإنجاز في اللجان البرلمانية في مجلس 2016 صفر أو قليلة جدا، وهذا يعني أنهم لم يؤدوا دورهم وتركوا دورهم الرقابي وهنا نجد انحرافا في أداء النواب.
وفيما يخص الحكومة، ما نسبة رضائك على ما قدمته؟
٭ الناس ليست راضية عن الحكومة، وللأسف يكون هناك تغيير فقط في الأشخاص ولا يوجد تغيير في النهج، حتى أن الحكومة في بداية أزمة «كوفيد ـ 19» العالمية الجميع أيدها وصفق لها لأنها عملت بجدية فعلية وتعاطت مع الحدث، لكن حينما خفت الأزمة عادت الحكومة للنوم مرة أخرى، كما أنه عندما نقيم تجربة تعامل الحكومة مع ملف التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بُعد نجدها سيئة جدا بشهادة أولياء الأمور والمعلمين، وأنا أتساءل: ماذا كانت تعمل الوزارة خلال السنوات السابقة إذا لم تكن قادرة على إدارة أبسط الملفات وهو التعليم عن بُعد في الوقت الذي نجد فيه دول الجوار قد تخطت كل المراحل ووصلت إلى مرحلة الترف السياسي وبات لديها وزير للسعادة؟ ونحن لله الحمد لا ينقصنا شيء لا مال ولا عقول.
اذا كنا نملك المال والعقول النيرة، لماذا لدينا قضايا عالقة وأزمات متكررة؟
٭ من المفترض على الوزير غير القادر على الإنجاز أن يتنحى عن المنصب وأيضا على الحكومة أن تصلح حالها بنفسها ولا تنتظر النواب ليقوموها وأن يباشر رئيس الحكومة بإقالة من يتقاعس من الوزراء أو من عليه شبهات، وإذا كانت الحكومة قد أضاعت على نفسها فرصة أزمة كورونا لتثبت جدارتها فلن تحصل على فرصة ثانية، فقد كنا درة الخليج وتأخرنا بسبب الغزو ولم نستفد من التجربة، وكل الدول المتقدمة غيرت نظاما كاملا وباتت لديها أنظمة حديثة للحكومات وآليات جديدة لإدارة البلد، ونحن مازلنا بكتابنا وكتابكم إلى اليوم ولدينا قضايا مصيرية كالملف الإسكاني على سبيل المثال.
الأزمة الاقتصادية ملف مهم وكانت لك تغريدات في هذا الشأن فهل تحدثنا عنها؟
٭ المشكلة في حكومة الكويت أن أي إصلاح اقتصادي تريده تتجه إلى جيب المواطن، وقبل عشر سنوات بداية خطة الحكومة للتنمية اعترفت الحكومة باختلالات بالميزانية ووضعت خططا لحلها لكنها لم تنفذ، فخططنا توضع وتصدر لدول خارجية للاستفادة منها ولكن لا تطبق عندنا فالحكومة خلال عشر سنوات لم تتخذ أي إجراء، وحينما بدأت اتجهت إلى فرض الضرائب وهذا أمر مرفوض تماما، والاقتصاديون والمختصون في الكويت بالإضافة إلى ديوان المحاسبة أكدوا على الاعتماد على اكثر من مصدر للدخل وايقاف الهدر وترشيد الانفاق، وهناك دول ليس عندها نفط لكنها وضعت خططا اقتصادية واليوم اصبحت مثالا يحتذى ، فنحن قادرون على إنشاء مشاريع كبرى مثل تكرير النفط الخام وإنشاء مصانع بتروكيماويات وجعلها رافدا اقتصاديا وليس فقط الاعتماد على تصدير النفط.
وهل من السهل خلق مثل هذه البدائل؟
٭ المشكلة في حكومة الكويت أنها مترددة، فما أن تقدم على مشروع ويقابله أي انتقاد تتوقف، وكم من مشروع تم إيقافه وبات حبيس الإدراج وأنا شعار حملتي الانتخابية صدق الإرادة وحسن الإدارة أي العزم والجد بالإصلاح دون الاكتراث لمن ينتقد، لكن للأسف أنا لا أرى لدى الحكومة صدق إرادة ولا حسن إدارة وسبب أزمتنا الاقتصادية هو سوء الإدارة وترهل الجهاز الحكومي وعليها تغيير نظامها جذريا.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصحابها عرضة للملاحقة القانونية، فما رأيك بهذا الشأن؟
٭ السلطتان أخفقتا في التعامل مع هذا الملف، فالاقتصادان الأميركي والبريطاني يعتمدان بنسبة 60% على المشروعات الصغيرة وبها التوظيف، أما لدينا الحكومة فقالت «هده خله يتحدى»، ولما تحدى تركته وفي أول أزمة عالمية تواجههم دون أي دعم أو رعاية، وبعض الشباب أصحاب المشاريع بعد أن دخل المشروع وقبل جائحة كورونا واجه صعوبات إدارية في الجهات الحكومية وكانت أهم مشكلتين تؤرقهم رواتب العاملين والإيجارات لأنها استنزفت رأس المال وجاءت الحكومة تطلب 3 مليارات دينار وأدخلت فئات أخرى، فبعض النواب رفض ذلك لأن الحكومة تتكلم عن عجز وتطلب مبلغا كبيرا، وأدخلت أصحاب المشاريع الكبرى وبعد ذلك تم تقليل المبلغ إلى 500 مليون دينار، ثم نفاجأ بعدها أنه لم يتم إقراره وانتهت مدة عمل المجلس وذهب كل شيء في مهب الريح، وأيضا المواطنون العاملون بالقطاع الخاص تم إنهاء خدماتهم في أزمة كورونا بـ «شخطة قلم» أي ليس لديهم أمان وظيفي فكيف نشجعهم على العمل بالقطاع الخاص ولماذا لا نضع قانونا يلزم الشركات باحتواء الشباب الكويتي.
التركيبة السكانية إحدى المشاكل التي برزت خلال ازمة كورونا، فما المشكلة؟
٭ المشكلة تكمن في أن يكون المواطن غريبا في بلده، فعدد الكويتيين بلغ مليونا و400 ألف تقريبا وعدد الوافدين تخطى الثلاثة ملايين وافد، إذن نحن لدينا مشكلة حقيقية على أمن وخدمات البلد وتحتاج علاجا بأسرع وقت، وتنفيذ القانون ينبغي أن يكون على الكبير والصغير وليس من المفترض أن يبقى حبيس الأدراج، وعلينا أن نذكر أن تجارة الإقامات في بلدنا أمر لا يمكن أن نغض الطرف عنه، الأمر الذي أوجد لدينا قضايا مثل قضية النائب البنغالي، وسيصبح الأمر ككرة الثلج، ولدينا بالكويت مع الأسف الكثير من كرات الثلج لأنهم تركوا الحلول واعتمدوا على الزمن في حلها، وقد كنت بزيارة لمنطقة خيطان ووجدت ان هناك ضغطا كبيرا جدا على الخدمات حتى بات الوضع في المستوصفات مترديا، فنجد أن هناك مواطنا مقابل ثلاثة وافدين كأقل تقدير يتلقون العلاج، وفي الوقت نفسه نحن نأخذ تأمينا صحيا على الوافدين فمن المفترض أن نستعجل في تشغيل مستشفى التأمين الصحي ونخفف العبء بالإضافة إلى تقليل الأعداد، ولن نقول ان الحل سيكون في يوم وليلة ولكن الحل يكون بطريقة لا تؤثر على المواطن الكويتي أي البدء بالعمالة الهامشية وليس باستعداء الآخر كما قام به البعض والواجب معالجة مشاكلنا دون استعداء الآخرين وعلينا احترام الجميع كما علينا المحافظة على وطنا والاستغناء عن العدد الزائد أو الضحايا لتجار الإقامات سواء في بلدنا أو بلدهم.
ما رأيك بالتعليم عن بعد المطبق حاليا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا؟
٭ أوجه تحية إجلال وتقدير للمعلمين والمعلمات مربي الأجيال المقدرة جهودهم واليوم يضغطون على أنفسهم لمواكبة الوضع رغم أنهم شبه محرومين من الدورات التدريبية، فالدول المتطورة اول درجة بسلمها تطوير التعليم وليس الوضع الحاصل لدينا بان التعليم ليس له اي اولوية ولو كان هناك اهتمام لكنا وضعنا مجلسا أعلى للتعليم تحت رئاسة مجلس الوزراء حتى لا تكون هناك تجارب فاشلة كما هو حال تعليمنا اليوم.
وما الذي سيفرق إذا كان التعليم تحت رئاسة مجلس الوزراء؟
٭ حتى لا تتغير السياسات بتغير الوزير كما هو الحال بالنسبة للنفط وسياساته الثابتة، فحينما تم وضع خطة لتحويل الكويت لعاصمة ادارية ومالية يجب الاهتمام أولا بمخرجات التعليم وليس ان تكون الرؤية في واد والتعليم في واد آخر، وهناك نقطة مهمة قد بات الشباب يبحث عن المكان الذي له كادر وليس المكان القادر على خدمة وطنه من خلاله بسبب مشكلة سلم الرواتب بالبلاد وهذه أزمة بسبب الحكومة لأنها وزعت الكوادر بشكل عشوائي وأصبحت لدينا أزمة بالخريجين ومخرجات التعليم.
أين تكمن مشكلة الشباب الكويتي؟
٭ من ايجابيات أزمة كورونا أنها كشفت عن القوة الكامنة للشباب الكويتي الذي ضرب أروع الامثلة وأصبح مفخرة للكويت وأهلها من خلال الفرق التطوعية للشباب والبنات والذين كانوا على قدر عالٍ من المسؤولية والتضحية لأجل الوطن، وهذه الطاقة اذا لم نستفد منها سنفوت على انفسنا فرصة ثمينة، وطالبت بفتح المجال لهم لخدمة وطنهم وهم في سن الشباب اي سن الانتاج والطاقة والابداع وهذا هو تمكين الشباب ودول أخرى قريبة منا وزراؤها كلهم شباب وهذا ليس تقليلا من شأن أحد لكن هذا وقت الشباب القفزة النوعية التي تحتاج إرادة ودماء شابه.
من أولوياتك الثوابت الشرعية، والبعض يتساءل ما المقصود بذلك؟
٭ الشريعة الإسلامية مصدر أمان لنا وبفضل الله عز وجل نجونا من المحن ونريد المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا، وبكل صراحة بعض مشاهير التواصل الاجتماعي ليس لديهم حدود بالأدب واحترام الآخر ويجب أن نحافظ على هوية المجتمع، فممارسة الحرية يجب ألا تتعدى على حرية الآخرين وفي مكان عام تخدش حياء غيرك أو نجعل الآخرين يسمعون أو يرون ما لا يحبون هو تعد على حرية الآخرين والكويت مستهدفة بتغيير مناهجها ومواقفها وحينما نتكلم عن الحفاظ على الثوابت نحافظ على هويتنا بالإسلام المعتدل وتقبل الآخر.
خاطبت رئيس الوزراء قائلا في ظل الاستجوابات تعقد الصفقات واليوم هناك تعيينات لبعض المفاتيح الانتخابية بمسمى مستشار، هل من الممكن ان تبين ما المقصود من هذا الكلام؟
٭ هذا كلام ذو شجون فعندما نتكلم عن كوني مرشحا تأتيني معلومات من هذا القبيل، وانا كمواطن لا املك ادوات دستورية لذلك اردت لفت انتباه رئيس الوزراء في ذلك الوقت وطلبت ان يطلب كشفا بالأسماء عن وجود مواطنين يعملون مفاتيح انتخابية لدى نواب يتم تعيينهم وهم لا يملكون اي امكانيات لتولي هذه المناصب او خبرات ليكونوا مستشارين، وللأسف تم ذلك بموافقة ديوان ومجلس الخدمة المدنية وتأكيدا لكلامي بعد ان قلت هدا الكلام احد الوزراء أبطل تعيين 150 فردا.
حدثنا عن التجمع السلفي؟
٭ هو تجمع وطني له مواقف نعتز بها ونتشرف بها وكل تجمع يمر على مطبات، وفي عام 2016 حصل إخفاق لمرشحي التجمع السلفي ولكننا في الوقت نفسه نحترم خيارات الشعب الكويتي، وبعد ذلك قمنا بدراسة الوضع وتواصلنا مع الشارع الكويتي لأننا بالنهاية لا نمثل أنفسنا إنما نمثل كل الكويتيين، وقمنا بترتيب أوراقنا وتم الاتفاق على خوضي الانتخابات في الدائرة الثالثة والاخ فهد المسعود في الدائرة الثانية، وخرج بيان بهذا الشأن من قبل التجمع السلفي.
وكيف ترى الانتخابات بالدائرة الثالثة في زمن الكورونا؟
٭ يغلب عليها الجانب الفكري ونرى وعي الناس حتى وصلت إلى أنها تسأل عن أدق التفاصيل ومتحمسة للأفضل، وأنا استبشر خيرا بأنه في جميع الدوائر لدى الناخبين النفس الإصلاحي والخروج بنتائج طيبة.
كلمة أخيرة توجهها للناخبين؟
٭ بعد كل ما ذكرت لا زلت متفائلا والكويت كما تجاوزت الكثير من الأزمات ستقوم أيضا من هذه الأزمة، ولكن المسؤولية اليوم على الناخبين لاختيار القوي الأمين القادر على الإنجاز وكذلك على الحكومة أن تكون المرحلة القادمة لها مرحلة إنجاز وحسن الإدارة.
